نحوه اجرای ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه

به گزارش ایلنا، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: نظر به اینکه وفق ماده ۶۲ قانون احکام دائمی توسعه مصوب ۱۳۹۵ و نظریه فقهی مورخ ۴/۸/۱۳۹۵ شورای نگهبان ، اسناد عادی که ادله و قرائن قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها موجود باشد دارای اعتبار است.

وی ادامه داد: علیرغم اعتبار اسناد عادی به شرح فوق این اسناد قابلیت معارضه با سند رسمی شخص ثالث را ندارد و با التفات به اینکه عدم بررسی سلسله انتقالات و تعاقب ایادی نسبت به املاک موضوع معامله و مآلاً عدم احراز منتهی شدن اسناد عادی به سبب مملک ( دارنده ی سند رسمی ) نه تنها موجبات طرح دعاوی بی اثر را در محاکم دادگستری سبب می گردد بلکه اسباب سردرگمی ارباب رجوع و تضییع حقوق آنان را نیز باعث می گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: لذا به منظور حفظ حقوق شهروندی و اجتناب از حدوث دعاوی واهی و بی اساس مقرر شد تمامی متصدیان دفاتر املاک تهران قبل از انشاء معامله و تنظیم قولنامه ضمن بررسی از صحت انتقالات مترتبه بر مال غیر منقول ناشی از ید دارنده سند رسمی اطمینان حاصل نموده و در غیر اینصورت خریدار را از مدلول ماده ۶۲ قانون مارالبیان مطلع نمایند.