نماینده ارومیه با انتقاد شدید از بحران و تعدیل نیرو مطرح کرد؛
چرخ خصوصی‌سازی می‌لنگد/تعاونی‌ها پیش‌قدم شوند
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی بیشتر قانون خصوصی‌سازی شد و گفت: اگر بنگاه اقتصادی به مفت واگذار می‌شود، اموالش را حراج می‌کنند و کارگرانش را اخراج می‌کنند، شک نکنیم که یک جای کار می‌لنگد و بی‌شک اشکال قانونی وجود دارد.
سیدهادی بهادری هدف از خصوصی‌سازی را بهبود در مدیریت بنگاه اقتصادی و کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد تعریف کرد و گفت: وقتی بنگاه اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، به دنبال رونق بیشتر و بهبود کیفیت است نه اینکه بنگاه اقتصادی را به مرز بحران برسانند و در اولین گام، کارگران را اخراج کنند.
وی اخراج کارگران، فروش اموال و تغییر کاربری بنگاه اقتصادی خصوصی‌سازی شده را ناشی از ضعف قانون دانست و گفت: بی‌شک هنگام تصویب قانون راه گریز برای فرصت‌طلبان باز است که وقتی بنگاه اقتصادی را می‌خرند، کارگران را اخراج می‌کنند. بنابر این باید مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر خصوصی‌سازی را بررسی کند و راه گریز سودجویان را ببندد.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه داشتن اهلیت یکی از جدی‌ترین گزینه‌هایی است که برای خصوصی‌سازی تعریف شده است، گفت: وقتی بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، باید چالش‌ها را بررسی کند و منفذهای سوءاستفاده را ببندند اما با کمال تاسف عده‌ای از خریداران بنگاه‌های اقتصادی دولتی، خصوصی‌سازی را به معنای تعدیل نیرو یا اخراج کارگران می‌بینند.
وی از یک سو یکی از جدی‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دولتی را انباشت نیروی کار دانست و گفت: متاسفانه نیروی کار مازاد باعث شده تا هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی دولتی بالا برود و به همین دلیل است که در این شرایط به محض خصوصی‌سازی، با اخراج کارگران رو به رو می‌شویم که در اصل نیروی کاری هستند که کار موثری انجام نمی‌دهند اما حقوق می‌گیرند.
بهادری؛ تعدیل نیرو را راهکار فعال کردن بنگاه اقتصادی ندانست و گفت: خریدار بنگاه اقتصادی دولتی، مبلغ چشمگیری بابت خرید بنگاه اقتصادی نمی‌دهد و در پاره‌ای موراد حتی به‌صورت اقساط یک بنگاه واگذار می‌شود، بنابر این بخش خصوصی به جای تعدیل نیرو باید ظرفیت تولید را بالا ببرد و تنوع محصول ایجاد کند تا به سوددهی بالا برسد و در اصل باید برای کارگران، کار ایجاد کند نه اینکه آنها را اخراج کند.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی محدودیت‌های دولت را ندارد، گفت: در بیشتر موارد شاهد هستیم که بنگاه‌های اقتصادی ظرفیت لازم را ندارند و خط تولید با ظرفیت کمتر از 30 درصد کار می‌کند. بنابراین کارفرمای خصوصی باید به فکر توسعه کار باشد.
نماینده ارومیه پیشنهاد کرد به‌جای واگذاری بنگاه اقتصادی به یک نفر، این بنگاه‌ها به چند نفر یا به صورت تعاونی واگذار شود و گفت: البته می‌توان بنگاه اقتصادی دولتی را به کارگران یا کارکنان همان مجموعه به صورت سهامی واگذار کرد. در آن صورت کارگران با میل و رغبت بیشتری کار می‌کنند زیرا هدفشان بالا بردن تولید برای افزایش ارزش سهام خواهد بود.
