از مدیر کل دادگستری استان و بازپرس پرونده و سایر دستگاههای نظارتی انتظار میرود روند رسیدگی پرونده پروژه احداث ساختمان و نیروگاه سد شفارود را سرعت بخشیده و ضمن صیانت از اموال عمومی و احقاق حق، به فرصت ادامه حضور و فعالیت متهمین پرونده در بدنه اجرایی دولت خصوصا وزارت نیرو و کشور خاتمه دهند.