موافقتنامه های تجارت ترجیحی عامل آشفتگی در تجارت خارجی

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: رشد قارچ گونه موافقتنامه های تجارت ترجیحی باعث آشفتگی در تجارت خارجی می شود.

محسن شریعتی نیا، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: با توجه به سخنان پاسکال لامی، مدیر کل سازمان تجارت جهانی مهمترین عامل بالقوه آشفتگی در سیاستگذاری تجارت جهانی، رشد قارچ گونه موافقتنامه های تجارت ترجیحی در سال های اخیر است.

وی تصریح کرد: در زمان شکل گیری گات در اواخر دهه 1940، اساساً موافقتنامه تجارت ترجیحی وجود نداشت و در واقع، اروپائی ها در دهه 1950 با شکل دهی به بازار مشترک، اولین موافقتنامه تجارت ترجیحی را بنیان کردند اما این روند از اوائل دهه 1980 به سرعت رو به رشد رفت و از ابتدای هزاره جدید، وارد دوران اوج خود شده است.

شریعتی نیا ادامه داد: این روند به گونه ای بوده که اکنون 400 موافقتنامه تجارت ترجیحی میان کشورهای مختلف در جهان منعقد شده است و هر عضو سازمان تجارت جهانی، به طور متوسط در 13 موافقتنامه تجارت ترجیحی عضویت دارد.

وی دلایل عمده برای رشد بی رویه موافقتنامه های تجارت ترجیحی در سال های اخیر دلایل سیاسی –راهبردی عنوان کرد و گفت: برخی از کشورها به ویژه قدرت های بزرگ، موافقتنامه های تجارت ترجیحی را به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع راهبردی خود تلقی می کنند.

وی ادامه داد: برخی دیگر از کشورها، موافقتنامه های تجارت ترجیحی را مسیری هموارتر در مقایسه با مسیر سازمان جهانی تجارت به منظور نیل به همگرایی اقتصادی می دانند، برخی دیگر از کشورها نیز به دلیل نگرانی از کنار گذاشته شدن از روند همگرایی منطقه ای و نیز نگرانی از دسترسی تبعیض آمیز رقبایشان به بازارهای هدف، به انعقاد این موافقتنامه ها روی می آورند.

این پژوهشگر افزود: همچنین دسته ای از کشورها، موافقتنامه های ترجیحی را نوعی ابزار برای جلوگیری از افزایش حمایت گرایی در آینده می دانند کشورهای دیگری انعقاد این موافقتنامه ها را به عنوان پیامی برای جذب سرمایه خارجی تلقی می کنند.

وی ادامه داد:دربرخی دیگر از کشورها، روند سیاستگذاری تجاری، شکننده و برگشت پذیر است،این کشورها با سپردن تعهدات بین المللی در قالب موافقتنامه های تجارت ترجیحی، دستکاری در سیاست تجاری خود را برای گروه های ذی نفوذ دشوار می کنند.

شریعتی نیا بیان کرد: مهمترین خطری که از منظر لامی، رشد سریع موافقتنامه های تجارت ترجیحی در روند تجارت جهانی ایجاد می کند، ورود آنها به حوزه سیاستگذاری است؛ حوزه ای که مهمترین بخش فعالیت های سازمان تجارت جهانی و دلیل وجودی این نهاد است.

وی تصریح کرد: بنابراین اگر این موافقتنامه ها به روند رشد خود و ورود هر چه بیشتر به حوزه سیاستگذاری در تجارت جهانی ادامه دهند، دیری نخواهد پایید که سازمان جهانی تجارت موقعیت مرکزی خود در سیاستگذاری نظام تجاری چندجانبه را از دست خواهد داد و این حوزه وارد دورانی از هرج و مرج و تعدد کانون های سیاستگذاری خواهد شد.

وی در خاتمه گفت: هشدارهای مدیرکل سازمان جهانی تجارت در مورد روند فوق الذکر، در سخنرانی های دیگر وی نیز به کرات گفته شده و حاکی از این امر است که سیاستگذاری تجارت جهانی به سرعت وارد دوران جدیدی می شود؛ دورانی که مهمترین وجه مشخصه آن، تعدد مراکز سیاستگذاری و آشفتگی فزاینده در این حوزه است.