حفظ روحیه طنز از جانب احمدی‌نژاد با توجه به شرایط بسیار دشوار معیشتی مردم شاید چندان مطابق انتظار خبرنگارانی که از «رئیس جمهوری» انتظار جدیت بیشتری داشتند، نبود.
تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی چند سال اخیر، کشور را درگیر دو بحران تامین معیشت کارگران و تامین هزینه فعالیت کارفرمایان کرده است.
حتی اگر از قانون، چنین استنباط کنیم که در یک سال نمی‌توان بیش از یک بار دستمزد‌ها را افزایش داد، سه راهکار قانونی صریح داریم که یکی موضوع کمک هزینه مسکن است که سالهاست ثابت مانده و دیگری افزایش مبلغ بن و بخشودگی مالیاتی.
درپی انتشار مطالبی در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های داخلی، مبنی بر ابهام در مشخصات امضاکنندگان نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار و همچنین با توجه به انتشار اولیه این خبر از سوی خبرگزاری ایلنا، برخود لازم دیدیم تا مطالبی را برای رفع ابهام اعلام کنیم.
باتوجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور باید ترتیبی اتخاذ شود که حقوق کارگران بتواند پاسخگوی افزایش قیمت‌ها باشد.
هم اکنون نامه‌ای با مضمون افزایش دستمزد کارگران در سطح استان در حال امضا شدن است و به محض آنکه امضا‌ها به حد نصاب قابل قبول برسد، رونوشت آن برای وزیر کار، استاندار و جناب آقای محجوب ارسال می‌شود.
در ماده ۱۶۸ قانون کار آمده است که شورایعالی کار باید ماهی ۱ مرتبه تشکیل جلسه دهد و در این شرایط می‌توان از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار پرسید که چرا با توجه به شرایط اقتصادی کارگران و میزان تورم در کشور، نسبت به این مسائل فعالیتی ندارند و تحرکی دیده نمی‌شود.
افزایش حقوق ۱۸ درصدی پیش بینی شده در ابتدای سال جاری با تورم ۳۵ درصدی موجود خنثی شده و وضعیت معیشتی ناگواری را برای کارگران رقم زده است.
با حذف یارانه ها، میزان افزایش دستمزد کارگران جوابگوی مخارج آنان نیست و با گرانی فعلی تناسبی ندارد. کارگران هم اکنون فشار زیادی را از نظر اقتصادی متحمل می‌شوند/این طومار و طومارهای ۱۰ هزار نفری دیگری در راه است.
نماینده ارومیه معتقد است اگر نظام ما مبتنی بر حفظ جایگاه اقتصادی و اجتماعی مردم بنا شده است، باید شرایطی ایجاد شود که صدای کارگران به گوش مسئولان برسد و در زمینه توجه به خواسته‌های این قشر زحمتکش، حساسیت‌های ویژه وجود داشته باشد.
