«ابطال مصوبه دولت قبل» تنها راه نجات همیشگی میانکاله از شرِ پتروشیمی

به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود این که در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری مازندران از صدور دستور توقف عملیات اجرایی در مجتمع پتروشیمی میانکاله خبر داد و تاکید کرد که «احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله منوط به داشتن مجوزهای لازم ازجمله مجوزهای زیست‌محیطی است و دادستانی کل کشور مقرر کرده که جلوی هرگونه فعالیت و ساخت‌وساز در این مجتمع گرفته شود و دادستان مرکز استان هم دستور مربوطه را صادر کرده است»، اما چند روزی است که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله مجددا فنس‌کشی و انجام سایر فعالیت‌های اجرایی را در زمینی که برای این مجتمع به نام او واگذار شده، شروع کرده است. 

البته روز گذشته، عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران در گفت‌وگو با ایلنا از ابلاغ نامه دستور توقف عملیات اجرایی به مسئولان پتروشیمی میانکاله خبر داد و تاکید کرد که «براساس گزارشی که از اداره محیط‌زیست شهرستان بهشهر گرفته‌ایم، در طول امروز عملیات اجرایی این پروژه برخلاف روزهای قبل متوقف بوده است.» اما با این وجود، فیلم منتشره از سوی یکی از فعالان محیط‌زیست منطقه از این حکایت دارد که شب گذشته سرمایه‌گذار مجتمع پتروشیمی میانکاله با آوردن یک دستگاه میکسر (کامیون بتن‌ریزی) بدون توجه به دستور صادرشده توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست برای توقف پروژه، عملیات اجرایی احداث این مجتمع را وارد فاز جدیدی کرده است.

مصوبه دولت قبل، مهمترین مستند قانونی سرمایه‌گذار برای ادامه احداث پتروشیمی میانکاله 

با وجود این که از فروردین سال گذشته، دادستانی کل کشور دستور توقف هرگونه عملیات اجرایی در مجتمع پتروشیمی میانکاله را صادر کرد و تا امروز نیز هیچ خبری درباره لغو این دستور قضایی منتشر نشده است، اما به نظر می‌رسد مصوبه‌ای که در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۹ در هیات وزیران دولت قبل به تصویب رسیده و در آن مجوز احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران صادر شده است، مهمترین مستند قانونی است که سرمایه‌گذار پروژه فعالیت‌های خود را براساس آن پیش می‌برد. 

به نحوی که روز یکم تیر ۱۴۰۲ حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری مازندران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در واکنش به شروع مجدد فعالیت‌ها در مجتمع پتروشیمی میانکاله، با استناد به همین مصوبه اعلام کرد که «تا زمانی که یک مصوبه لغو یا باطل نشده، به اعتبار خود باقی است و مصوبه این طرح هنوز لغو نشده است. همان مرجعی که یک مصوبه را تصویب می‌کند، باید آن را لغو کند و قوه قضاییه نمی‌تواند این مصوبه را لغو کند.» 

همچنین حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۲ ضمن مخالفت با شروع فعالیت‌های اجرایی در مجتمع پتروشیمی میانکاله تاکید کرد که «همین امروز با رئیس سازمان محیط‌زیست راجع به این موضوع صحبت کردم و از ایشان سوال کردم آیا شما مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تاسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید اصلاح یا ابطال شود. ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند. ایشان گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد، حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.» 

تاکید نماینده بهشهر بر قانونی بودن احداث پتروشیمی میانکاله با مصوبه دولت قبل 

با وجود این که سازمان حفاظت محیط‌زیست تا کنون چند بار مخالفت خود را با ادامه عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی میانکاله اعلام کرده و حتی به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران، نامه کتبی دستور توقف فعالیت‌ها در این مجتمع نیز به سرمایه‌گذار پروژه ابلاغ شده است و هفته گذشته نیز ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست تاکید کرده بود که «پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط‌زیست است»، اما نه‌تنها فعالیت‌های اجرایی این پروژه متوقف نشده، بلکه برخی موافقان اجرای این پروژه از جمله غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر در مجلس با استناد به برخی مکاتباتی که در دوره قبلی مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام شده است، معتقدند که پتروشیمی میانکاله نه‌تنها مصوبه هیات وزیران دولت قبل، بلکه حتی مجوز محیط‌زیستی سازمان محیط‌زیست را نیز دارد. 

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی در توضیح بیشتر در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: بعد از صدور دستور توقف عملیات اجرایی در مجتمع پتروشیمی میانکاله در سال گذشته، رئیس‌جمهور محترم از سازمان بازرسی کل کشور تقاضا کرد که ابهامات مربوط به این پروژه را بررسی کند. سازمان بازرسی نیز نزدیک به یک سال روی این مساله وقت گذاشت و اخیرا نتیجه بررسی‌های خود را در قالب یک گزارش برای رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و تعداد دیگری از مقامات کشور ارسال کرده است.

