گزارشی از ثمره یك اقدام هماهنگ صنفی؛
نخستین جلسه شورای تعیین مزد برای افزایش حقوق كارگران برگزار شد
چكیده: «كارگران با استناد به ماده 41 قانون كار كه شورای عالی كار را موظف میكند بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار 4 نفره» دستمزد كارگران را تعیین كند، مدعی شدند تصویب افزایش 17 تا 25 درصدی دستمزد كارگران هیچ تناسبی با نرخ تورم 31.5 درصدی كه مراكز دولتی اعلام كردهاند ندارد.»
جلسه ویژه شورای عالی كار به منظور بررسی امكان افزایش حقوق مسكن و خوار و بار كارگران، پس از دو بار خلف وعده مسئولان دولتی سرانجام امروز - سه شنبه - برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، جلسه امروز شورای عالی كار كه یكی از مهمترین وظایفش تعیین سالانه دستمزد كارگران است، از آن جهت «ویژه» و حائز اهمیت به شمار میرود كه امسال برای نخستین بار در «روابط كار» ایران است كه با تلاش كارگران و پیگیری تشكلهای مستقل و رسمی كارگری، موضوع «افزایش مجدد حقوق» در دستور جلسه شورای عالی كار قرار گرفته است.
پیش از این، در سال 87 شورای عالی كار به منظور بررسی مجدد دستمزد كارگران تشكیل جلسه داد اما در آن سال جلسه شورای عالی كار با هدف «كاهش» دستمزد كارگران تشكیل شده بود كه در نهایت، فرجام این جلسه به كاهش 6 درصدی دستمزد كارگران انجامید. در سال 87 و برای نخستین بار پس از آنکه شورای عالی کار با استعلام از بانک مرکزی افزایش حداقل دستمزد را 25 درصد اعلام کرد، بانک مرکزی در اقدامی عجیب نامهای به وزارت کار ارسال کرد و ضمن اعلام روند کاهنده نرخ تورم در ماههای پایانی سال 87، از کاهش نرخ تورم کشور به 19 درصد خبر داد تا برای نخستین بار در تاریخ روابط کار ایران، جلسه دوم شورای عالی کار نیز تشکیل شود و افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد به 20 درصد کاهش یابد.
تلاش كارگران برای نقض مصوبه مزدی سال 92 از اواسط فروردینماه - زمانی كه تعطیلات نوروز به پایان رسید - آغاز شد. كارگران برای اولین بار این ایده را مطرح كردند كه شیوه تعیین دستمزد به صورت فرمایشی غیر قانونی است. آنان با استناد به ماده 41 قانون كار كه شورای عالی كار را موظف میكند بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار 4 نفره» دستمزد كارگران را تعیین كند، مدعی شدند تصویب افزایش 17 تا 25 درصدی دستمزد كارگران هیچ تناسبی با نرخ تورم 31.5 درصدی كه مراكز دولتی اعلام كردهاند ندارد.
شش تشكل رسمی كارگری ضمن استناد به ماده 41 قانون كار برای شكایت به دیوان عدالت اداری، به سه نمایندهای كه از جانب آنان در جلسه شورای عالی كار شركت كرده بودند نیز فشار آوردند تا سرانجام با بالا گرفتن اعتراضات، سرپرست وقت وزارت كار - كه اینك به مقام وزارت رسیده است - در اوائل اردیبهشتماه اعلام كرد جلسه ویژه بررسی افزایش حقوق مسكن و خوار و بار كارگران در نیمه دوم اردیبهشت برگزار میشود. اما با گذشت زمان و رسیدن به روزهای نیمه دوم اردیبهشت، خبری از برگزاری این جلسه نشد تا بار دیگر تشكلهای كارگران به میدان آمدند و وعده سرپرست وزارت كار را تمهیدی برای دریافت رای اعتماد از مجلس و رسیدن به پست وزارت عنوان كردند.
اسدالله عباسی، وزیر كار این بار در واكنش به اعتراض كارگران وعده داد تا پایان اردیبهشت جلسه ویژه برگزار خواهد شد. وعدهای كه باز هم محقق نشد. اما با پیگیری كارگران سرانجام زمان مشخص هفتم خردادماه برای برگزاری این جلسه اعلام شد. جلسهای كه در صبح آخرین ماه بهار 92، دو ماه پس از تصویب و اجرای دستمزد غیر قانونی برای 10 میلیون كارگر ایرانی، سرانجام در حال برگزاری است.