خبرگزاری کار ایران

ایلنا گزارش می‌دهد؛

سامانه‌‌های رفاه، روابط کار و ثبت قراردادها هرگز به بهره‌برداری نرسیدند/ سامانه‌داری دولت کاری از پیش نمی‌برد

asdasd
کد خبر : ۷۹۳۴۴۲

راه‌اندازی بانکِ جامعِ اطلاعاتِ رفاهی، گرچه برای دولت‌ها یک اولویت نبوده اما به عنوان دغدغه مطرح است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با دیگر این مسئولیت را برعهده گرفته است؛ آیا موفق می‌شود؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، نظامِ رفاهِ کشور از برخی کاستی‌ها رنج می‌برد که یکی از آنها بانکِ جامع اطلاعاتِ رفاهی است. بانکی که سطح دستمزدها، تعداد جمعیت هر خانوار، تعداد بیکاران و... در آن ثبت شود تا بتوان بر مبنای آن به توزیع منابع پرداخت و سیاست‌های بازتوزیعی را پی انداخت. 

دولت‌هایی که در بیش از دو دهه گذشته بر سر کار آمده‌اند؛ به ویژه راه‌اندازی این بانک را در قالب سامانه پیگیر بوده‌اند. البته این به معنای رفاه محور بودن سیاست‌های کلی آنها نیست. در واقع این دولت‌ها (هفتم، هشتم، نهم،دهم، یازدهم و حالا دوازهم) بیشتر به رفاه از دریچه توسعه نگاه می‌کردند؛ هرچند به خاطر موانعی که خود مستقر کردند، نتوانستند در توسعه متوازن موفق باشند. آنها با پول نفت در اندیشه شهرسازی، سدسازی، راه‌سازی و... بوده و هستند.

برای این دولت‌ها؛ توسعه یک سامانه اطلاعاتی گرچه دغدغه بود اما هرگز اولویت نبود. آنها خوب می‌دانستند و می‌دانند که به خاطر نگرش‌شان به مقوله توسعه؛ از جنس دولت رفاه به شمار نمی‌آیند. پس راه‌اندازی سامانه‌ای‌ آن دیگر چه فایده‌ای می‌توانست داشته باشد؟ قرار است این سامانه چه کمکی به استقرار رفاه بکند؟ آیا به صرف وجود سامانه رفاه می‌توان دولت رفاه داشت؟ برای یافتن پاسخ‌ها، ابتدا باید کمی در مورد سیاست‌هایی که قصد برپایی رفاه داشتند و سیاست‌هایی که توسط دولت‌های دولت‌های نهم و دهم اجرایی شدند، کاوش نمود.  

ما به چند دلیل نمی‌‌توانیم پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به هر ایرانی را یک سیاست رفاهی بدانیم؛ هرچند بسیاری هنوز با این برنامه همدل هستند؛ اول، اینکه این ۴۵ هزار تومان به سبب کاهش ارزش ریال، در سال ۹۸ کمتر از ۱۰ هزار تومان ارزش دارد، دوم اینکه ۴۵ هزار تومان نباید به دهک‌های پردرآمد پرداخت بشود، سوم اینکه باید میزان آن برای دهک‌های نیازمند، متناسب با تورم چند برابر می‌شد.

در مجموع از زمان آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان (یارانه سوخت، برق و... ) پرداخت شده است؛ اما به کاهش ضریب جینی، عددی که توزیع ثروت را میان مردم نشان می‌دهد، منجر نشد. این عدد سال ۹۰ حدود ۰.۳۷۰۰ بود اما در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۱۳۱ رسید؛ یعنی افزایش داشت. اقتصاددان‌ها می‌گویند اگر این عدد به صفر برسد، به معنای محو شدنِ نابرابری است. 

