عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایلنا:
متقاضیان املاک شهرداری در صورت شفاف‌سازی فرایند واگذاری دیگر پیگیر دریافت ملک نمی‌شوند
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با تاکید بر این که شهرداری باید واگذاری تمام املاک خود را صرفا از مسیر شورا دنبال کند، گفت: اگر شهرداری از این به بعد پیش از واگذاری هر ملک، موضوع را در شورای شهر مطرح کند و مصوبه شورا را بگیرد، عملا شاهد شفاف‌سازی در فرآیند واگذاری املاک شهرداری خواهیم بود و در آن صورت، بسیاری از افراد حاضر نخواهند بود که هزینه این شفافیت را بپردازند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر موضوع بازپس‌گیری بخشی از املاک شهرداری تهران که در دوره های قبل به صورت غیرقانونی و بدون مصوبه شورای شهر به بعضی افراد یا نهادها واگذار شده بود، به یکی از موضوعات جنجالی مدیریت شهری تبدیل شده است.ماجرا از این قرار است که داوود گودرزی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در روز 29 آذر در صحن علنی شورای شهر با تاکید بر لزوم اصلاح فرآیندهای سازمان املاک و مستغلات شهرداری، از بازپس‌گیری 101 فقره ملک تصرف‌شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد. او چندی بعد در تشریح جزئیات این خبر، اعلام کرد که از 101 ملک بازپس‌گیری‌شده، 43 ملک در منطقه یک تهران قرار داشته که بیشتر آنها در اختیار «افراد مطرح» بوده است. گودرزی همچنین گفته است که «عدد املاک تصرف شده بسیار زیاد است، البته تمام املاک واگذارشده غیرقانونی نیست، اما در کنار سازمان املاک در تلاش هستیم که این املاک را به طور دقیق شناسایی کنیم و به تکمیل سامانه جامع املاک شهرداری بپردازیم.»
عدم انتشار اسامی افرادی که املاک شهرداری را در اختیار داشتند
اما چند روز بعد از صحبت های رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران یعنی در تاریخ 10 دی، وقتی اصحاب رسانه در حاشیه آیین آغاز عملیات احداث و تکمیل 23 تقاطع غیرهمسطح از علیرضا زاکانی، شهردار تهران خواستند که فهرست اسامی افرادی را که املاک شهرداری از آنها پس گرفته شده است، منتشر کند، او در پاسخ گفت که «شهرداری مجوزی برای انتشار اسامی این افراد ندارد. املاکی که از شهرداری در دست افراد خاصی است، در حال بازپس‌گیری است و این نهضت ادامه دارد. مهم پس گرفتن این املاک است و انتشار اسامی دردی را دوا نمی کند.»
اما با وجود این صحبت های زاکانی، دو روز بعد ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد که «هیچ گونه منع قانونی برای انتشار اسامی دراختیارگیرندگان املاک شهرداری وجود ندارد، زیرا طبق مصوبات قبلی شورای شهر تهران، شهرداری باید فهرست املاکی را که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، به همراه اسامی این اشخاص، در سامانه شفافیت منتشر کند. من شخصا نامه‌ای به شهرداری تهران ارسال کرده ام و فهرست این املاک را درخواست کرده ام، البته هنوز پاسخی به این نامه داده نشده است.»
دقیقا پنج روز بعد از این اظهارات امانی، زاکانی در حاشیه مراسم بیستمین شنبه امید و افتخار شهرداری تهران بار دیگر درباره انتشار اسامی دراختیارگیرندگان املاک بازپس‌گیری‌شده مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت و این بار به اصحاب رسانه گفت که «ما حقی که بوده را گرفتیم و چه دلیلی دارد که در بوق و کرنا کنیم؟ ما لیست این املاک را تهیه کردیم و گفتیم هیچ کسی نباید ملکی را در تصاحب خود داشته باشد. من فکر نکردم که این ملک دست چه کسی است و یک قاعده را دنبال کردم و این قاعده برای مردم مهمتر است تا اینکه اسامی را بگویم.»
شهردار تهران در ادامه این اظهارات خود تاکید کرد که «این که چرا این املاک دست عده ای بوده است، مساله نیست. آنچه از من طلب می شود این است که ملک را پس بگیرم و در اختیار مردم قرار دهم، نه این که بگویم ملکی در اختیار فلان عضو شورا بوده و در آن اقدام نادرستی انجام داده است. البته منعی برای انتشار لیست افراد وجود ندارد، اما صحت‌سنجی مهم است و با آبروی مردم نمی‌توان بازی کرد، اگر قرار است کسی با تخلف برخورد کند، بنده در طول دو دهه برخورد کرده ام و همیشه دنبال این بوده ام که با قوی ترین ها و گردن کلفت ترین ها برخورد کنم.»
شهرداری باید واگذاری تمام املاک خود را صرفا از مسیر شورا دنبال کند
در این میان با توجه به این که خوشبختانه روند بازپس‌گیری املاک شهرداری که در دوره های قبلی مدیریت شهری بعضا به صورت غیرقانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف واگذار شده است، ادامه دارد اما همچنان انتشار فهرست اسامی این اشخاص مورد مطالبه جدی بخشی از افکار عمومی است، از مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران سوال کردیم که آیا از نظر قانونی، شهرداری ملزم به انتشار این فهرست است یا خیر و انتشار این اسامی، چه تاثیری را بر جامعه خواهد گذاشت؟
اقراریان در پاسخ به این سوالات به خبرنگار ایلنا گفت: طبق قانون هر نوع واگذاری املاک شهرداری که برای بهره برداری اشخاص حقیقی یا حقوقی به مجموعه های فرهنگی، خیریه یا دیگر مجموعه ها واگذار می شود، باید مصوبه شورا را اخذ کند. اما متاسفانه در دوره های قبلی مدیریت شهری، برخی املاک شهرداری بدون مصوبه شورای شهر به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده بود که اکنون شهرداری تهران در حال بازپس‌گیری املاک است.
وی افزود: اگر شهرداری از این به بعد پیش از واگذاری هر ملک، موضوع را در شورای شهر مطرح کند و مصوبه شورا را بگیرد، عملا شاهد شفاف سازی در فرآیند انتشار املاک شهرداری خواهیم بود و در آن صورت، بسیاری از افراد حاضر نخواهند بود که هزینه این شفافیت را بپردازند. یعنی اگر برخی افراد بدانند که پیش از این که ملکی به آنها واگذار شود، این مساله در شورای شهر تهران مطرح خواهد شد، آن افراد دیگر حاضر به پیگیری دریافت املاک شهرداری نخواهند بود.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران ادامه داد: در دوره جدید شهرداری تهران هنوز ملکی برای دریافت مجوز واگذاری به شورای شهر معرفی نشده است، البته ما چند بار این مساله را به شهرداری متذکر شده ایم که هر نوع واگذاری املاک، صرفا باید از مسیر شورا دنبال باشد تا شاهد شفاف سازی فرآیند واگذاری املاک شهرداری باشیم.
وی در پایان تصریح کرد: شورای شهر تهران تا این لحظه شهرداری را ملزم نکرده است که حتما باید فهرست املاک بازپس‌گیری‌شده را منتشر کند، اما اکنون شهرداری طبق مصوبه ای که در دوره پنجم شورا به تصویب رسیده بود، همچنان فرآیند بازپس‌گیری املاک را دنبال می کند.
