دستورات وزیر کار برای شفاف‌سازی عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین همایش جهت گیری‌های اقتصادی این وزارتخانه، از منشور شفافیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه عملکرد شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای، بازنشستگی و درمانی در قلمرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا، در مقدمه این منشور که متن کامل آن در ادامه منتشر می‌شود، علی ربیعی با اشاره به اینکه از ابتدای تصدی‌اش در وزارت کار «با دقت و وسواس لازم در درجه اول عملکرد صندوق‌های تأمین اجتماعی، بازنشستگی، درمانی، کشاورزان، روستائیان و عشایر را مورد بررسی قرار داده‌»، تاکید کرده است: حجم فعالیت‌های اقتصادی زیر مجموعه این صندوق‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد ملی ایفا نماید مسئولیتی بس خطیر و بزرگ است و آن هم عبارت است از حفظ، نگهداری و ارتقاء ذخایر و سرمایه‌های میلیون‌ها نفر کارمند[نیروی کار] بیمه شده، بازنشسته و مستمری‌بگیر که نزد ما به امانت گذاشته شده تا به هنگام سالخوردگی و بازنشستگی بتوانند از یک زندگی عزتمندانه برخوردار شوند.

در این منشور تصریح شده است که مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای وابسته به این وزارتخانه صاحبان مجامع و نمایندگان میلیون‌ها نفر از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صندوق‌ها هستند و نظارت و پاسخگویی و کنترل در پاسداری از این منابع از رسالت‌های اصلی آنان است.

وزیر کار برای تحقق اهداف ذکر شده در این منشور دستوراتی صادر کرده است از جمله «عضویت(موظف یا غیر موظف) هر فرد در هیئت مدیره بیش از یک شرکت ممنوع است»، «اعضای هیئت مدیره یک شرکت نباید دارای خویشاوندی سببی یا نسبی درجه اول یا دوم باشند»، «هزینه‌های تشریفاتی شرکت‌ها با جدیت تمام کنترل شود» و…

متن کامل این منشور به شرح زیر است:

نقش و تأثیرگذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دامنه عملکرد وسیع خود در حوزه‌های روابط کار، تعاون و تأمین اجتماعی در نظام عالی تصمیم‌گیری کشور از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که کارکردهای درست و برنامه‌ریزی شده این وزارتخانه می‌تواند از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی در حرکت به سمت توسعه کشور باشد به طوری که به جرأت می‌توان گفت فعالیت‌های پویا و سازنده این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن می‌تواند علاوه بر حوزه‌های اقتصادی حوزه‌های دیگر به ویژه حوزه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس چنین رویکردی و جایگاه و نقشی که این وزارتخانه می‌تواند ایفا نماید، اینجانب از ابتدای تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دقت و وسواس لازم در درجه اول عملکرد صندوق‌های تأمین اجتماعی، بازنشستگی، درمانی، کشاورزان، روستائیان و عشایر را مورد بررسی قرار داده‌ام و در درجه دوم، عملکرد فعالیت‌های اقتصادی این صندوق‌ها را در قالب شرکت‌های سرمایه - گذاری و غیره مد نظر داشته‌ام. بررسی و مطالعات انجام شده در این مدت کوتاه بیان کننده این واقعیت است که حجم فعالیت‌های اقتصادی زیر مجموعه این صندوق‌ها علاوه بر اینکه می‌تواند نقشی اساسی و کلیدی در اقتصاد ملی ایفا نماید مسئولیتی بس خطیر و بزرگ است و آن هم عبارت است از حفظ، نگهداری و ارتقاء ذخایر و سرمایه‌های میلیون‌ها نفر کارمند[نیروی کار] بیمه شده، بازنشسته و مستمری‌بگیر که نزد ما به امانت گذاشته شده تا به هنگام سالخوردگی و بازنشستگی بتوانند از یک زندگی عزتمندانه برخوردار شوند.
از این رو اصولی را درخصوص فعالیت‌های اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق‌های یادشده تبیین و به عنوان تعهدی برای قبول مسئولیت، از همه مدیران و کارکنان می‌‌خواهم به این اصول به طور جدی پایبندی لازم را داشته باشند.
