سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله از زمانی که زمین را گرفته، نتوانسته است کار خود را جلو ببرد و مطابق قانون باید زمین از او پس گرفته شود.
اراضی واگذار شده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران (پتروشیمی میانکاله) به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با تصویب هیات وزیران مسترد می‌شود.
با دستور مستقیم مسعود پزشکیان که طی تماس تلفنی با استاندار مازندران صادر شد؛ هرگونه فعالیت منسوب به پتروشیمی میانکاله متوقف شد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران گفت: اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران به عنوان نهاد نظارتی، در ماه‌های اخیر چند مرتبه درباره بازپس‌گیری زمین «پتروشیمی میانکاله» با مدیریت امور اراضی استان مکاتبه کرده است، اما تا کنون به نامه‌نگاری‌های ما پاسخ نداده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره وضعیت زمین‌های پتروشیمی میانکاله گفت: پتروشیمی میانکاله از لحاظ قانونی دیگر وجود ندارد و زمین‌های آن باید به اراضی ملی بازگردد. سازمان منابع طبیعی در زمینه اراضی ملی مسئولیت دارد و ما مکاتباتی با این سازمان انجام داده‌ایم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان این که فرآیند تصمیم‌گیری درباره فسخ احتمالی قرارداد واگذاری زمین به مجموعه موسوم به پتروشیمی میانکاله آغاز شده است، گفت: تصمیم نهایی درباره فسخ یا تداوم هرگونه قرارداد واگذاری زمین به پروژه‌های صنعتی و عمرانی توسط هیات نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اتخاذ می‌شود.
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط‌زیست با تاکید بر این که ابطال موافقتنامه مقدماتی وزارت نفت با ساخت مجموعه پتروشیمی میانکاله به معنای آن است که پایه‌های اساسی احداث این مجموعه به طور کامل فرو ریخت، گفت: بخشی از عملیات اجرایی انجام‌شده توسط عوامل مجموعه پتروشیمی میانکاله بخصوص در ماه‌های اخیر کاملا غیرقانونی بوده است و نه‌تنها نباید بابت این فعالیت‌های غیرقانونی، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای به سرمایه‌گذار پروژه پرداخت شود، بلکه باید خسارت‌های واردشده به محیط‌زیست منطقه بر اثر انجام عملیات اجرایی غیرمجاز از اواخر خرداد ۱۴۰۲ به این سو نیز ارزیابی و از سرمایه‌گذار دریافت شود.
رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس گفت: وقتی برخی مدیران دولت قبلی یا فعلی در حوزه‌های تخصصی نظیر وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی یا سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی و ... قصور یا تقصیری داشته‌اند و نتوانسته‌اند یک کار را به شکل درست و قانونی آن انجام دهند، حالا که گرهی در کار ایجاد شده است، نباید مساله را به رئیس‌جمهور واگذار کنند. این رویه صحیح نیست و قطعا واگذار کردن تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی میانکاله به شخص رئیس‌جمهور اشتباه است.
رئیس سازمان محیط زیست در واکنش به صحبت‌های استاندارد مازندران و سازمان بارزسی در خصوص مجوزهای پتروشیمی گفت: موضوعی به نام پتروشیمی میانکاله هیچ مجوزی از سوی این سازمان ندارد.
روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که موضع این سازمان درباره پروژه موسوم به «پتروشیمی میانکاله» تغییر نکرده است.