نابرابری در توزیع ثروت بیهوده اتفاق نیفتاده است. طبق سخنان «حمیدرضا پورابراهیمی» رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در سال ۹۸ منتشر شده است، بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. این رقم را باید در کنار میزان ارزی که از کشور خارج شده و در هیچ قالبی به کشور برنگشته، گذاشت. به گفته «حسین میرشجاعیان» مشاور وزیر اقتصاد و امور  دارایی «۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است».

اعدادی که به آنها اشاره شد، بزرگی توزیعِ نابرابرِ منابع را نشان می‌دهند. واقعیت حاکی از نپرداختن به مقوله رفاه و سبک شمردن آن است. اما چه میزان سد ساخته‌ایم؟ طبق اعلام «مرکز مدیریت منابع آب» کشور دارای هزار و ۳۴سد ثبت‌شده و  ۱۰۹ طرح سدسازی نیمه‌کاره و در دست‌ساخت است که ۵۲ طرح از آنها پیشرفت بالای ۵۰ درصد دارند و از این تعداد ۴۳ سد باید به صورت الزامی تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه بهره‌برداری شوند. نهایی کردن کار این ۴۳ سد به ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. ساخت هر متر مربع از این ۱۰۳۴ سد ده‌ها میلیارد تومان پول نیاز داشته است. استان سیستان و بلوچستان که پایین‌ترین میزان بارش را در کشور دارد ۲۳ سد در حال بهره‌برداری و ۲۵ سد در مرحله اجرا و مطالعه دارد. میل بیش از حد به سدسازی موجب شده تا عده‌ای از «مافیایِ سدسازی» سخن بگویند.

با وجود اینکه گفته می‌شود، سدسازی چندین پدرخوانده دارد؛ اما کسی نشنیده که رفاه حتی یک پدرِ ساده داشته باشد. از این منظر می‌توان رفاه را به طفلِ سرراهی تشبیه کرد اما دولت‌ها دست از سر آن برنداشته‌اند و سراغش را می‌گیرند.

دولت دوازدهم قصد دارد سامانه‌ای با نام «پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان» را راه‌اندازی کند. پیش‌نویس دستورالعمل «استقرار و توسعه این سامانه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت ارسال شده است. در سایت رسمی دولت به صراحت آمده است که این سامانه «با هدف عملیاتی نمودن برنامه‌های کاهش فقر مطلق و توسعه خدمات رفاهی به خانواده‌های نیازمند» یعنی در راستای اجرای مواد ۷۹ تا ۸۱ قانون برنامه توسعه ششم کشور راه‌اندازی می‌شود.

با سامانه رفاه می‌توان سیاست توزیع را منطقی نمود

سامانه‌‌های رفاه، روابط کار و ثبت قراردادها هرگز به بهره‌برداری نرسیدند/ سامانه‌داری دولت کاری از پیش نمی‌برد

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی راه‌اندازی این سامانه را اقدامی مثبت ارزیابی می‌کند. وی معتقد است که بانک اطلاعاتی که در این سامانه جمع می‌شود به شناسایی رفتارهای اقتصادی کمک می‌کند و می‌تواند به مرجعی برای آسیب‌شناسی از رفتارهای اقتصادی خطرآفرین برای اکثریت جامعه تبدیل شود.  

وی با بیان اینکه ممکن است همین حالا هم اطلاعاتی از افرادی که مثلا مالک خانه‌‌های خالی هستند و مالیات آن را پرداخت نمی‌کنند یا متناسب با درآمدهایشان مالیات نمی‌پردازند، وجود داشته باشد، گفت: با این حال ممکن است که این اطلاعات متمرکز نباشند. در شرایطی که منابع مالی محدود است توزیع آنها امری بسیار حساس می‌شود. طبیعتا زمانی که دولت بخواهد این منابع را بدون برخورداری از بانک اطلاعاتی توزیع کند، کار سختی در پیش خواهد داشت.