۱ - رئیس‌جمهور و مجلس محترم به اینجانب برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتماد کرده‌اند. من نیز خود را به ‌واسطه این اعتماد، در برابر خدا، مردم، رئیس‌جمهور محترم و مجلس پاسخ‌گو می‌دانم و از همه مدیران و کارکنان نیز انتظار دارم بزرگی این مسئولیت را درک کرده و بدانند که همگی باید پاسخ‌گو باشیم.
۲ - در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مسئولیت اداره کلی صندوق‌های بیمه‌ای بازنشستگی و زیر مجموعه‌های آن‌ها در کنار حفظ استقلال اداری، مالی، تشکیلاتی و حقوقی این صندوق‌ها به لحاظ پاسخگویی به مراجع قانونی به عهده اینجانب است. لذا براساس این مسئولیت قانونی و به عنوان رئیس هیات امنای صندوق‌ها، باحساسیت تمام مسائل این صندوق‌ها را دنبال خواهم کرد.
۳ - برای نظام‌مند شدن فعالیت و عملکرد شرکت‌ها و حرکت در راستای تحقق اهداف و مسئولیت‌های بر شمرده شده در حوزه اقتصاد ملی و تأمین منافع شرکای اجتماعی و ذینفعان به عنوان صاحبان اصلی این صندوق‌ها، این نکات بایستی در دو محور شفافیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مورد توجه و راهنمای عمل قرار گیرد. همچنین تأکید می‌نماید مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای وابسته به این وزارتخانه صاحبان مجامع و نمایندگان میلیون‌ها نفر از کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صندوق‌ها هستند و نظارت و پاسخگویی و کنترل در پاسداری از این منابع از رسالت - های اصلی آنان است. لذا برای تحقق اهداف مشخص شده و ارتقاء ایفای نقش دراقتصاد ملی و تامین منافع حقیقی مردم به عنوان صاحبان اصلی و واقعی صندوق‌ها، ضرورت دارد نکات زیر مورد عمل قرارگیرد:
۱-۳ - عضویت(موظف یا غیر موظف) هر فرد در هیئت مدیره بیش از یک شرکت ممنوع است. در صورتی که در موارد نادر، و به دلیل تخصص ویژه و منحصر به ‌فرد بودن فردی، ضرورتی برای عضویت ایشان در هیئت مدیره دو شرکت وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری درخصوص آن بر عهده مدیران عامل محترم شرکت‌های سرمایه گذاری و صندوق‌ها است. بر این اساس انتظار می‌رود افرادی که در بیش از یک هیئت مدیره عضو هستند در هیئت مدیره یک شرکت باقی مانده و درمورد دیگر از مدیران عامل شرکت‌های سرمایه گذاری استعلام نمایند.
۲-۳ - به عنوان وظیفه‌ای دینی، اخلاقی و قانونی، هر گونه عضویت در هیئت مدیره‌ها مبتنی بر آشنایی و ملاک‌های خانوادگی، و سایر معیارهای غیرتخصصی و ناکارآمد ودوستی‌های سیاسی، نباید صورت گیرد. همچنین اعضای هیئت مدیره یک شرکت نباید دارای خویشاوندی سببی یا نسبی درجه اول یا دوم باشند.
۳-۳ - لازم است هزینه‌های تشریفاتی شرکت‌ها با جدیت تمام کنترل شود. فرهنگ صرفه جویی و قناعت باید بر این گونه امور شرکت‌ها حاکم شود. شنیده‌ام برای یک مهمانی سیصد و پنجاه میلیون تومان هزینه شده است یا هزینه آگهی تبریک از جیب ازنشستگان پرداخت شده است و عجولانه در یک جلسه بدون طی تشریفات قانونی و بررسی‌های کار‌شناسی بخش اعظمی از دارایی‌های کارگران را که حاصل دست رنج سالیانی دراز بوده است را به فروش رسانده بودند و جالب اینکه معلوم نبود‌ای دستور را چه کسی صادر کرده است. ذکر این گونه موارد که به زیان بازنشستگان و مستمری بگیران بوده است موجب مطول شدن نامه خواهد شد. بنابر این، ضوابط مربوط به این گونه هزینه‌ها نیز در آیین نامه شرکت‌های سرمایه گذاری مشخص خواهد شد.
