رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس گفت: وقتی برخی مدیران دولت قبلی یا فعلی در حوزه‌های تخصصی نظیر وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی یا سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی و ... قصور یا تقصیری داشته‌اند و نتوانسته‌اند یک کار را به شکل درست و قانونی آن انجام دهند، حالا که گرهی در کار ایجاد شده است، نباید مساله را به رئیس‌جمهور واگذار کنند. این رویه صحیح نیست و قطعا واگذار کردن تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی میانکاله به شخص رئیس‌جمهور اشتباه است.
روابط‌عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که موضع این سازمان درباره پروژه موسوم به «پتروشیمی میانکاله» تغییر نکرده است.
در حالی که مسئولان پتروشیمی میانکاله وعده می‌دهند که با احداث این صنعت برای جوامع محلی منطقه اشتغالزایی خواهند کرد، اما کشاورزان و دامدارانی که همین حالا در دهستان میانکاله شهرستان بهشهر مشغول زراعت و دامپروری هستند، نسبت به واگذاری ۹۲ هکتار از مرتع حسین‌آباد – للمرز به سرمایه‌گذار پروژه گلایه دارند و معتقدند این اقدام باعث کوچک شدن سطح قابل بهره‌برداری مرتع شده است و هم نگران آن هستند که آلودگی‌های ناشی از استقرار صنعت پتروشیمی در یکی از مراتع درجه یک استان مازندران که در حاشیه تالاب بین‌المللی و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله قرار گرفته است، باعث تهدید اشتغال و معیشت آنها در بلندمدت شود.
حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی با تاکید بر این که اگر یک پروژه طبق قانون مشمول ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی شود، سازمان امور اراضی کشور نباید تا پیش از تایید این گزارش توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست، زمینی به آن پروژه تخصیص دهد، گفت: براساس قانون، امکان واگذاری عرصه مرتعی غیرمشجر درجه یک برای کاربری‌های غیر از امور کشاورزی در استان‌های شمالی کشور وجود ندارد، بنابراین وقتی که مرتع حسین‌آباد – لَله‌مرز شهرستان بهشهر توسط سازمان منابع طبیعی به عنوان یک مرتع درجه یک شناخته شده است، به هیچ وجه نمی‌توان این عرصه را برای فعالیت‌های صنعتی از جمله پتروشیمی واگذار کرد و به همین دلیل، می‌توان گفت واگذاری عرصه به پتروشیمی میانکاله غیرقانونی بوده است.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله، شروط تعیین‌شده توسط وزارت نفت در موافقت‌نامه مقدماتی اجرای طرح را رعایت نکرده است، گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در فرآیند صدور جواز تاسیس مجتمع پتروشیمی میانکاله توسط سازمان صمت مازندران و همچنین فرآیند صدور گواهی تخصیص زمین توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری که هر دو در دولت قبل انجام شده است، ابهاماتی از نظر قانونی وجود دارد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر این که هیچ مجوز زیست‌محیطی در هیچ زمانی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده است، گفت: اگر کسی ادعایی مبنی بر صدور مجوز زیست‌محیطی برای این پروژه دارد، آن را منتشر کند.
براساس اظهارات سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در روزهای اخیر نه‌تنها اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران و اداره محیط‌زیست شهرستان بهشهر ضمن طرح شکایت از سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله بابت بی‌توجهی به دستور توقف عملیات اجرایی پروژه، با ارسال نامه‌هایی به دادستانی استان و شهرستان خواستار ورود دستگاه قضایی به این مساله شده‌اند، بلکه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت‌های این پروژه شده است. علی سلاجقه همچنین با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، درخواست کرده است که موضوع لغو مصوبه دولت قبل درباره صدور مجوز احداث پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران، در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
در حالی که دیروز مدیرکل حفاظت محیط‌زیست مازندران از ابلاغ نامه دستور توقف عملیات اجرایی به مسئولان پتروشیمی میانکاله و توقف فعالیت این پروژه در طول روز گذشته خبر داد، اما فیلم منتشره از سوی یکی از فعالان محیط‌زیست منطقه از این حکایت دارد که شب گذشته، سرمایه‌گذار پتروشیمی مجددا عملیات اجرایی این پروژه را به صورت شبانه آغاز کرده و با استفاده از گریدر و میکسر به تسطیح زمین و بتن‌ریزی در بخشی زمین واگذارشده به خود پرداخته است. در چنین شرایطی، با توجه به این که مصوبه اسفند ۹۹ هیات وزیران دولت قبل مهمترین مستند قانونی سرمایه‌گذار برای ادامه عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله است، به نظر می‌رسد ابطال یا اصلاح این مصوبه، مهمترین راهکار توقف همیشگی فعالیت‌ها برای احداث این مجموعه به حساب می‌آید.