حیدری افزود: اگر بتوان اطلاعات حساب بانکی افراد، میزان فرار مالیاتی آنها، میزانی ارزی که برای واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان داده شده و... را در یک بانک اطلاعاتی مرکزی جمع و آن را به سایر بانک‌ها متصل کرد، آن وقت می‌توان گفت که زیرساختی استراتژیک فراهم شده است. این کار چند فایده مهم دارد؛ اول اینکه می‌توان یارانه صاحبان درآمدهای بالا و ثروت‌های بادآورده را قطع کرد، دوم این کار موحب می‌شود که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، سوم اینکه می‌توان از محل درآمد مالیاتی به بازتوزیع منابع در قالب یارانه نقدی پرداخت. 

این کارشناس رفاه، تصریح کرد: هرقدر بتوانیم از ناحیه شناسایی حساب‌های بانکی با گردش بالا و موارد دیگر از فرار مالیاتی بکاهیم و برحجم وصول مالیات بی‌افزاییم، آنگاه منابع بیشتر برای افزایش یارانه نقدی فقرا در اختیار داریم. ایگونه دولت قادر است نیم نگاهی هم به بازتوزیع منابع داشته باشد و سیاست‌های بازتوزیعی خود را به شکل مدرن سامان دهد. به هر شکل هر بستر اقتصادی که منجر به تجمیع ثروت شود را می‌توان با شناسایی به موقع هدف گرفت و بر آن مالیات بست. 

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه کمک می‌کند تا بتوانیم به این یقین برسیم که چه کسانی مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند یا نمی‌شوند، گفت: حال می‌توانیم با جمع آوری اطلاعات درآمدی افرادِ یارانه‌بگیر، تعداد سال‌هایی که یارانه گرفته‌اند و... مدت زمانی که باید به آنها یارانه پرداخت کرد را تخمین زد. اینگونه بی‌دلیل یارانه کسی قطع نمی‌شود. 

وی افزود: اینکه افراد از راه‌اندازی این سامانه راضی باشند، به دو عامل بستگی دارد. اول: اطلاعات جمع‌آوری شده قابل استناد باشند؛ دوم: اطلاعات جمع‌آوری شده در جهت کاهش فقر به کار گرفته شوند. به هر شکل با این سامانه می‌توان نحوه توزیع و سیاست توزیع را منطقی نمود و از مواهب آن بهره‌مند شد؛ این کاملا به عملکرد دولت بستگی دارد. 

نولیبرالیسم کاربرد واژه‌ها را تغییر می‌دهد 

سامانه‌‌های رفاه، روابط کار و ثبت قراردادها هرگز به بهره‌برداری نرسیدند/ سامانه‌داری دولت کاری از پیش نمی‌برد

«عبدالله وطن خواه» فعال کارگری می‌گوید آنچه مهم است نه راه‌اندازی سامانه که تغییر کامل نگرش و رویه‌های حاکم در اقتصاد و اجتماعی نگریستن به مسائل اقتصادی است. وی ساختار طبقاتی جامعه را به خانه‌ای تشبیه می‌کند و می‌گوید: اگر سرما و باد استخوان سوز در فصل زمستان از دیوارها و پنجره‌های خانه به داخل آن نفوذ کند، دیگر تفاوتی نمی‌کند که روی پاهای ساکنان آن پتو، ملحفه و... انداخته شود؛ بلکه باید دیوار و پنجره‌ها را عایق کرد. حرف ما این است که باید آن بنیان خراب را درست کرد؛ به همین خاطر تا زمانی که سیاست‌های نولیبرالی را در اقتصاد پیاده و قواعد آن را دیکته می‌کنیم، نمی‌‌توانیم رفاه ایجاد کنیم؛ حالا چه با سامانه چه بی‌سامانه. 

