با رای مجلس؛
تأمین‌کنندگان کالا و خدمات، مجاز به واگذاری مطالبات قراردادی خود به بانک‌ها شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت با واگذاری مطالبات قراردادی اعم از محقق شده یا نشده از سوی تأمین کنندگان کالا و خدمات به بانک‌ها و موسسات اعتباری در چارچوب قانون برگزاری مناقصات موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۸۳رأی موافق، ۷رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۸) این طرح موافقت کردند.
در ماده ۸ آمده است:
تأمین‌کنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث(پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱ می‌گوید: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب‌کند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
همچنین در تبصره۲ آمده است که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهدبود و تضامین ارائه‌شده توسط کارفرما(مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده منتقل خواهد‌شد.
