چشمِ وزارت بهداشت بدنبال حقوق کارگران/ برخی نمایندگان با وزارت بهداشت منافع مشترک دارند

کامبیز لعل؛ کار‌شناس تامین اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به طرح تجمیع بیمه‌ها اظهار کرد: وزارت بهداشت همیشه بر تجمیع بیمه‌ها تاکید داشته است، اما تاکنون مستنداتی در زمینه آسیب‌شناسی وضع موجود و مدل تحلیلی که بر اساس آن توضیح دهد؛ مشکلات سیستم بهداشت و درمان با تجمیع بیمه‌ها حل می‌شود؛ ارائه نداده است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد؛ آنچه که در پسِ خواسته وزارت بهداشت وجود دارد؛ دسترسی به منابع بیمه‌ای است که قطعیت وصول آن از منافع دولتی بیشتر است.

تجمیع بیمه‌ها یک پیشنهاد کار‌شناسی شده مبتنی بر منافع اجتماع نیست

وی با بیان اینکه طرح تجمیع بیمه‌ها در سطح یک خواست مدیریتی است و یک پیشنهاد کار‌شناسی شده مبتنی بر منافع اجتماع نیست، گفت: وزارت بهداشت در جستجو برای منابع بیشتر؛ چشمش به منابع بیمه‌ها افتاده است و بدون ارائه هیچ مدل جامعی که تجمیع بیمه‌ها می‌تواند؛ مشکلات موجود را حل کند؛ ‌ این مساله را مطرح کرده است.

حق کارگران نباید در اختیار نهاد دیگری قرار گیرد

این کار‌شناس تامین اجتماعی در خصوص خلا‌ءهای حقوقی این طرح تصریح کرد: این امکان و حق وجود ندارد که حق بیمه‌ای که کارگران در طی دهه‌های مختلف به تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند را در اختیار نهاد دیگری قرار دهیم.

لعل گفت: با تجمیع بیمه‌ها؛ منابع، امکانات و تعهدات صندوق تامین اجتماعی با بقیه صندوق‌ها که مدل خود را دارند؛ مختلط می‌شود و این مساله نه تنها به لحاظ حقوقی بلکه به لحاظ شرعی هم مساله دارد.

این کار‌شناس تامین اجتماعی با بیان اینکه در تمام سال‌های گذشته بیمارستان‌های دولتی همواره با تخصیص اعتبارات کلان فعالیت کرده‌اند؛ در حالی که بیمارستان‌های تامین اجتماعی بدون هیچ گونه دریافت یارانه دولتی و حتی تخصیص اعتباری از سوی دولت اداره شده‌اند؛ گفت: در واقع این سرپا بودن از محل منابع بیمه‌ای بوده است، بنابراین اگر قرار باشد؛ این منابع بیمه‌ای از آن‌ها گرفته شود؛ وزارت بهداشت باید منابعی را که در تمام سال‌های گذشته به بیمارستان‌های خود پرداخت می‌کرده به صندوق تامین اجتماعی برگرداند.

وزارت بهداشت گزارشی از هزینه‌کرد منابع درمانی تامین اجتماعی ارائه نکرده است

وی افزود: باید به این مساله نیز توجه داشت که صندوق بیمه تامین اجتماعی که سازمان تامین اجتماعی متولی آن است؛ یک تجربه ناموفق از تجمیع بیمه‌ها در طول سال‌های قبل از سال ۶۹ دارد که منابع بیمهٔ درمان تامین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت بود و اینکه وزارت بهداشت هیچ وقت گزارشی از عملکرد خود در طول این سال‌ها نداد و هیچ وقت بیمه شده‌های تامین اجتماعی از خدمات که از وزارت بهداشت می‌گرفتند؛ راضی نبودند.

لعل ادامه داد: اعتراض‌های کارگری نسبت به این مسئله در ‌‌نهایت منجر به این شد که قانون الزام تصویب شود و این ارایه خدمات دوباره به خود سازمان تامین اجتماعی برگشت، اما در واقع تا قبل از سال ۶۹ تقریبا وضع به همین چیزی شبیه بود که در حال حاضر وزارت بهداشت به دنبال آن است، در حالی که هنوز هم وزارت بهداشت گزارشی از عملکرد سال‌های قبل از ۶۹ ارائه نکرده است که منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی چطور هزینه شده است و اینکه مازاد آن منابع را چه کار کرده است.

توسعه شبکه بهداشت و درمان کشور با حق بیمه کارگران!

این کار‌شناس تامین اجتماعی بیان کرد: تصور سازمان تامین اجتماعی این است که در تمام سال‌هایی که منابع بیمه‌ای تامین اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت بود، این وزاتخانه از منابع بیمه‌های درمان بیمه شده‌های تامین اجتماعی جهت توسعه شبکه بهداشت و درمان خود استفاده کرده است.

