ایلنا بررسی می‌کند؛
شکستن کاسه کوزه‌های اقتصاد بر سر نرخ ارز ترجیحی/ دوباره تصمیم اقتصادی، دوباره جلسه سران قوا
اگر سیاست‌گذار به جای فرافکنی و شکستن تمام کاسه کوزه‌های اقتصاد بر سر نرخ ارز ترجیحی، چاره‌ای به نحوه عملکرد نظام توزیع نیاندیشد و آن را به حال خود رها کند دوباره شاهد کژکارکردهای آن خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، براساس اخبار منتشر شده قرار است روز پنجشنبه در جلسه سران قوا در مورد سرنوشت نرخ ارز ترجیحی تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر چند سناریو در مورد سرنوشت این سیاست مطرح می‌شود، یکی از سناریوها این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد محدودی کالا تعلق بگیرد، در سناریوی بعدی نیز ارز ترجیحی برای تمام کالاها حذف خواهد شد.
در همین زمینه، پیش از این محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به ایلنا گفته بود، باید تصمیم بگیریم نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی با همین سیستم توزیع تدوام داشته باشد یا با همان نرخ، سیستم توزیع تغییر کند. همچنین سناریوهای دیگر می‌تواند استفاده ترکیبی از نرخ نیمایی و ترجیحی و یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن باشد.
اما پرسش اصلی این است که چرا این سیاست اقتصادی که برای در امان ماندن مردم و به ویژه اقشار فرودست از تلاطم‌های ارزی تعبیه شده بود در عرض یک سال به آخر خط رسیده است؟ و چرا نتوانست به اهداف مورد نظر سیاست گذار اصابت کند؟
برخی‌ها وجود رانت را دلیل اصلی شکست این سیاست اقتصادی قلمداد می‌کنند در حالی‌که اگر رانت و فسادی هم باشد که حتما بوده، به اصل این سیاست مربوط نیست بلکه ریشه آن در نحوه عملکرد نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور است که منابع ارزی کشور را در این شرایط خطیر در اختیار کسانی قرار دادند که از حداقل صلاحیت‌ها برای این کار برخوردار بودند. بطوری که وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه با انتقاد از این موضوع بیان می‌کند: براساس آمارها تقریبا نیمی از آن ۱۳.۵ میلیارد دلار نیز ناپدید شده است و در یک نمونه کمیک و تراژیک ،تخصیص ۳۷۰ میلیون دلار برای یک فرد بی‌سواد صورت گرفته که در قبال آن هیچ کالایی وارد کشور نشده است.
حتی دادستان کل کشور با اشاره به واردات کالاهای غیرضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: عده‌ای با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالایی نظیر خوراک سگ و گربه وارد کرده‌اند که اصلا مورد نیاز نیست و این یک ظلم به کشور است.
بنابراین سیاست گذار اقتصادی به جای آنکه اقدام به اصلاح روندها و رویه‌های نظام تخصیص منابع بپردازد در حال فرافکنی و حذف یک سیاست حمایتی است که به نظر تبعات تورمی نیز خواهد داشت، بطوریکه مرکز پژوهش‌های مجلس این تورم را در حد شش درصد برآورد کرده است. اگر این رویه‌ها اصلاح نشود چه تضمینی وجود دارد که در سیاست‌های دیگر نیز شاهد رانت‌ها و فسادها نباشیم، آیا می‌توان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت نهادینه شده در اقتصاد را پوشاند؟
توجیهی دیگری که برای حذف نرخ ارز ترجیحی بیان می‌شود آن است که باید به سمت تک نرخی شدن در بازار ارز حرکت کرد. بطوری که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت بیان می‌کند: تجربه ۴۰ سال گذشته من نشان می‌دهد که چند نرخی بودن یا ارز ترکیبی به تولید ضربه می‌زند و نتیجه آن دادن سوبسید به واردات علیه تولید است. بنابراین پیشنهاد من این است که رئیس جمهور سناریوی دوم که همان حذف ارز۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی شدن بازار ارز است را انتخاب کند.
پس باید از آقای نعمت زاده پرسید اگر شما دغدغه تک نرخی شدن ارز را دارید چرا اعتراضی به وجود سامانه نیما در کنار بازار آزاد ارز نمی‌کنید؟ یا پیشنهاد حذف نرخ سامانه نیما با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را نمی‌دهید؟
اما نکته جالب دیگر ارجاع تصمیم گیری در مورد سرنوشت این سیاست اقتصادی به جلسه سران قوا است. موضوعی که در موارد اقتصادی دیگر مورد اعتراض برخی اقتصاددان مانند فرشاد مومنی نیز شده است. مومنی در جلسه هفتگی موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از این موضوع گفت: الان این ماجرای تصمیم گیری‌ها از طریق کانال سران سه قوه تبدیل به چه شده است؟ تقریباً طی چهار ماه گذشته هر سیاست خطرناک تورم‌زا که مجلس از تصویب آن سرباز زده است از طریق تکنولوژی‌های غیرشفاف و ناشناخته یکدفعه از جلسه سران سه قوه سر درآورده و تصویب هم شده است. در تصمیم‌هایی که حداقل اعلام عمومی می‌شود چقدر جای چون و چرا و اما و اگر کارشناسی وجود دارد.
بنابراین اگر سیاست‌گذار به جای فرافکنی و شکستن تمام کاسه کوزه‌های اقتصاد بر سر نرخ ارز ترجیحی، چاره‌ای به نحوه عملکرد نظام توزیع نیاندیشد و آن را به حال خود رها کند دوباره شاهد کژکارکردهای آن خواهیم بود. نظام توزیعی که همیشه رانت و فساد را در دل خود پرورانده و هزینه سنگینی را هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان تحمیل کرده است. البته لازمه این اصلاحات برخورد با نورچشمی‌ها است که با در نظر گرفتن فضای حاکم بر اقتصادسیاسی کشور، موضوعی بعید به نظر می‌رسد.