ادعای شریعتی درباره صادر شدن مجوز محیط‌زیستی پتروشیمی میانکاله در دولت قبل 

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین مدعی شد: مجوز محیط‌زیستی پروژه پتروشیمی میانکاله در دولت قبل صادر شده و معاونان رئیس پیشین سازمان محیط‌زیست زیر نامه مربوط به مجوز این پروژه را امضا کرده‌اند و این نامه در دبیرخانه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز شماره خورده است. خود من هم با توجه به دغدغه‌ای که نسبت به مساله اشتغالزایی در حوزه انتخابیه خودم دارم، در سه جلسه ارزیابی زیست‌محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله در دولت قبل شرکت کردم و شاهد آن بودم که در دو جلسه اول، ایراداتی نسبت به این پروژه گرفته شد، اما در جلسه سوم، گزارش ارزیابی پروژه پتروشیمی میانکاله تایید و مجوز محیط‌زیستی آن صادر شد. 

وی در ادامه گفت: در دولت قبل علاوه بر این که سازمان محیط‌زیست برای مجتمع پتروشیمی میانکاله مجوز صادر کرد، هیات وزیران نیز برای احداث این مجتمع مصوبه‌ای را به عنوان سند بالادستی به تصویب رساند. در جلسه‌ای که این مصوبه به تصویب هیات وزیران رسید، شخص آقای کلانتری به عنوان رئیس وقت سازمان محیط‌زیست نیز حضور داشت. 

شریعتی در پاسخ به این سوال که با فرض صدور مجوز محیط‌زیستی مجتمع پتروشیمی میانکاله در دولت قبل، آیا دولت فعلی می‌تواند این مجوز را ابطال کند یا خیر، اظهار داشت: به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که رئیس‌جمهور محترم از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد که درباره مجوزهای مربوط به پروژه پتروشیمی میانکاله گزارش تهیه کند، این است که بررسی شود آیا در دولت قبل انحرافاتی در صدور این مجوزها وجود داشته است یا خیر.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله مصوبه دولت قبل را دارد و با توجه به این که دولت فعلی، مصوبه دولت گذشته را لغو نکرده است، بنابراین احداث این مجتمع کاملا قانونی است. فروردین سال ۱۴۰۱ نیز دادستانی کل کشور برای توقف عملیات اجرایی این پروژه حکم صادر کرد، نه لغو مجوزهای قبلی صادرشده برای آن.

وی در ادامه تاکید کرد: دادستانی کل کشور سال گذشته براساس درخواست دولت به موضوع پتروشیمی میانکاله ورود پیدا کرد و برای توقف عملیات اجرایی آن حکم داد، بعد هم رئیس دولت از سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرد که به بررسی مجوزهای صادرشده برای این پروژه بپردازد و اکنون هم سازمان بازرسی گزارش روشنی را درباره مجوزهای پتروشیمی میانکاله تهیه کرده است.

مدیرکل ارزیابی سازمان محیط‌زیست: پتروشیمی میانکاله مجوز محیط‌زیستی ندارد 

اما با وجود تاکیداتی که نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی بر برخورداری پتروشیمی میانکاله از مجوز محیط‌زیستی دارد، سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید دارد که این پروژه فاقد مجوز محیط‌زیستی است و حتی مصوبه‌ای هم که در دولت قبل برای آن صادر شده، ربطی به صدور یا عدم صدور مجوز پروژه توسط سازمان محیط‌زیست ندارد. به همین دلیل به گفته او، سازمان حفاظت محیط‌زیست از سال گذشته برای جلوگیری از انجام هرگونه عملیات اجرایی در مجتمع پتروشیمی میانکاله تلاش کرده و اکنون هم در تلاش است تا با پیگیری‌های قضایی، جلوی ادامه فعالیت‌ها در این مجتمع را بگیرد. 

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست در توضیح بیشتر در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: مجتمع پتروشیمی میانکاله هیچ‌گونه مجوز محیط‌زیستی از دولت قبل نگرفته بود و تفسیری که برخی عزیزان از روند بررسی گزارش ارزیابی این پروژه در دوره قبلی سازمان محیط‌زیست دارند، صحیح نیست. در دولت قبل، گزارش ارزیابی زیست‌محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله توسط سازمان محیط‌زیست مورد بررسی قرار گرفت و از سرمایه‌گذار درخواست شد که اصلاحاتی را درباره این پروژه انجام دهد، اما این اصلاحات توسط سرمایه‌گذار انجام نشده و بنابراین هنوز هیچ‌گونه مجوزی توسط سازمان محیط‌زیست برای احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله صادر نشده است. 

وی افزود: سرمایه‌گذار پروژه در دولت قبل از سازمان امور اراضی کشور مجوز زمین گرفته بود و با توجه به این که مجوز واگذاری زمین به این شخص هنوز ابطال نشده است، سرمایه‌گذار مشغول انجام برخی فعالیت‌ها در محدوده‌ای است که به او واگذار شده است. البته در سال گذشته، دادستانی کل کشور برای انجام هرگونه عملیات اجرایی در مجتمع پتروشیمی میانکاله حکم توقف صادر کرد و براساس این حکم نیز از اداره‌کل محیط‌زیست مازندران خواسته‌ایم که پیگیری‌های قضایی برای جلوگیری مجدد از ادامه فعالیت‌های اجرایی این مجتمع را انجام دهد. 