۳-۴ - لازم است راهیابی افراد به هیئت مدیره همه شرکت‌ها تحت قاعده مشخص و روشنی درآید. افراد متخصص و کسانی که ویژگی‌های تعریف شده را داشته باشند حتماً در هیئت مدیره‌ها باقی بمانند و دیگران با اعضای جدید دارای ویژگی‌های تعریف شده جایگزین شوند.
۳-۵ - هیئت امنا مخالف پرداخت حقوق مناسب مطابق قانون وعرف به افراد متخصص که قادرند تصمیمات مناسب را بگیرند و پایداری و سودآوری شرکت‌ها را تضمین کنند و عملکرد شرکت‌ها را متحول سازند نیست. البته مدیران متعهد و توانمند، باید با آسودگی ‌خاطر به انجام وظائف ومسئولیت‌های خود بپردازند اما هر گونه ریخت‌ و پاش و گشاده‌دستی در پرداخت حقوق، پاداش‌ و مزایای غیرمعمول به مدیران، قابل مواخذه است. در واقع لازم است بین حقوق اعضای هیئت مدیره و سودآوری شرکت‌ها رابطه منطقی برقرار شود. بر این اساس، «آیین نامه سلامت هزینه‌ها» تنظیم و به تصویب هیئت امنا خواهد رسید که در آن دامنه پرداخت‌ها با سوددهی شرکت‌ها متناسب خواهد شد.
۶-۳ - هیئت مدیره‌ها موظف هستند برنامه شرکت‌ها را به سمتی هدایت کنند که مدیریت علمی در شرکت‌ها گسترش یابد و راه تعامل متخصصان و عالمان کشور با شرکت‌ها گشوده شود. آنان موظف‌اند افراد متفکرونخبگان جوان را در کنار صندوق‌ها به‌کار گیرند و ایده‌های نوآورانه، خلاق و راهگشای آنان را در مدیریت شرکت‌ها جاری سازند. در ضمن، در انتخاب افراد باید تخصص، پاکدستی، دلسوزی و عدم اعمال گرایشهای سیاسی در محیط شرکت لحاظ شود. بر این اساس لازم است هر شرکت ضمن راه اندازی نظام پیشنهادات در داخل، کمیته فکری‌ و مشورتی‌ای متشکل از حداقل دو نفر از کارکنان توانمند و نوآور به انتخاب مدیران عملیاتی و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره و دو نفر صاحب نظر از خارج از شرکت را تشکیل داده و فرایند‌ها، فعالیت‌ها و عملکردهای کنونی را ارزیابی و راهکارهای بهبود آن را به هیئت مدیره ارائه کنند. این کمیته در صورت نیاز می‌تواند به طور مستمر فرایند پایش فعالیت شرکت را دنبال کند و به عنوان بازوی فکری و مشورتی هیئت مدیره عمل کند.
۷-۳ - شفافیت اطلاعات می‌تواند با ایجاد نظارت عمومی، زمینه‌های بهبود کارایی عملکرد بوده و مانعی بر سر راه سوء استفاده‌های احتمالی گروه‌های سیاسی از منابع قابل توجه این صندوق‌ها باشد. همچنین باور به پاسخگویی به ذی نفعان در دولت یازدهم و انتشار اطلاعات کافی در خصوص وضعیت این صندوق‌ها حق مسلم ذی نفعان است. از اینرو شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی می‌بایست شفافیت در مقابل ذی نفعان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و در این زمینه به موارد زیر توجه کنند:
۸-۳ - انتشار و روزآمدسازی اطلاعات مربوط به انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها همراه با سوابق تحصیلی و تخصصی آن‌ها از دیگر فرآیندهایی است که می‌تواند زمینه ساز نظارت بیشتر
ذی نفعان را بر عملکرد بهتر این صندوق‌ها فراهم سازد.
