حسینی در نطق میان دستور:
اقدامات دولت به گونه‌ای باشد که موج جدیدی علیه اقشار کم‌درآمد ایجاد نشود
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: اقدامات جدید دولت برای ساماندهی اوضاع به گونه‌ای نباشد که موج جدیدی علیه اقشار کم درآمد ایجاد شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، سیده فاطمه حسینی در نطق میان در جلسه علنی امروز مجلس گفت: امروز ایران عزیزمان در وضعیت نابسامان و خطیر اقتصادی به سر می‌برد اما نه علل پیدایش آن و نه راه برون رفت از آن به اقتصاد محدود نمی‌شود. رویکردها و سیاست‌های غلط و اقدامات نسنجیده این وضع را به وجود آورده است و تنها با اصلاح قاطعانه آنها به صورت یک عزم و اراده ملی می‌توان به علائم درمان امید بست.
وی ادامه داد:وضعیت نابسامان امروز حاصل سیاست‌های غلط فراوان و نظارت ناقصی است که در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی رخ نموده است. خطاهایی که به وضوح قابل شمارش است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنجا که در ایجاد نااطمینانی و ناامنی در اقتصاد بی‌محابا قدم برداشته باشد، آنجا که ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بالا رفت و از امنیت آن کاسته شد، آنجا که به رشد حاشیه‌نشینی و نابرابری‌های بی‌توجهی شد. آنجا که امنیت از فعالان اقتصادی،اجتماعی و مدنی سلب شد و هر روز از تریبون‌های رسمی و غیررسمی هر سخنی را به مصاف سیاسی به زبان آوردند.
وی ادامه داد: آنجا که به برجام تاخته شد اما متوجه نبودند. مردم در پی ایجاد آینده‌ای مطمئن هستند و کسب و کارشان را براساس ثبات آینده بنا می‌کنند. آنجا که از فساد غلفت شد، آنجا که مطالبات کارگران ، معلمان، دانشجویان و فعالان مدنی و زیست محیطی نادیده انگاشته و امنیتی تلقی شد. آنجا که دولت تدبیر برخلاف آنچه وعده داد مطالبات حقوق شهروندی و حقوق ملت را در رفع محدودیت‌های سیاسی براساس قانون پیگیری نکرد و در مواجهه با مشکلات اقتصادی توصیه اقتصاددانان و صاحب‌نظران را نیز نشنید.
این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: امروز نمی‌توان عملکرد مجلس را نیز در التهابات اقتصادی و اجتماعی این روزها بی‌اثر دانست چرا که یکی از عوامل شکل‌گیری وضعیت ملتهب امروز ناکارآمدی مجالس در ایفای نقش نظارتی و ناظران ناکارآمد بر اجرای سیاست‌ها و قوانینی است که دولت را مکلف به اجرای آن می‌کند.
وی گفت:اگر دولت بر اجرای سیاست‌های غلط اصرار داشت چرا مجالس در ایفای وظیفه نظارتی شان ناکارآمدند. مجلس نیازمند آسیب‌شناسی ۱۰ دوره نظارت است تا با اصلاح رویه‌ها قوانین و ابزارهای نظارتی این وظیفه مهم را به صورت کارآمدی در نهاد قانون‌گذار ایفا کند. قوه قضاییه نیز با به خطر انداختن حق مالکیت افراد در حوزه اقتصادی از یک سو و ایجاد موانع در عملکرد کسب و کارهای کوچک از سوی دیگر و تاخیر در برخورد با مفاسد اقتصادی که مسبب هزاران میلیارد خسارت به ملت در موضوع موسسات مالی بوده‌اند در کاهش اعتماد عمومی نقش داشته‌اند.
حسینی خاطرنشان کرد: وضعیت خطیر امروز را نمی‌توان نادیده انگاشت اما نباید تسلیم آن شد و نباید در برابر آن منفعل ماند. واقعیت این است که اعتماد عمومی دچار خدشه شده است همین وضع به بحران‌های اقتصادی دامن می‌زند. برای خروج از این وضع باید چاره اندیشید. آیا در این سیاست‌گذاری‌های متناقض و برهم زننده تعادل‌های اجتماعی و اقتصادی اثربخش است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در پی سیاست‌های اصلاحی رفت که در درجه اول با پاسخگویی به مطالبات ملت اعتماد مردم را به بخش‌های حاکمیتی ترمیم و سرمایه اجتماعی را احیا کنیم،گفت: آینده برای فعالیت‌های اقتصادی مبهم و پیچیده است. سیاست‌گذاری‌ها ممکن است متناقض و بر هم زننده تعادل باشد. نقدینگی در سال گذشته ۳.۵ برابر شده و این سیلاب اقتصادی اسمی را هم به همین اندازه منبسط می‌کند. این یعنی تورم مهمان خانه‌های مردم شده است.
وی ادامه داد:با چنین سیلابی قطعا عده‌ای قادر به محافظت از خود و خانواده‌های خود و کسب و کارشان نخواهند بود. هرچند دولت باید با اتخاذ بسته‌های حمایتی از اقشار کم درآمد حمایت کند اما تجربه نشان داده که این سیاست‌ها کافی نخواهد بود و یا بر اثر سوء تدبیر ضد هدف عمل خواهد کرد. باید به فکر این باشیم که چگونه اقشار کم درآمد را به پناهگاه ببریم بدون اینکه موج جدیدی علیه آنها ایجاد کنیم. این پرسش در مقابل ما است که چگونه اقشار کم در آمد جامعه را به پناهگاه ببریم. اقدامات دولت باید به گونه‌ای باشد که موج جدیدی علیه اقشار کم درآمد ایجاد نکند.
