حسینی تأکید کرد:
ضرورت بازآفرینی ساختاری و گذر به توانمندسازی در بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: باید توانمندسازی از شعار عبور کند و در بستر اشتغال پایدار، ایجاد صندوق فرصتهای شغلی، تقویت تعاونیها و تسهیل گران شغلی و راه اندازی سامانه هوشمند مهارت و اشتغال به صورت متکی بر دانش و فناوری محقق شود.
به گزارش ایلنا، در نشست مشترک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان بهزیستی خراسان رضوی، سید جواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، با تأکید بر ضرورت بازآفرینی ساختار و مأموریتهای این سازمان اعلام کرد: سازمان بهزیستی باید از یک نهاد صرفاً خدماتی به نهادی پیشرو در زمینه توانمندسازی، سیاستگذاری اشتغال پایدار و استفاده هوشمندانه از منابع اجتماعی ارتقا یابد و ساختارهای فعلی، قوانین و اساسنامه بهزیستی متناسب با تحولات روز و نیازهای جامعه هدف بازنگری شود.
وی افزود: سیاستهای فعلی پاسخگوی نیازهای جدید و حجم انتظارات جامعه و ذینفعان نیست و تنها با بازتعریف جایگاه سازمان، به عنوان نهادی تصمیمساز و چابک، میتوان سطح اثربخشی، کیفیت خدمات و شمولیت حمایتها را افزایش داد.
وی توانمندسازی را سیاست محوری سازمان دانست و افزود: باید توانمندسازی از شعار عبور کند و در بستر اشتغال پایدار، ایجاد صندوقهای فرصتهای شغلی، تقویت تعاونیها و تسهیلگران شغلی و راهاندازی سامانههای هوشمند مهارت و اشتغال، بهصورت متکی بر دانش و فناوری، محقق شود. از سویی دیگر استفاده بهینه از ظرفیتهای مردمی و محلات، حضور جدی خیرین، شبکههای اجتماعی و تعامل دستگاهها لازمه این رویکرد جدید است.
معاون وزیر رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت تغییر نگرش جامعه به سازمان بهزیستی و خدمات مرتبط افزود: حرکت به سوی رویکرد جامعهمحور، جلب مشارکت و اعتماد عمومی و ترکیب دانش فنی و خرد جمعی، سطح تابآوری اجتماعی مددجویان را ارتقا خواهد داد.
حسینی با اشاره به ضرورت ارتقای جایگاه سازمان، تصریح کرد: ساختار فعلی به دلایل متعددی از جمله تداخل حوزهها و محدودیت اختیارات، پاسخگوی تحولات روز و نیازهای جامعه نیست. تبدیل بهزیستی به معاونت ریاستجمهوری یا وزارتخانه مستقل، افزایش دامنه مسئولیت اجتماعی سایر بخشها و اصلاح قوانین، گامهایی است که باید با همراهی مجلس و دولت پیگیری شود.
گفتنی است در این نشست، ضمن مرور چالشهای کلان حوزه رفاه اجتماعی و خدمات به جامعه هدف، توسعه مشارکتهای اجتماعی، بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی و بازنگری مأموریتها به بحث گذاشته شد.