۹-۳ - لازم است به طور ادواری گزارش عملکرد شرکت‌ها و صندوق‌ها با شفافیت تمام منتشر شود تا صاحبان صندوق‌ها، صاحبان سهام، و سایر ذی‌حقان از وضعیت آن‌ اطلاع شفاف داشته باشند و همچنین گزارشهای ادواری تهیه و منتشر شود.
۱۰-۳ - از اعضای هیئت مدیره‌ها و مدیران شرکت‌ها انتظار می‌رود برنامه‌های دقیق برای اجتناب از روزمرگی داشته باشند، شایسته‌سالارانه عمل کنند، و سیاست‌هایی را تنظیم کنند که سودآوری شرکت‌ها را تضمین نمایند. بر این اساس، مدیران عامل تمام شرکت‌ها موظفند تا پیش از پایان سال ۱۳۹۲ برنامه‌های خود را برای سال ۱۳۹۳ تدوین نمایند.
۱۱-۳ - هیئت مدیره‌ها موظف‌اند آیین‌نامه «نظام راهبری شرکتی» را برای شرکت خود تدوین کرده و ضمن انتشار برای کارکنان، نسخه‌ای از آن را نیز همراه با برنامه سال ۱۳۹۳ شرکت برای مراجع بالا‌تر ارسال کنند. در این آیین نامه لازم است فرایند‌ها، قواعد، سیاست‌ها، قوانین و نهادهایی که روش شرکت از نظر اداره، راهبری و یا کنترل را تعیین می‌کنند به طور شفاف تعریف شوند؛ به گونه‌ای که روابط بین «ذینفعان» و هدفهایی که براساس آن‌ها شرکت اداره می‌شود به صورت روشن مشخص شده باشد.
بنابر این مدیران صندوق‌ها در ساختار تشکیلاتی خودکارگروهی را طراحی کنند که وظیفه آن مطالعه بسترهای ارتقای سلامت مالی در واحدهای کسب و کار و شناسایی گلوگاه‌های فساد باشد تا نتیجه این مطالعات در ارتقای سلامت مالی و حذف گلوگاه‌های فساد به کارگرفته شود.
۴ - باردیگرتاکید می‌نماید سرمایه‌های این صندوق‌ها چیزی جزحقوق بازنشستگان‌، مستمری بگیران و میلیون‌ها انسان شریف از قشر‌های آسیب پذیرنیست و در هر تصمیم باید زندگی دشوار کارگران، بازنشستگان و رنج
خانواده‌های بی‌سرپرست را برسرخود احساس کنیم شود. وظیفه‌ای نداریم جز آنکه از درد و رنج آنان بکاهیم‌، مدیران همواره بایستی ندای وجدان خویش را بشنوند و کسانی را برمصدر امور بنشانند که این ندای وجدان را هر لحظه دردرون خویش می‌شنوند و به آن عمل می‌کنند. همکاران عزیز شما فقط مدیر بنگاه کسب و کار اقتصادی نیستید بلکه دارای مسئولیت اجتماعی فراگیر هستید و تلاش شما با حق نسل‌های آینده و با غم و شادی یک بازنشسته و یک مستمری بگیر که تکیه گاهی جز حقوق و دستمزد خود ندارد گره خورده است. شما مدیریت پس انداز میلیون‌ها نفر دستمزد بگیر را برعهده دارید و سرمایه آن‌ها را مدیریت می‌کنید بنابراین در هر لحظه از کار خود و
تصمیم گیری‌ها در مورد منابع مالی باید فقر و رنج صاحبان صندوق را بیاد آورید.
در پایان از ملت شریف ایران به ویژه شرکای اجتماعی و ذینفعان که در واقع صاحبان اصلی سرمایه‌های
صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی هستند و در کنار آن از رسانه‌های جمعی می‌خواهم به عنوان دیده‌بانی امن بر مجموعه عملکردهای صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به منظور اجرایی شدن مفاد این منشور از همه ظرفیت‌های قانونی برای نظارت استفاده و گزارشات خود را به افکار عمومی و اینجانب ارائه کنند و به همین نحو انتظار دارد از اقدامات مثبت و حرکت‌های سازنده به سوی اهداف و پاسداری از حقوق ذینفعان و شرکای اجتماعی حمایت نیز شود.