وی با اشاره به کاربرد واژه‌‌هایی مانند «فقر» «فقر مطلق» «رفاه» و... افزود: باید دقت کرد که این واژه‌ها در چه شرایطی و توسط چه کسانی ادا می‌شنود. باید ببینیم که معیار تعیین عددی که خطِ فقر مطلق را تعیین می‌کند از نظر این فرد یا دستگاهی که وی به نمایندگان از آن صحبت می‌کند چیست؟ تعاریف مبنای محاسبه باید به صراحت روشن شوند. تنها تعاریف و معیارها مهم نیستند. واژگانی که برای توصیف متغیرهای اقتصادی به کار برده می‌شوند هم مهم هستند. یک ایدئولوژی؛ واژگان را در دستگاه فکری خود می‌ریزد. ممکن است که معنای واژه را بدون تغییر فرم واژه به نفع خود مصادره کند. به مرور هم افکار عمومی را متقاعد می‌کند که آنگونه که آن می‌خواهد واژه را معنی کنند و به کار گیرند. برای نمونه واژه عدالت. نولیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی واژه «عدالت» را به معنای برابری فرصت‌ها نه برابری درآمدها معنی می‌کند؛ چراکه رهبران آن معتقد هستند که نابرابری درآمدی لازم به وجود است و نباید به از میان بردن آن کمر بست. در مورد واژه رفاه ه هم وضع به همین ترتیب است. نولیبرالیسم حکم داده که برای مرفه بودن نباید به دولت متکی بود؛ بلکه باید جنگید، جنگید و بازهم جنگید. از این دیدگاه آن که نمی‌تواند بجنگد یا ابزار جنگیدن ندارد، حذف می‌شود. به هر صورت معنای واژه کاملا به این بستگی دارد که فردی که واژه را به کار می‌گیرد به آن یاورانه نگاه کند یا بلعکس. در اینجا رنگی که به واژه زده می‌شود، مهمتر از معنای آن است.

این فعال کارگری افزود: زمانی که قانون اساسی و حقوق شهروندی متبلور در آن در عمل و به صورت علنی رعایت نمی‌شوند و اتفاقی هم نمی‌افتد، چگونه می‌توان به رفاه سامانه‌ای خوش بود؟! آیا سامانه بالاتر از قانون اساسی است؟! به همین خاطر نمی‌توان به سامانه‌ها خوش‌بین بود، مگر اینکه «اساس» متحول و انسانی شود. در چنین شرایطی این سامانه‌ها نمی‌توانند توده‌های فرودست شهر و روستا را از فقر بیرون آورند. 

وی با مقایسه کاربرد واژه رفاه با واژه توانمندسازی، می‌گوید: می‌گویند توانمندسازی تشکل‌های کارگری اما کدام توانمندسازی؟ توانمندسازی تنها به معنای نفی استقلال تشکل‌های کارگری و محدودسازی توان چانه‌زنی تشکل‌های مستقل است. به همین خاطر باید گفت که خانه از پای‌بست ویران است و خواجه به سیاست‌های دیگری دل بسته است و هرچه هم پیشنهاد می‌دهد، در جهت ارضا کردن خواسته‌های سیاسی‌اش است؛ نه برای رهانیدن  اکثریتی از توده‌های زحمتکش از فقر. 

وطن‌خواه با بیان اینکه بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی به سیاست‌های اقتصادی ما سمت و سو می‌دهند، گفت: تا زمانی که از اهرم‌های نولیبرالیسم مانند مقررات‌زدایی، کوچک کردن بخش عمومی اقتصاد، محدود کردن تشکل‌ها و... استفاده می‌کنیم نمی‌توانیم مدعی رفع فقر شویم؛ چراکه این اهرم‌ها تنها بر شکاف درآمدی فقیر و غنی می‌افزایند. تجارب زیستی کارگران هم این را نشان می‌دهد. آنها با گوشت، پوست و استخوان خود سنگینی نولیبرالیسم را به شانه‌های خود احساس می‌کنند. 

