در نشست کمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌ها مطرح شد:
همواره تقصیرها گردن شهرداری‌ها می‌افتد/تورم قوانین داریم
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران گفت: تورم و به‌روز نبودن قوانین و عدم انطباق آنها با ضروریات جامعه از مشکلات فعلی جامعه است که باید همه برای رفع آنها تلاش کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سکینه اشرفی در نشست کمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری‌ها که با موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و با حضور مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور برگزار شد، گفت: امروز دومین روز شروع کاری من است. رشته تخصصی من حقوق نیست و در جمع شما حقوقی‌ها باید بیشتر شنونده باشم.
وی با بیان اینکه من نه به عنوان یک فرد حقوقی بلکه به عنوان یک شهروند نکاتی را که موجب قانون‌شکنی شده ذکر می‌کنم، اظهار داشت: یکی از مشکلات کشور بحث تورم قوانین است که مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کرده است. تلاش برای به حداقل رساندن این مشکل یک عزم ملی می‌خواهد. شاید حل این مشکل بیشتر برعهده قوه مقننه باشد اما شهرداری‌ها نیز تا حدودی در آن دخیل هستند.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران ادامه داد: به‌روز نبودن برخی قوانین مشکل دیگر کشور است و به ویژه قوانین شهرداری‌ها و شوراها به هیچ وجه به‌روز نیستند. یکی از مصادیق این موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها است. این قانون هم برای مجریان و هم برای همکاران شهرداری مشکل ایجاد کرده و یکی از بیشترین شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری در خصوص این قانون است.
اشرفی افزود: همه تقصیرها نهایتا به گردن شهرداری‌ها می‌افتد درحالی‌که در کمیسیون ماده 100 اعضای دیگری هم در رای دخیل هستند.
وی؛ منطبق نبودن برخی قوانین با ضرورت‌ها و نیازهای روز را دیگر مشکل جامعه دانست و عنوان کرد: زمانی که قوانین شهرداری تصویب شد شاید بحث زیست‌محیطی دغدغه جامعه نبود از این لحاظ ضرورت بازنگری در قوانین و انطباق آنها با اولویت‌های جامعه حائز اهمیت است.
اشرفی با بیان اینکه نوآوری در قوانین و لحاظ کردن حقوق شهروندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تاکید کرد: یکی از اولویت‌های دولت یازدهم و دوازدهم بحث حقوق شهروندی بوده و یکی از نهادهای دخیل در این موضوع شهرداری است.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران طی یک پیشنهاد اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم با همکاری دیگر نهادها بررسی پنج موضوع را که قوانین آنها در اجرا با چالش‌های اساسی مواجه است و باید علل ناکارآمدی آنها احصا شود، در دستور کار قرار دهیم و نتیجه را با کمک شورای شهر به مجلس تقدیم کنیم.