توضیح مقام سازمان محیط‌زیست درباره گزارش سازمان بازرسی و مصوبه دولت قبل 

کریمی با تاکید بر این که سازمان حفاظت محیط‌زیست موضع خود درباره مجوز نداشتن پروژه پتروشیمی میانکاله را رسما اعلام کرده است، گفت: مصوبه صادرشده توسط هیات وزیران دولت قبل ربطی به تایید مجوز محیط‌زیستی پتروشیمی میانکاله ندارد، بلکه در این مصوبه صرفا برای احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران مجوز داده شده است که به هیچ‌وجه با موضوع تایید گزارش ارزیابی زیست‌محیطی پتروشیمی میانکاله توسط سازمان محیط‌زیست مرتبط نیست. اساسا فرآیند تایید گزارش ارزیابی و صدور مجوز محیط‌زیستی باید در خود سازمان محیط‌زیست طی شود و هیات وزیران نمی‌تواند به صورت جداگانه درباره مجوز محیط‌زیستی یک پروژه تصمیم بگیرد. 

وی درباره گزارش تهیه‌شده توسط سازمان بازرسی کل کشور درباره مجتمع پتروشیمی میانکاله نیز توضیح داد: این گزارش توسط بخش انرژی سازمان بازرسی تهیه شده است و صرفا از دیدگاه انرژی به این پروژه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که احداث این مجتمع برای بخش انرژی کشور مفید است، اما بخش محیط‌زیست و منابع طبیعی سازمان بازرسی کل کشور، نظر دیگری را درباره پروژه پتروشیمی میانکاله دارد و آن بخش نیز باید نظر خود را اعلام کند. 

درخواست سازمان محیط‌زیست از هیات دولت برای لغو مصوبه دولت قبل 

کریمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان واگذاری زمین دیگری در استان مازندران به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله برای احداث این مجتمع وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۸۱، توسعه واحدهای شیمیایی دارای فاضلاب در استان‌های شمالی کشور ممنوع است و این مصوبه، یکی از مهمترین استنادهای سازمان محیط‌زیست برای مخالفت با پتروشیمی میانکاله است. البته هیات وزیران در سال ۹۹ مصوبه دیگری صادر کرده است مبنی بر این که امکان احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در استان مازندران وجود دارد که ما در حال تلاش برای ابطال یا اصلاح این مصوبه توسط هیات دولت هستیم. 

مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست در همین راستا گفت: براساس مصوبه ۲۳ اسفند ۹۹، هیات وزیران اجازه داده است که در منطقه امیرآباد مازندران پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی احداث شود و این همان مصوبه‌ای است که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله براساس آن اقدامات خود را پیش می‌برد، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری و هیات دولت درخواست رسمی ابطال یا اصلاح این مصوبه را ارائه کرده و ریاست محترم سازمان نیز در تلاش است که این درخواست در هیات دولت به نتیجه برسد. 

ابطال مصوبه دولت قبل؛ راهکار توقف همیشگی فعالیت‌های پتروشیمی میانکاله 

حر منصوری، فعال محیط‌زیست منطقه میانکاله نیز در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد:  با توجه به این که تخصیص زمین به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله توسط سازمان امور اراضی کشور و براساس مصوبه دولت قبل صورت گرفته و مهمترین مستند قانونی سرمایه‌گذار برای ادامه فعالیت‌های پروژه نیز همین مصوبه است، بنابراین ابطال یا اصلاح مصوبه هیات وزیران دولت قبل در دولت سیزدهم می‌تواند جلوی احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله را برای همیشه بگیرد. 

البته به گفته این فعال محیط‌زیست میانکاله، با وجود ظاهر قانونی واگذاری زمین به مجتمع پتروشیمی، بازهم یک مسئله اساسی وچود دارد، مبنی بر این که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گزارشی که در دولت قبل برای سازمان امور اراضی کشور ارسال کرده بود، مرتع حسین‌آباد – لَله‌مرز را فاقد بهره‌بردار اعلام کرده بود، حال آن که این مرتع، تعدادی بهره‌بردار دارد که حتی پروانه دامداری هم دارند.

وی در پایان تصریح کرد: با وجود این که مسئولان فعلی سازمان محیط‌زیست در سال گذشته دستور دادستانی کل کشور برای توقف احداث پتروشیمی میانکاله را گرفتند و امسال هم مجددا نامه توقف فعالیت‌های اجرایی را به سرمایه‌گذار پروژه ابلاغ کردند، اما ظاهرا برخی مسئولان استانی دنبال اجرای این پروژه هستند و مشخص نیست که محیط‌زیست استان بتواند  کار را به نتیجه برساند.