سه راهكار جایگزین برای افزایش مجدد دستمزد در صورت ممانعت قانون

با توجه به تاثیری که افزایش نرخ ارز بر رشد قیمت تمام شده بسیاری از کالا‌ها و خدمات داشته، لازم است اعضای شورای عالی کار برداشت مثبتی از قانون تعیین حداقل دستمزد داشته باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: اصفهان، پس از تهران دومین استان کارگری کشور به شمار می‌رود و بیش از ۹۰۰ هزار خانواده کارگری را در خود جا داده که موضوع معیشت این قشر به تصمیم گیری درباره تعیین حداقل حقوق گره خورده است.

اصغر برشان، موضوع افزایش حداقل حقوق را درخواست تمام کارگران اصفهانی دانست و گفت: آن دسته از کارگان که توان ابراز خواسته خود را داشتند، طومار افزایش دستمزد را امضاء کرده‌اند، اما آنچه در شرایط کنونی، ساده و صریح و روشن است اینکه تنها با معجره و شعبده بازی می‌توان مخارج یک خانواده را با حقوق ۴۰۰ هزار تومان در ماه تامین کرد.

وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار که صراحت دارد شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد هر سال را تعیین کند، گفت: برداشت‌ها از این قانون را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، نخست کسانی که معتقدند این کار باید سالی یک بار انجام شود و دوم افرادی که منظور این قانون از هر سال را محدود به یکبار نمی‌دانند و بر این باورند که افزایش حداقل حقوق کارگران می‌تواند در طول سال نیز رخ دهد.

برشان مخالفت با افزایش دستمزد کارگران را استنباط غیرقانونی بر اساس برداشت منفی از ماده ۴۱ قانون کار دانست و افزود: با توجه به شرایط خاصی که در بازار بوجود آمده و تاثیری که افزایش نرخ ارز بر رشد قیمت تمام شده بسیاری از کالا‌ها و خدمات داشته لازم است اعضای شورای عالی کار برداشت مثبتی از قانون تعیین حداقل دستمزد داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: نرخ تورم نسبت به روزهای پایانی سال گذشته که حداقل دستمزد کارگران تعیین شد، به شدت افزایش یافته بنابراین موضوع بررسی دوباره افزایش دستمزد بنا به درخواست کارگران، باید در دستور شورای عالی کار قرار گیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به پیش شرط‌هایی که در مشروح آخرین مذاکرات اعضای شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد مطرح بود، اظهار داشت: به استناد همین پیش شرط‌ها می‌توان دوباره تعیین حداقل حقوق کارگران را در دستور کار قرار داد از جمله اینکه در سال ۹۰ قرار شد اگر نرخ تورم از عدد مشخصی فرا‌تر رود، اعضای شورای عالی کار، دوباره برای تعیین سقف دستمزد، پای میز مذاکره بنشینند.

وی این پیش شرط را دلیل محکمی برای قانونی بودن تشکیل دوباره شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران دانست و ادامه داد: حتی اگر از قانون، چنین استنباط کنیم که در یک سال نمی‌توان بیش از یک بار دستمزد‌ها را افزایش داد، دو راهکار قانونی صریح داریم که یکی موضوع کمک هزینه مسکن است که افزایش آن، جدا از حداقل دستمزد بایستی به تایید شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران برسد.

برشان با تاکید بر اینکه سالهاست کمک هزینه مسکن کارگران ثابت مانده و هیچ افزایشی نداشته، گفت: برای جبران بخشی از کمبود دستمزد این قشر، می‌توان از اعضای شورای عالی کار درخواست کرد که سقف این تسهیلات را ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان افزایش دهند.

وی افزایش مبلغ بن و بخشودگی مالیاتی را از دیگر راهکارهای قانونی افزایش حداقل حقوق کارگران عنوان کرد و یادآور شد: با توجه به این راهکار‌ها، می‌توان از طرق قانونی برای افزایش حقوق و بهبود معیشت کارگران اقدام کرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به حمایت و پی گیری تشکل‌های کارگری در کمیسیون مجلس و خانه کارگر و برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد گفت: در دستور کار قرار گرفتن و یا موافقت با این درخواست، بستگی به پی گیری تشکل‌ها، جدیت خواسته کارگران و حسن نیت دولت به خصوص وزیر کار و رفاه اجتماعی دارد.