نیروهای مخابرات خوزستان می‌گویند: حدود سه ماه از فرصتِ بیست روزه مجلس به مخابرات می‌گذرد اما وضعیتِ ما هیچ تغییری نکرده است. مخابرات برای بازگشت به کار و اجرای حکم مقاومت می‌کند.
علی خدایی گفت: اینکه در برخی از رسانه موضوع تعیین سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ دائم، به گونه‌ای مطرح شده که انگار حتمی و قطعی است درست نیست. کمیته امنیت شغلی اختیار تصمیم‌گیری ندارد بلکه این دولت و نهایتا مجلس است که باید در خصوص این موضوعات تصمیم بگیرد.
رئیس اتحادیه کارگران قرادادی و پیمانی گفت: در انتهای سال ۹۸ در زمان وزارت آقای ربیعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار اصلاح و حداکثر سقف قرادادهای موقت ۴سال ابلاغ شد. از سال آینده هیات دولت باید این سقف زمانی را به تمام ادارات کل کار ابلاغ کند و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف بتوانند طبق آن رای دهند.
رای هیئت حل اختلاف به نفع ۴۲ نفر از نیروهای شرکتی مخابرات اهواز صادر شد. طبق این رای حکم بازگشت به کار این نیروها و تغییر وضعیت آنها از نیروهای قرارداد موقت به نیروهای دائم صادر شد.
حدود ۷۰ نفر از کارکنان شرکتی استان خوزستان به دلیل عدم امضای قراداد اجازه‌ی ورود به اداره‌ی مخابرات را ندارند.
کارگران شرکتی مخابرات با استناد به تبصره دو ماده 7 قانون کار در حال حاضر شکایتی تنظیم کرده و منتظر برگزاری جلسه‌ی هیئت تشخیص هستند. آنها می‌گویند به استناد این قانون قراداد ما باید دائمی باشد.
طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» از اینرو کارگران واحد ترانسپورت چادرملو بعد از یک ما و نیم کار بدون قرارداد با کارفرمای اصلی حاضر به عقد قرارداد با پیمانکار نیستند.
