آیا کلید دولت یازدهم؛ قفل زنگ زده صنعت چاپ را باز می‌کند؟!
براساس باورهای غلط و ساختار کهنۀ قانونی این حوزه، صنعت چاپ به عنوان بخشی از حوزۀ فرهنگ و متاسفانه ضعیف‌ترین بخش این حوزه به شمار می‌آید و مضافاً اینکه، صنعت چاپ کشور به دلیل فقدان نگاه واحد مدیریتی، در چند راهی تولی‌گری نظام صنفی، فرهنگی و صنعتی کشور دست و پا می‌زند.
ایلنا: جلال ذکایی(مدیر پیشین دفتر چاپ وزارت ارشاد) با ارسال یادداشتی؛ ضمن ابزار امیدواری از شرایط سیاسی و فرهنگی به وجود آمده در فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری، تغییر شرایط بازار چاپ در ایران را بسیار دشوار ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن یادداشت ذکایی به این شرح است: به دنبال انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری که بحق حماسه سیاسی نام گرفت، موجی از شور و امید در دل آحاد جامعه ایجاد شد و هم‌اکنون که نزدیک به یکماه از آن واقعه می‌گذرد، هنوز می‌توان برق شادی را در چشمان یکایک مردم دید و انتظاراتی که هرکس به فراخور حال و روزگار خود و تمناهای چند ساله، انتظار برآورده شدن آن‌ها را می‌کشد.
صنعت چاپ و اهالی آن نیز از این قاعده مستثنی نیستند. چه آنکه فعالان عرصه چاپ ازسویی با عرصۀ فرهنگ آمیختگی دیرینه‌ای داشته و دارند و هم ارتباط تنگاتنگی با حوزۀ صنعت و تجارت.
چاپ براساس باور و ضرورتهای سالیان پیش، همواره ذیل فعالیتهای فرهنگی دیده می‌شد و به دلیل انتشار کتاب و مطبوعات، یکی از ارکان صنایع فرهنگی به حساب می‌آمد، اما با ظهور پدیده‌های نوین ارتباطی نظیر اینترنت و سخت‌افزار‌ها و نرم‌افزارهای جدید انتقال اطلاعات، نقش چاپ در عرصه فرهنگ رو به افول گذاشت و آرام آرام سمت و سوی حرکت خویش را به عرصه تجارت و صنعت تغییر داد.
با نگاهی به وضعیت صنعت چاپ در جهان امروز نیز شاهد این تغییر اساسی هستیم و پدیده چاپ دیجیتال و انتشار آثار در تیراژ محدود، مویدی بر این نکته است که آینده از آنِ چاپ تجاری است و چاپ از عنصری فرهنگی به فرایندی کاملاً صنعتی تغییر شکل داده است.
اما متاسفانه براساس باورهای غلط و ساختار کهنۀ قانونی این حوزه، صنعت چاپ کماکان به عنوان بخشی از حوزۀ فرهنگ و متاسفانه ضعیف‌ترین بخش این حوزه به شمار می‌آید و مضافاً اینکه، صنعت چاپ کشور به دلیل فقدان نگاه واحد مدیریتی، در چند راهی تولی‌گری نظام صنفی، فرهنگی و صنعتی کشور دست و پا می‌زند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از یک طرف و با استناد به قانون اهداف و وظایف، مصوب مجلس شورای اسلامی، خود را متولی این بخش می‌داند و مجمع امور صنفی نیز با اتکا به قانون نظام صنفی خود را در تولیت این حوزه محق می‌داند.
از طرف دیگر بر پایۀ قانون صنایع و معادن کشور مصوب مجلس شورای اسلامی هرگونه فعالیت صنعتی باید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد و هرگونه قانون مغایر نیز ملغی اعلام شده است و البته آنچه در این میان به فراموشی سپرده شده و در هیچ جمع و انجمنی از آن سخنی به میان نمی‌آید، مقتضیات و تامین نیازهای اولیۀ این صنعت کلیدی است.
آنگاه که سخن از استفادۀ اهالی صنعت چاپ از وام‌ها، تخفیفات و تعرفه‌های ترجیحی و صنعتی به میان می‌آید، می‌گویند چاپ حوزۀ فرهنگ است و متولی آن وزارت ارشاد، آنگاه که برای استفاده از معافیت مالیاتی حوزه فرهنگ مراجعه می‌کنند پاسخ می‌شنوند که چاپ یک صنعت است و باید از معافیتهای صنعتی استفاده کند و هنگامی که برای استفاده از بسته‌های حمایتی صنفی مراجعه می‌کنند نیز....
ناگفته نماند که دست‌اندرکاران شریف این صنف نیز تقریباً با این شرایط خو گرفته‌اند و باتوجه به پیشینۀ این نابسامانی‌ها ازسوی دستگاههای سیاستگذار دولتی، زیست سه‌گانه را مشی خود قرار داده‌اند، اما واقعیت این است که ادامه چنین روندی با شرایط کنونی جامعه و توسعۀ تکنولوژی در دنیای امروز سازگار نیست و برای بقا و رشد در بازار باید سازوکارهای منطقی و عقلانی را پیش گرفت و راهی را که جهان در سالهای دور برای خود ترسیم نموده، بپیماییم.
حال و روز صنعت چاپ کشور و مشکلات و معضلات امروز آن به قفل زنگ زده‌ای می‌ماند که باید منتظر ماند و دید آیا کلید تدبیر دولت یازدهم می‌تواند آن را بگشاید؟
