سند ملی توانبخشی؛ عبور از پراکندگی نهادی در سلامت اجتماعی

به گزارش ایلنا، محمدرضا اسدی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان بهزیستی کشور در یادداشتی نوشت: چند روز پیش با برگزاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، اتفاقی مبارک برای حوزه توانبخشی که سال‌ها در مرز مبهم میان درمان بالینی، حمایت اجتماعی و خدمات آموزشی سرگردان بود، رقم خورد.

تصویب سند ملی توانبخشی را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم اداری در تقویم سلامت کشور به شمار آورد؛ این تصویب نامه فرابخشی نقطه عطفی ست در گذر از "توانبخشی منفعل و تقاضا محور" به "توانمندسازی فعال و جامعه‌ محور" و شکل‌گیری ائتلاف سیاستی جدید برای تحقق عدالت در سلامت.آنچه این سند را متمایز می‌کند، چهار تغییر پارادایمی است که می‌تواند حکمرانی این حوزه را برای همیشه دگرگون کند؛ ۱_ گذر از پزشکی صرف به زیست روانی-اجتماعی چند سالی است سازمان بهزیستی بعنوان متوالی امور افراد دارای معلولیت، علاوه بر نگاه پزشکی به توانبخشی، ابعاد روانی و اجتماعی را در ارائه خدمات مدنظر قرار داده تا توانخواه با انبوهی از نیازهای کمتر پاسخ داده شده در سطوح بازگشت به خانواده، استقلال عملکردی و مشارکت اجتماعی رها نشود.

خوشبختانه سند ملی توانبخشی با نگاه هوشمندانه و تجربه زیسته سازمان بهزیستی کشور، حوزه های مهم عملکردی افراد را نیز در فرآیند ارائه خدمات توانبخشی در خود جای داده و مرزهای توانبخشی را از "خدمات بالینی" به فرایند مستمر "مراقبت، حمایت تا توانمندسازی"گسترش داده است.سه‌گانه پیشگیری، درمان و پیگیری، اقرار صریح به این حقیقت است که توانبخشی نقطه پایانِ بالینی ندارد، بلکه یک زنجیره مستمر مراقبتی است.وانگهی، سطح‌بندی خدمات در سه لایه غربالگری (سطح یک)، تخصصی سرپایی (سطح دو) و بستری پیشرفته (سطح سه) بعنوان معماری خدمت، عملاً یک مسیر حمایتی بدون گسست ایجاد می‌کند که فرد دارای معلولیت دیگر در حفره های میان سطوح مختلف سقوط نمی کند.

نکته مهم دیگر در این بخش، توجه به خدمات بستری توانبخشی و مراقبت‌های طولانی‌ مدت است.تعریف بستری برای بیمارانی که مرحله حاد را پشت سر گذاشته‌اند اما همچنان به مراقبت تخصصی شبانه‌ روزی نیاز دارند، پاسخ مستقیم به این خلأ است.۲_ عبور از فقر بیمه‌ای به بسته جامع حمایت و تضمین حق اجتماعی آشکارترین نشانه شکست ساختاری در تأمین سلامت اقشار آسیب‌پذیر وجود جمع زیادی از افراد دارای معلولیت فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای است.این موضوع نه یک خطای آماری، که نمود واقعی تعارض مسئولیتی میان نهادهای حمایتی و بیمه‌گر است.سند ملی توانبخشی با درک این گسل نهادی، با سه برنامه مشخص آن را هدف گرفته است.

✓ کاهش پرداخت از جیب افراد و خانواده‌ها.

✓ پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی در منزل.

✓ ورود وسایل کمک توانبخشی و فناوری‌های نوین توانبخشی به سبد بیمه پایه.

توسعه پوشش بیمه پایه در این چارچوب، گذار از رویکرد "حمایت خیریه‌ای" به "تضمین حق اجتماعی"است.

۳_ از ناهماهنگی بین بخشی تا تقسیم کار ملّیمزمن‌ترین آسیب ساختاری حوزه توانبخشی، پراکندگی نهادی و عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های متولی بوده و هست که نتیجه این تفرق، اتلاف منابع، هم‌پوشانی‌های غیرضروری و سرگردانی مزمن افراد و خانواده‌ها ست.سند ملی توانبخشی با ماهیت بین‌ بخشی و شبکه‌ای خود، این منطق پراکنده را به هم‌افزایی هوشمندانه تبدیل می کند.تقسیم کار ملّی پیش‌بینی‌ شده در این سند، قابل توجه و دقیق است و نظام ارجاع یکپارچه‌ آن، یک مسیر منسجم خدمت است.

به باور من، شرط توفیق قطعی این نظام، استقرار یک سامانه الکترونیک اشتراک‌گذاری داده و پرونده الکترونیک توانبخشی است.عمیقأ معتقدم؛ این ابزار، ستون فقرات اجرایی سند ملی توانبخشی ست که بدون آن، یکپارچگی نهادی روی کاغذ باقی می ماند.۴_ از تصویب تا اجرا.هر سند مترقی، بی‌آنکه به پیوست تأمین منابع مالی پایدار، زمان‌بندی عملیاتی و سازوکار پاسخگویی اجتماعی تجهیز شود، محکوم به فرسایش تدریجی و خاک‌ خوردن است.

برای گریز از این سرنوشت محتوم، چهار اقدام فوری، ضروری ست.

✓ تأمین ردیف بودجه مستقل و شفاف در بودجه سنواتی.

✓ طراحی و استقرار پرونده الکترونیک یکپارچه توانبخشی.

✓ تدوین پروتکل‌ و بسته‌های خدمتی استاندارد برای هر سه سطح.

✓ پایش عمومی و پاسخگویی نهادی با مشارکت ذی‌نفعان.تصویب سند ملی توانبخشی، دستاورد بزرگ در عرصه سیاستگذاری سلامت اجتماعی است؛ اما نباید فاصله میان این طلوع گفتمانی تا فجر اجرایی را دست‌ کم گرفت.تا زمانی که این نقشه راه به بهبود محسوس کیفیت زندگی یک میلیون و ششصد هزار فرد دارای معلولیت منتهی نشود، رسالت این سند ناتمام است. اکنون قطب‌نما در دست ماست تا با گام‌های استوار، شجاعانه و شفاف اجرایی، سندی را که دیروز تصویب شد به فردایی بهتر برای شهروندانی پیوند بزنیم که سال‌ها در انتظار بوده‌اند.