بدهی تاریخی وزارت بهداشت به جامعه کارگری

وی ادامه داد: این نکته‌ای است که باید مشخص شود و در این زمینه وزارت بهداشت یک بدهی تاریخی، ‌حداقل به لحاظ پاسخگویی به جامعه کارگری و نظام تامین اجتماعی دارد و در حال حاضر نمی‌تواند؛ بدون پاسخگویی شفاف نسبت به عملکرد آن سال‌ها دوباره وضعیت آن زمان را مطالبه کند.

اثر بخشی و کارایی در نظام سلامت مشکل جدی دارد

وی با طرح این سوال که چرا مسئولان وزارت بهداشت تصور می‌کنند با منابع بیشتر می‌توانند؛ نظام سلامت را به سمت بهینه شدن پیش ببرند؟ گفت: اثر بخشی و کارایی در چرخه عرضه خدمات در نظام سلامت مشکل جدی دارد و این نقصان فقط با تزریق منابع بیشتر حل نمی‌شود.

لعل ادامه داد: در مقایسه با کشورهای دیگر دستاوردهای مناسبی در حوزه نظام سلامت نداشته‌ایم، علی‌رغم اینکه سهمی که از جی دی پی برای نظام سلامت تاکنون هزینه کرده‌ایم؛ کمتر از حتی کشورهای پیشرفته اقتصادی نیست و در حالی که کشورهای توسعه یافته بین ۸ تا ۹ درصد از جی دی پی برای سیستم سلامت خود هزینه کرده‌اند، ما در ایران در حدود ۷ درصد هزینه می‌کنیم؛ این در حالی است که کار‌شناسی‌ها نشان می‌دهد؛ سطح سلامت ما با آن‌ها بسیار تفاوت دارد.

نهاد‌های متولی در نظام سلامت مسئول افزایش قیمت هستند

این کار‌شناس تامین اجتماعی با بیان اینکه در طول تاریخ نیز در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری خدمات درمانی در کشور به دفعات شوک‌هایی اتفاق افتاده است، گفت: وقتی وضعیت قیمت‌ها را در نظام سلامت بررسی می‌کنیم؛ وارد شدن شوک‌های سیاستگذاری به صورت پلکانی مشخص است و نهاد‌های رسمی در حوزه نظام سلامت به جای اینکه تعدیل‌گر بازار باشند؛ خود باعث ایجاد شوک‌های افزایشی قیمتی به بازار می‌شوند به طوریکه گویا نهاد‌های متولی در نظام سلامت مسئول افزایش قیمت هستند و به نظر می‌آید؛ هیچ مسئولیت دیگری ندارند و این مساله با بررسی قیمت‌ها در نظام سلامت از سال ۶۰ تا ۹۳ کاملا مشخص است.

تجمیع‌ بیمه‌ها دمِ دستی‌ترین راهکار وزارت بهداشت برای دستیابی به منابع مالی بیشتر

لعل ادامه داد: ادغام بیمه‌های درمانی دم دستی‌ترین راهکار وزارت بهداشت برای دستیابی به منابع مالی بیشتر است و اصلا منصفانه نیست.

این کار‌شناس تامین اجتماعی با بیان اینکه به لحاظ کارکردی هیچوقت ایجاد رقابت در هیچ موضوعی بد نبوده است، گفت: مساله دیگر نیز این است که هیچ سابقه و تجربه بدی از این مساله که تامین کننده مالی از ارایه کننده خدمات در نظام سلامت منفک باشند؛ حتی در تجارب جهانی موجود نیست.

تجمیع بیمه‌ها مبتنی بر هیچ یک از مبانی نظری یا تجارب جهانی نیست

وی با بیان اینکه مدلی که وزارت بهداشت در تجمیع بیمه‌ها به دنبال آن است که عرضه کننده خدمات، تامین کننده مالی خدمات نیز باشد؛ در نظام‌های بهداشتی در دنیا که مبتنی بر تامین مالی از طرق بیمه‌ها هستند؛ وجود ندارد، گفت: متاسفانه پیشنهاد وزارت بهداشت مبتنی بر هیچ یک از مبانی نظری یا تجارب جهانی نیست و اگر هست؛ شواهد آن ارائه نشده است.

نمایندگان حمایت‌گر از تجمیع بیمه‌ها با وزارت بهداشت منافع مشترک دارند

لعل اظهار کرد: مسئولان وزارت بهداشت تاکنون در این زمینه به جای کارِ کا‌شناسی فقط حرف زده‌اند و به دنبال این هستند و متاسفانه کسانی که هم که در مجلس راجع به این مساله نظر می‌دهند یا نمایندگانی هستند که اطلاع کافی از نظام سلامت ندارند یا پزشکانی هستند که منافع آن با منافع وزارتخانه به شدت درگیر است و این قضیه را مساله‌دار می‌کند.