استیضاح یا تشدید بی‌اعتمادی عمومی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سلیمان پاک‌سرشت در یادداشتی با عنوان "استیضاح یا تشدید بی‌اعتمادی عمومی" نوشت:

شرایط و تلاطم‌های اخیر کشور در حوزه اقتصادی را باید به درستی یک پدیده ذهنی با آثار و تبعات عینی قلمداد کرد.

مدیران و دستگاه‌های متولی حوزه اقتصادی تلاش زیادی کردند تا با استناد به آمار درآمدهای نفتی، ذخایر ارزی، نرخ رشد اقتصادی و تراز بازرگانی کشور نشان دهند در شرایط عینی کشور اتفاقی نیفتاده و شرایط طبیعی است اما در عمل واکنش عمومی به این رویدادها بر این فرض مستقر بود که شرایط طبیعی نیست.

نتیجه طبیعی این شرایط به نظر غیرطبیعی تحرکات اقلیتی رانت‌جو و سوداگر بود که همواره در کمین چنین فرصت‌هایی نشسته‌اند و قریب یکصد هزار میلیارد تومان از ثروت کشور را بلعیدند.

اما نتیجه غیرطبیعی آن شیوع نوعی نگرانی عمومی در جامعه بود که خود را به شکل هیجانات عمومی در فضای جامعه یا بازار ارز و سکه و خودرو نشان داد.

از این حیث وضعیت اخیر غیرطبیعی است که می‌توانست نباشد. به واقع می‌توانیم وضعیتی را تصور کنیم که باور عمومی به رغم هیاهوی سوداگران، پشت‌گرم به توان حل مساله توسط نهادهای مسوول و تصمیم‌گیر باشد و به دعوت این نهادها برای حفظ آرامش و نیفتادن در دام سوداگری‌های داخلی و خارجی پاسخ مثبت بدهد. اما چرا چنین نشد.  به این علت که اعتماد عمومی به واکنش صحیح و مدبرانه نهادهای مسوول کمرنگ شد.

آنچه در شرایط فعلی به آن نیازمندیم، بازسازی اعتماد عمومی به رویه‌ها و تصمیم‌هایی است که برای رفع بحران‌های موجود اتخاذ می‌شوند و در این راستا جلب مشارکت و نقش نخبگان اجتماعی و مدنی در تصمیم‌گیری‌ها اهمیتی حیاتی دارد.

درست در چنین شرایطی خبر می‌رسد که استیضاح علی ربیعی بدون بررسی در کمیسیون ذی‌ربط و با هدف مشکلات مدیریت اقتصادی کشور و با دخالت اراده‌های نیرومند وارد دستور کار صحن علنی مجلس شده است.

وزیری که به شهادت نخبگان اجتماعی و مدنی کثیری از برنامه منسجمی برای مدیریت حوزه رفاه و حمایت اجتماعی، اشتغال و مهارت‌آموزی برخوردار بوده و اقدامات او در این مدت نقش کلیدی در جلب اعتماد و آرامش طیف وسیعی از گروه‌های فرودست جامعه داشته که اگر نبود شرایط اکنون به گونه‌ای دیگر بود.

آیا در شرایطی که حیاتی است اعتماد عمومی جامعه به رویه‌های حل مساله و رفع مشکلات توسط دولت و مجلس بازسازی شود، تصمیم به استیضاح ربیعی چیزی جز سلب اعتماد از روندهای پیش روست؟

وزیری که در یک سال گذشته دو بار خود را به داوری نمایندگان سپرده و هر دو بار موفق به جلب اعتماد مجلس شده است و بار سوم به شکلی نامتعارف و بدون آنکه فرصت دفاع از خود را در کمیسیون پیدا کند، در معرض رای نمایندگان قرار می‌گیرد؟

حتما نخبگان اجتماعی و مدنی از خود می‌پرسند که بین حذف وزیری که اساسا مسوولیت مستقیمی در حوزه اقتصادی ندارد و بیشتر بار حمایت اجتماعی از گروه‌های مردم در قبال ناملایمات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی بر دوش اوست، با ادعای کمک مجلس به مدیریت شرایط موجود کشور چه نسبتی وجود دارد؟

هر چه هست باید منتظر بود و دید که نمایندگان مجلس بین بازسازی اعتماد عمومی و تشدید بی اعتمادی به روش‌های مواجهه با مسائل جاری کشور، کدام یک را انتخاب خواهند کرد؟