در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:
۳۱ درصد متجاهرانِ جمع‌آوری شده صرفا کارتن‌خواب هستند
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار معتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۶ نگهداری می‌شوند، گفت: ۳۱ درصد افراد جمع‌آوری شده در طرح‌ها، معتاد متجاهر نبوده وصرفا بی‌خانمان و کارتن‌خواب‌های غیرمعتاد هستند.
مصطفی هادیزاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جمع‌آوری و نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ در استان تهران گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱۷ هزار معتاد متجاهر در مراکز ماده ۱۶ نگهداری می‌شوند.
وی ادامه داد: البته در غربالگری که پس از اجرای طرح‌های جمع‌آوری انجام می‌شود، ۳۱ درصد افراد جمع‌آوری شده اصلا معتاد نیستند و صرفا بی‌خانمان بوده و کارتن‌خواب‌های غیرمعتاد هستند که در فضاهای این معتادان زندگی می‌کنند. این آمار بسیار قابل توجهی است که به صورت مستند تهیه شده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران خاطرنشان کرد: در مجموع در طرح‌های جمع‌آوری به صورت میانگین ۴۵ درصد افراد مشمول ماده ۱۶ نیستند یعنی یا شامل افراد کارتن‌خواب غیرمعتاد هستند و یا معتادانی هستند که در مراکز ماده ۱۶ پذیرش نمی‌شوند مانند معتادان متجاهر دارای صغر یا کبر سن یا دارای زخم باز.
هادیزاده با اشاره به ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ در استان تهران گفت: در حال حاضر مراکز ماده ۱۶ بالغ بر ۱۸ هزار ظرفیت نگهداری از معتادان متجاهر را دارند، البته همچنان با کسری ظرفیت معتادان متجاهر در استان تهران مواجه هستیم که دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری تهران، سازمان زندان‌ها و… در حال افزایش ظرفیت هستند و این ظرفیت‌ها در آینده نزدیک به مراکز ما اضافه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت خالی برای نگهداری معتادان متجاهر دارای کبر سن نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر این ظرفیت‌ها وجود دارد و چنانچه در زمان جمع‌آوری، معتادی دارای کبر سن باشد به این مراکز معرفی می‌شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران درباره سرانه مراکز ماده ۱۶ گفت: امسال قرار است سرانه از سوی سازمان برنامه و بودجه مشخص شود اما هنوز در این خصوص اعلامی نداشته‌اند و مراکز علی‌الحساب مبالغی را دریافت می‌کنند تا زمانی که سرانه مشخص شد مابقی پول نیز به مراکز پرداخت شود.
به گفته هادیزاده شهرداری تهران یک مرکز ۲۰۰ نفره برای نگهداری از زنان معتاد متجاهر راه‌اندازی کرده است که در حال حاضر بالغ بر ۸۵ الی ۸۶ نفر در این مرکز حضور دارند. البته به زودی تا ظرفیت ۲۰۰ نفر را نیز پذیرش می‌کند. البته یک مرکز ۲۰۰ نفره دیگر نیز برای زنان داریم که در حال استفاده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از معتادان متجاهر پس از ترک و درمان وارد چرخه بازتوانی شده و آماده ورود به جامعه می‌شوند، گفت: درگذشته نیز بارها به این موضوع تاکید داشته‌ام که حداقل ۵۰ درصد معتادان متجاهر در تهران فاقد خانواده و محل سکونت هستند. زمانی که این افراد در داخل مراکز هستند آموزش‌های لازم به آن‌ها داده می‌شود و مددکاران، روانشناسان با این افراد کار می‌کنند و بخشی از این معتادان نیز در مراکزی مانند اخوان، مهر سروش و… مشغول می‌شوند و این مراکز دارای کارگاه‌های مختلف هستند که حدود ۳۵ درصد از مددجویان را در این بخش‌ها مشغول فعالیت می‌شوند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران ادامه داد: مهمترین مولفه برای بازتوانی این افراد مربوط به بعد از خروج این افراد از مراکز است یعنی زمانی که دوره درمان فرد تمام شده و ما براساس قانون الزام به ترخیص داریم و ما همچنان در این زمینه با نقص مواجه هستیم و نیازمند زیرساخت، اعتبارات و برنامه هستیم. البته موضوع معتادان متجاهر آنقدر در تهران کلان است که فعلا همه هم و غم مسئولان این است که این ظرفیت ۲۵ هزار نفری ایجاد شود.
هادیزاده تصریح کرد: شهرداری تهران نیز قرار شد برای بازتوانی بعد از خروج ۳ هزار نفر برنامه‌ریزی داشته باشد و آن‌ها نیز پیگیر هستند تا این شرایط در تهران فراهم شود.
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر در شهر تهران و استان تهران چه تعداد معتاد متجاهر حضور دارند، گفت: براساس اعلام پلیس در تهران بزرگ ۲۱ هزار معتاد متجاهر وجود دارد، این تعداد شامل همه معتادانی هستند که هم در مراکز بوده و هم در پاتوق‌ها حضور دارند. از این تعداد نیز حدود ۲۰ هزار مرد و حدود هزار نفر نیز زن هستند. اما در استان تهران بالغ بر ۲۵ هزار معتاد متجاهر برآورد می‌شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه ۱۳ مرکز دی‌آی‌سی که به صورت روزانه خدمات کاهش آسیب به معتادان ارائه می‌دهند همچنان فعال هستند، گفت: براساس قانون مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ همچنان یک تا سه ماه است که تا ۶ ماه نیز قابل تمدید است. پیشنهاداتی که در این زمینه مطرح شده است باید تبدیل به قانون شود که در حال حاضر این پیشنهادات در دولت در حال بررسی است و پس از تایید دولت به مجلس ارسال خواهد شد. به طور مرتب نیز جلسات در این خصوص در حال برگزاری است تا این اصلاحات انجام شود.
