ورود قوه قضاییه به شرایط بحرانی دریاچه ارومیه/ پیگیری وضعیت پرستاران طرحی و ۸۹ روزه

«اصغر جهانگیر» معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره پیشگیری از وقوع سرقت به ویژه سرقت‌های خشن گفت: جلسه چهارم شورای عالی پیشگیری از جرم به موضوع پیشگیری از سرقت‌ها پرداختیم و در این جلسه یک کار ملی در نظر گرفتیم که تقسیم کار صورت گرفت و برای دستگاه‌های متعدد وظایف متنوعی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: این برنامه برای دستگاه‌ها ارسال شده تا نظرات خود را در خصوص آن اعلام کنند و بعد از به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. در حال حاضر مصوبه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه برای سران سه قوه ارسال شده است تا پس از تایید سران سه قوه مصوبات حوزه پیشگیری از سرقت ابلاغ و اجرایی شود. این یک اقدام بزرگ است که در این زمینه صورت گرفته است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به باندهای سارقان گفت: در این خصوص نیز دادستانی کل کشور ماموریت دارد که از طریق دادستان‌های سراسر کشور این موضوع را دنبال کند و این کار به صورت روزانه رصد و پیگیری می‌شود. همچنین بخشنامه‌ای از سوی دادستان کل کشور صادر شده است که کسانی که مرتکب سرقت‌های خشن می‌شوند و اقدام به زورگیری و تجاوز به عنف می‌کنند به هیچ عنوان از تخفیفات قانونی برخوردار نشوند و حتما با قرارهای متناسب در زندان باقی بمانند تا زمانی که دوره محکومیت‌شان سپری شود.

جهانگیر تاکید کرد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که توسط دادستان‌های سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته و با تاکیداتی که رییس قوه قضاییه در این خصوص داشته است و با اقدامات پیشگیرانه‌ای که از طریق معاونت‌های پیشگیری در سراسر کشور انجام می‌شود انشالله به زودی نتایج و خبرهای خوشی را در این زمینه شاهد باشیم.

وی همچنین درباره هشدار پلیس درباره استفاده سارقان از سلاح گرم تصریح کرد: یکی از اقداماتی که از سوی معاونت پیشگیری در حال انجام است این است که از طریق معاونت‌های پیشگیری سراسر کشور این موضوع را به عنوان یک جرم مهم در دستور کار قرار داده است و با همکاری دادستانی کل کشور و همچنین دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور این موضوع به صورت هفتگی در برنامه‌ها بررسی و دنبال می‌شود.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین تمهیداتی برای جلوگیری از ورود سلاح به کشور پیش‌بینی شده است، البته این اقدامات از گذشته نیز انجام می‌شده است. اطمینان به مردم می‌دهیم که در این عرصه نگرانی وجود ندارد و به شایعات نباید توجه کنند و اگر موردی دیده شد به معنای این نیست که سلاح به ویژه سلاح گرم در دست مردم زیاد شده است.

جهانگیر تصریح کرد: در زورگیری‌ها نیز غالبا از سلاح سرد استفاده می‌شود و ما قائل به این هستیم که باید با شدیدترین مجازات‌ها روبرو شوند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کشور با کم‌آبی مواجه است چه اقدامی از سوی معاونت پیشگیری برای جلوگیری از معضلات ناشی از کم آبی انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در حوزه اجرایی باید در آخرین مرحله ورود پیدا کند و ما نباید به نحوی عمل کنیم که سیستم مدیریت اجرایی کشور دچار چالش شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: باید هر دستگاهی به وظیفه خود عمل کند، ادامه داد: در صورتی که فعل مجرمانه یا ترک فعل منجر به جرم اتفاق افتاد با اعلام نهادهای مربوط قابل رصد و پیگیری در دستگاه قضایی است بنابراین به صورت ابتدایی ما نباید همه امورات را از قوه قضاییه پیگیری کنیم، اما قوه قضاییه چون وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات را دارد و باید مراقبت کند تا در جایی اگر تخلفی صورت می‌گیرد و یا آسیبی شکل می‌گیرد که منجر به جرم شود، از آن جلوگیری کند. در این جا به بخش‌های دولت کمک می‌کند.

جهانگیر تصریح کرد: در حوزه کم‌آبی نیز بخش‌های مختلف قوه قضاییه به ویژه معاونت‌های پیشگیری درحال پیگیری هستند یکی از وظایف معاونت‌های پیشگیری سراسر کشور این است که با کمک دستگاه‌های مرتبط در این حوزه در حال تلاش برای ساماندهی مشکل کم آبی هستند، یعنی اگر در جایی از انشعابات غیرمجاز یا چاه‌های غیرمجاز استفاده می‌شود به منابع مربوطه اعلام شود تا برخورد لازم صورت گیرد.