وی افزود: این میان از رفاه و رفع فقر سخن می‌گوییم اما همزمان طرح‌ها و دستورالعمل‌های ضدکارگری را در دستور کار قرار می‌دهیم. مانند دستورالعمل استاد شاگردی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. اینها همه در بستر سرمایه‌داری رانتی و رفاقتی اتفاق می‌افتد نه سرمایه‌داری صنعتی یا همان بورژوازی. بورژوازی فرهنگ است و در تئاتر، سینما و شیوه‌های مصرف تولیدات فرهنگی خود را متبلور می‌کند. سرمایه‌داری رفاقتی و بورژوازی هر دو زمانی که من کارگر بگویم دستمزدم پایین است، برخورد می‌کنند. در حال حاضر در ایران، در فرم بورژوازی حاکم است اما در محتوا که سرنوشت‌ساز است، سرمایه‌داری رفاقتی. به هر صوت سرمایه‌داری قدرت و ثروت را در اختیار دارد. توامانِ قدرت و ثروت، سیاست است. توده‌ها از دایره قدرت و ثروت بیرون هستند؛ پس در سیاست هم مشارکت داده نمی‌شوند.  

این فعال کارگری گفت: قدیم‌ها می‌گفتند: «فلانی گربه مرتضی علی است از هرجا بیافتد با دست به زمین می‌آید و پشتش به زمین نمی‌خورد» کنایه از اینکه فرد فرصت‌طلب است و سرش کلاه نمی‌رود. سرمایه‌داری رفاقتی و رانتی هم در حکم گربه مرتضی علی است. با این حال زمانی که توده‌های زحمتکش به خاطر سیاست‌های نولیبرالی می‌افتند که سال‌هاست افتاده‌اند، پشتشان زمین می‌خورد. 

سامانه پشت سامانه 

مشخص نیست که این سامانه چه زمانی عملیاتی می‌شود اما در حال حاضر یک سامانه به نام «سامانه رفاه» وجود دارد. سامانه رفاه سال ۹۵ رونمایی شد. طراحی سایت چنگی به دل نمی‌زند و بسیار ساده است. هدف از راه‌اندازی آن ارائه خدمات بیمه‌ای به کارگران ساختمانی است. بعدها اعلام شد که افراد بیکار و کم درآمد هم می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند. متولی آن هم مانند سامانه پنجره واحد خدمات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. ظاهرا دولت انتظار داشت که این سامانه بتواند خلائی بزرگ را پر کند اما انتظارهایش برآورده نشده است. قرار بود که به واسطه راه‌اندازی سامانه اول تمامی کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت فنی بیمه شوند و دیگر کسی پشت سیستم سهمیه‌بندی بیمه نماند اما این به دلایلی که تمام آنها به خود سامانه برنمی‌گردد، ممکن نشد. دولت تاکنون در مورد میزان موفقیت سامانه در رسیدن به اهدافش گزارشی را ارائه نکرده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین سال ۹۷ سامانه جامع روابط کار را با ۳۰ زیرسامانه راه‌اندازی کرده است. یکی از این ۳۰ مورد که معاون روابط کار بسیار بر آن مانور داد، سامانه ثبت قراردادهای کار بود. هدف این بود که قراردادهای کار برای نظارت سازمان یافته ثبت شوند. به گفته مسئولان این وزارتخانه اینگونه دست کارفرمایان برای انعقاد قراردادهای سفید امضا بسته می‌شود و دیگر قراردادهای تحمیلی و مخدوش منعقد نمی‌شوند اما این سامانه هم ناموفق است. به دلایلی که دولت از ذکر آن طفره می‌رود امکان ثبت قراردادهای کار در آن وجود ندارد. برخی از آماده نبودن زیرساخت‌ها می‌گویند اما اگر اینگونه است چرا برای رونمایی از آن مراسم پرخرج برگزار شد؟

در مجموع چرخ سامانه‌داری دولت نمی‌‌چرخد و نمی‌دانیم که آیا سامانه جدید هم به سرنوشت قبلی‌ها دچار می‌شود یا نه؛ به قول علیرضا حیدری همه چیز به اهداف طرح و عمل دولت بستگی دارد.

گزارش: پیام عابدی

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز