باید جلوی موازی‌کاری در شهرداری را بگیریم
عضو شورای شهر تهران یکی از اهداف طرح لایحه ساماندهی مراکز آموزشی را جلوگیری از موازی‌کاری دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا صدراعظم نوری به‌عنوان طراح لایحه ساماندهی مراکز آموزشی با اشاره به دلایل تدوین این لایحه گفت:حذف رشته‌هایی که با حوزه وظایف و مأموریت‌های قانونی شهرداری تهران ارتباطی ندارند و یا علی رغم ارتباط، در نظام آموزش عالی کشور، به صورت تخصصی تدریس می‌شوند و ساماندهی و تعیین تکلیف مراکز آموزشی موجود به منظور تجمیع، تمرکز و یا تثبیت یا ایجاد رشته‌های مرتبط با حدود وظایف، ماموریت‌ها و فعالیت‌های تخصصی و قانونی شهرداری تهران که در نظام آموزش عالی کشور وجود ندارند، چابک‌سازی و افزایش کیفیت از جمله دلایل اصلی طرح این لایحه است.
او با بیان اینکه باید این مراکز به معنای واقعی ساماندهی شوند، به سمت اثر بخش‌تر شدن حرکت کنند و علاوه بر افزایش کیفیت، از هزینه‌های غیرضروری پرهیز شود، گفت: پینشهاد کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر این است که ۹ مرکز به ۲ مرکز تبدیل شده و تا شهریور ماه این امر محقق شود؛ اما بنابر توضیحاتی که رییس جدید این مرکز داده است جا دارد مباحث کارشناسی‌تر، بررسی شود و پیشنهادهای او مورد توجه قرار گیرد و همچنین از ظرفیت حضور آقای ابوالحسنی که عضو هیئت علمی هستند در جهت تدقیق این طرح استفاده شود، نه اینکه بخواهیم در این موضوع تعلل و کوتاهی کنیم. در نتیجه پیشنهاد می‌دهم بررسی این طرح از دستور خارج شود.
نوری با بیان اینکه در شهردار تهران ۳۴ مرکز آموزشی و پژوهشی وجود دارد که ۲۲ مرکز آموزشی و ۱۸ مرکز پژوهشی هستند، گفت: ما باید جلوی موازی‌کاری را بگیریم، ۳۴مرکز آموزشی و پژوهشی، مرکز مطالعات و چند اداره مطالعاتی داریم که همه به صورت موازی کار می‌کنند.
وی همچنین بعد از رد پیشنهاد خارج شدن این طرح از دستور و تصویب کلیات آن پیشنهاد داد که ۹ مرکز علمی کاربردی به ۴ مرکز تبدیل شود که به شرح زیر است: ایمنی و بحران در دو مقطع کاردانی و کارشناسی که دو رشته ویژه مرکز است و جای دیگری آموزش داده نمی‌شود. (موضوع: حفاظت، پیشگیری از حریق و حوادث، مدیریت امداد سوانح طبیعی، مدیریت بحران در اماکن و...)، مرکز علمی_کاربردی آموزش حمل و نقل و ترافیک شهری، مرکز علمی فناوری نوسازی و شهر هوشمند، مرکز آموزشی فرهنگی و اجتماعی (مدیریت کسب و کار و مدیریت محله و مشارکت‌های مردمی).
در نهایت این پیشنهاد با اکثریت آرا به تصویب رسید.
