دولت كانادا نظارت بر بكارگیری نیروی كار خارجی را تشدید كرد

طبق آیین نامه‌ای که در مطبوعات کانادا به چاپ رسید، ماموران دولتی كانادا به زودی قادر خواهند بود تا سر زده وارد کارگاه‌ها شوند و اطمینان حاصل کنند استخدام نیروی کار خارجی توسط کارفرمای مورد نظر، سوء استفاده از کارگران و یا ارتکاب به تقلب نبوده باشد.

بر اساس گزارش دریافتی ایلنا به نقل از پایگاه ایرانتو، ماموران اداره مهاجرت و وزارت منابع انسانی و توسعه مهارت که مشترکا بر برنامه نیروی کار موقت خارجی نظارت دارند همچنین می‌توانند بررسی کنند که آیا نیروی کار خارجی در‌‌ همان موقعیت شغلی اظهار شده حضور دارد؟‌‌ همان دستمزد طی شده را دریافت می‌کند؟ و آیا از قوانین کار استانی تبعیت می‌شود؟ در حین این بازدید‌ها، آن‌ها مجاز هستند که از کارفرما و کارگران سوال کرده و مدارک آن‌ها را بررسی کرده و کپی آن‌ها را طلب نمایند.

بر طبق آیین نامه‌ای که در مطبوعات کانادا به چاپ رسید، ماموران باید یک مدرک داشته باشند تا در مورد کارگاههایی که حریم شخصی محسوب می‌شود، بدون رضایت مالک وارد شوند. همچنین آن‌ها می‌توانند در هر لحظه در طی شش سال پس از استخدام نیروی موقت خارجی، این بازدید‌ها را انجام دهند.

سخنگوی وزارت منابع انسانی گفت که قوانین سخت می‌گردند تا این اطمینان بدست آید که برنامه در جایی که انتظار می‌رود مورد استفاده قرار گرفته است.

بازدید‌ها هر کجا که لازم باشد انجام می‌گیرد و در واقع جایی که نیروی موقت کار خارجی در آنجا حضور دارد و چنین کار فرمایانی زمانی از این بازدید‌ها خلاص می‌شوند که برای نیروی کار داخلی تقاضا داده باشند.

در برنامه‌ای که اکنون اجرا می‌شود پس از موافقت با خواسته کارفرما مبنی بر بکار گیری نیروی کار موقت خارجی، محدودیت‌های زیادی برای ارائه شکایت از کارفرما در زمان مقتضی وجود دارد و محدودیت‌هایی نیز برای نظارت بر کارفرما بعد از استخدام نیروی کار مورد نظرش وجود دارد.

منتقد دولت، Alexandre Boulerice می‌گوید مشخص است که دولت افسار این برنامه را از دست داده است چرا که در ماههای اخیر تمایل بسیاری به جذب اینگونه کارگران بوجود آمده است.

او گفت که دولت در آینده، پلیس مخفی به سایت مشاغل می‌فرستد تا ببیند کارگران در آنجا مشغول هستند یا خیر.

آنچه مشخص است این است که دولت قبلا تلاش خود را برای ایجاد اینگونه محدودیت‌ها بعمل نیاورده است.

برنامه در دست تجدید نظر و بازبینی است. بررسی‌های موشکافانه پس از آن انجام شد که مشخص گردید شرکتی در بریتیش کلمبیا بجای کاناداییان از کارگران معدن چینی استفاده نموده است و همچنین کارکنان رویال بانک کانادا ناگهان دیدند که آموزش دیدگان خارجی قرار است جایگزینشان گردند.

اخیرا دولت ۱۵ درصد از حقوق کارگران خارجی را کسر نموده و در پاسخ به اعتراضات عمومی، برنامه تسریع بخشیدن به مجوز کارگران خارجی را به تعویق انداخته که باعث اعتراض کسب و کارهایی که نیازمند نیروی کار خارجی هستند، شده است.