استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی:
احکام طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها اقتضای سیال و پویای فناوری مطابقت ندارد
باقر انصاری گفت: می‌خواهیم نظام نظارت کنترل بر رسانه در کشور وضع کنیم، اما آیا از تجربیات دیگر کشورها و شکست و موفقیت‌شان را دیده‌ایم؟ به تجربیات خودمان دقت کردیم؟ موضوع ما فناوری است که در دنیا قواعد مرتبط با آن تحت دو عنوان قوانین و طبق مصلحت‌اندیشی یاد می‌شود اما احکام اینجا با اقتضای سیال و پویای فناوری مطابقت ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست تخصصی بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با حضور محمد سلطانی‌فر (معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، اکبر نصرالهی (رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی)، مهرداد نوابخش (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)، باقر انصاری (استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی) و حمید ضیایی‌پرور (مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانهها) بعد از ظهر یکشنبه (۱۸ آذر) در دفتر مطالعات رسانهها برگزار شد.
باقر انصاری (استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی) در این نشست گفت: در هر ابتکار قانونی چه طرح و چه لایحه با چند سوال اساسی مواجهیم و در پاسخی که به این سوال‌ها می‌دهیم می‌فهمیم که این ابتکارها مشروع و قانونی و عملی است یا خیر؟ فوایدش بر هزینه‌ها برتری دارد یا برعکس؟
انصاری با بیان اینکه در بحث‌های مربوط به قانون‌گذاری اصول و فنونی مطرح است، گفت: باید ببینیم هدف از این ابتکار قانونی چیست؟ هدف برای ما مشخص است؟ هدف طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی این است که یک نوع یا قالب از ارتباطات را در کشورمان نظام‌مند یا ساماندهی کند. در نظام‌مند کردن با چند اقدام مواجه هستیم، از یک‌سو حدود و آزادی‌های عمومی را محدود می‌کند که نتیجه هر نوع ساماندهی است. از سوی دیگر رفتارهای حمایتی از اشخاص داشتهو منابع را در راستای آن اهداف اختصاص می‌دهد، اما اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این تخصیص‌ها درست بوده یا تبعیض‌آمیز؟
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه طرح نظام‌مند کردن ارتباطات، گاهی اهدافی همچون حمایت از حقوق اشخاص جامعه، حفاظت از حریم خصوصی، جلوگیری از نقض مالکیت فکری و مانند آن را دنبال می‌کند و گاهی به دنبال تامین مصالح و منافع عمومی مانند مساله اقتصادی است که مثلا درآمد این نوع فعالیت‌ها عاید کشور شود و تا حد امکان مزایای رقابتی برای افراد داخل کشور فراهم شود، گفت: این اهداف تاحدودی مشروع هستند اما باید ببینیم به چه صورتی اجرا می‌شوند و آیا عملیاتی هستند یا نه؟
انصاری خاطرنشان کرد: در مورد هدف طرح باید این سوال‌ها مطرح شود که آیا قبلا در موردش فکر نکردیم؟ مصوبه و مقررات نداشتیم؟ اگر داشتیم نتیجه چه شد؟ قبلا هم اهداف مشروعی دنبال شده و اقداماتی انجام گرفته اما به نتیجه نرسیده است؛ از کجا معلوم این یکی به نتیجه برسد؟
او ادامه داد: در مورد موضوع هم باید ببینیم چه چیزی را می‌خواهیم مورد حکم قرار دهیم؟ عنوان طرح پیام‌رسان «اجتماعی» اشکال دارد، ماهیت پیام‌رسان‌ها هم فردی است هم عمومی، کدام را می‌خواهیم قانون بگذاریم؟ تعریفی از پیام‌رسان موثر ارائه نشده است. کلی‌گویی و مطلق‌گویی از اشکالات این طرح است.
انصاری نکته دیگر را چگونگی تحقق هدف و پیش‌بینی احکام آن دانست و گفت: چه چیزهایی ممنوع و چه مجاز است؟ آیا می‌خواهیم شروع فعالیت پیام‌رسان‌ها را منوط به مجوز کنیم یا ادامه کارشان را؟ ماهیت حقوقی‌اش مشخص است؟ متاسفانه در این طرح ارکان پیام‌رسان مشخص نیست و هنوز ماهیت حقوقی را در مورد احکام تعریف نکردیم. احکام قانونی پیش‌بینی شده متشتت و پراکنده است.
انصاری در نکته آخر، گفت: می‌خواهیم نظام نظارت کنترل بر رسانه در کشور وضع کنیم، باید از چه جنسی باشد؟ تجربیات دیگر کشورها و شکست و موفقیت‌شان را دیده‌ایم؟ به تجربیات خودمان دقت کردیم؟ موضوع ما فناوری است که در دنیا قواعد مرتبط با آن تحت دو عنوان قوانین و طبق مصلحت‌اندیشی یاد می‌شود اما احکام اینجا با اقتضای سیال و پویای فناوری مطابقت ندارد.