وی درباره برخورد با چاه‌های غیرمجاز گفت: در حال حاضر معاونت‌های ما در دادگستری‌های سراسر کشور با همکاری دادستان‌های مراکز استان‌ها در حال پیگیری برای شناسایی چاه‌های غیرمجاز و به نوعی پرکردن و مسدود کردن این چاه‌ها هستند تا امکان سوءاستفاده از این چاه‌ها بعدا فراهم نشود. همچنین با پر کردن این چاه‌های غیرمجاز می‌توانیم به بحران فرونشست کمک کنیم و این یکی از حلقه‌های مفقوده‌ای بوده که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع کم‌آبی را به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار قرار داده‌ایم، خاطرنشان کرد: همچنین سازمان آب باید در خصوص توزیع آب مدیریت بهینه‌ای را در دستور کار قرار دهد تا آب به جاهایی که دارای اولویت نیست، سرازیر نشود. همینطور در بحث فاضلاب و بازیافت آب باید کار جدی صورت بگیرد. امیدواریم هم ما و هم بخش‌های دیگر این پیگیری‌ها را انجام دهیم، چراکه این موضوع هم با مردم و هم با کشاورزی سر و کار دارد و همچنین موضوعات مهم محیط‌زیستی دارد که پرداختن به آن باید به موقع انجام شود.

او درباره تغییر کاربری‌ها نیز تصریح کرد: در همین رابطه نیز اقدامات مشترک دیگری با سایر دستگاه‌ها در حال انجام است. بحث تغییر کاربری به صورت فراگیر در استان‌های مختلف اتفاق می‌افتد و ما با انواع تجاوزات به زمین روبرو هستیم که این مسئله علاوه بر اینکه خسارت‌های اقتصادی برای جامعه ایجاد می‌کند، می‌تواند بحران‌هایی را در آینده برای کشور ایجاد کند و تسریع و تشدید کننده بلاهای طبیعی باشد.

جهانگیر همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اقدامات و هزینه‌هایی که برای احیای دریاچه ارومیه صورت گرفته، اما شاهد هستیم که این دریاچه همچنان در حالت بحرانی به سر می‌برد، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: در بحث دریاچه ارومیه ما ماموریت مستقیمی نداشته‌ایم، اما معاونت اجتماعی در استان آذربایجان غربی در راستای یکی از وظایف پیشگیرانه‌اش در حال پیگیری است تا گزارشی را در خصوص وظایف و نقش دستگاه‌های مختلف در احیای دریاچه ارومیه آماده کند و اگر اطلاعاتی به دست بیاورد با کمک سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای ذیربط اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر قصوری صورت گرفته باشد پیگیری می‌کنید؟ گفت: قطعا از طریق مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین درباره رسیدگی به مطالبات پرستاران و جلوگیری از خروج احتمالی آن‌ها از کشور از این طریق گفت: قطعا رسیدگی به مطالبات پرستاران در کاهش خروج آن‌ها از کشور می‌تواند موثر باشد. پرستاران جز اقشار زحمتکش جامعه هستند. زمانی که کشور دچار بحران از نظر بیماری منحوس کرونا بود این پرستاران بودند که مجاهدت کردند و نقش بی‌بدیلی در این زمینه داشتند ما هم باید تلاش کنیم از پرستاران حمایت‌های لازم را به عمل آوریم.

جهانگیر تصریح کرد: نخست به دنبال این هستیم که وضعیت شغلی پرستاران تثبیت شود و کسانی که به صورت موقت در بیمارستان‌ها تحت عنوان طرحی، ۸۹ روزه و.... فعالیت می‌کنند از طریق وزارت بهداشت و مراجع ذیربط پیگیر هستیم تا این افراد ساماندهی شوند. این مطالبه مقام معظم رهبری هم هست و ایشان فرمودند که باید به قشر پرستار توجه شود، چراکه این‌ها در این عرصه خوش درخشیدند. ما صرفا با حمایت‌های مادی و معنوی می‌توانیم از این افراد حمایت کنیم. یعنی باید کمک کنیم که زندگی این افراد به درستی تامین شود و در عین حال شأن این افراد را رعایت کنیم، این دو مقوله کمک می‌کند به این که افراد در میهن خودشان بمانند و خدمت کنند. هیچ کسی دوست ندارد که ترک وطن کند، مگر اینکه مورد بی‌مهری قرار بگیرد و یا نخواهند از او استفاده کنند، انشالله کاری کنیم که پرستاران از این حق طبیعی خودشان استفاده کنند و در وطن بمانند.