/یادداشت/
کولبری؛ دردی مشترک و مساله‌ای ملی
شهریار احمدبیگی در یادداشتی بر ضرورت ارائه راهکارهای اصولی و همه‌جانبه برای حل مشکلات معیشتی مردم مرزنشین تاکید می‌کند؛ او معتقد است تنها از این طریق می‌توان پدیده کولبری را از میان برداشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شهریار احمدبیگی (کارشناس حوزه رفاه) در یادداشت پیش‌رو به ریشه‌های پدیده کولبری و نحوه مواجهه ساختار حاکمیت با آن پرداخته‌است:
سالهاست که نگاه صرفا امنیتی مسوولان به مرزهای کشور، از بروز هرگونه خلاقیت و نوآوری در بهره‌برداری از استعدادها و منابع انسانی و طبیعی مناطق مرزی، ممانعت به عمل آورده است. آمارها نشان می‌دهند که بیشترین میزان بیکاری متعلق به استانهای مرزی می‌باشد. مضاف نماییم آمارهای مربوط به اعتیاد، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی در این مناطق که نشان از عدم وجود برنامه صحیح و نبود عدالت اجتماعی در خصوص مناطق مرزنشین است. توزیع نامناسب درآمدهای ملی میان استانهای کشور، بی‌توجهی به پتانسیل‌ها و مزیت‌های اقتصادی هر منطقه، درکنار مدیریت ناکارآمد و سلیقه‌ای، موجبات عقب‌ماندگی و فقیر شدن مناطق مختلف کشور بویژه استانهای مرزی را فراهم آورده است.
ساکنان مرزهای غربی کشور، به دلیل درگیری مستقیم در جنگ تحمیلی هشت ساله‌ی عراق علیه ایران، فقر و محرومیت بیشتری را تجربه نموده و با آن دست به گریبانند. عدم مدیریت صحیح در گسترش عدالت اجتماعی و رفع محرومیت‌ها در این مناطق، بر استحکام فرضیه‌ی تاثیر مستقیم جبر جغرافیایی بر محرومیت در اذهان شهروندان مرزنشین افزوده است. بدون شک این نگاه جبرگرایانه، موجبات ناامیدی از مدیریت کشور را فراهم خواهد آورد و بر بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی خواهد افزود.
بدلیل شرایط سخت مناطق مرزی، برای فراهم آوردن حداقل معیشت برای شهروندان این مناطق، بسیاری از مردم از پیر تا جوان گرفته، خود برآن شده‌اند تا برای امرار معاش دل به خطر و تن به بار سنگین بسپارند.
بسیاری از ساکنین مناطق مرزی در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی برای تامین هزینه‌ی حداقل مایحتاج اولیه‌ی زندگی، به امر کولبری روی آورده‌اند. کاری بس دشوار و پرخطر. عبور از رشته کوه‌های صعب‌العبور، سرما، مین‌های منتظر، رودخانه‌های خروشان. سیزیف‌وار، زیر باری سنگین، باری که مدیریت ناکارآمد بر دوش آنها گذاشته است.
بالغ بر هشتادهزار نفر به کولبری مشغول می‌باشند. با درنظر گرفتن بعد خانوار، نزدیک به چهارصدهزار نفر(عضو خانواده‌ی کولبران) و چند میلیون کسبه، صنف و بازاری تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم کولبری قرار دارند.
آمارهای رسمی و غیررسمی سالانه، نشان از مرگ تعداد فراوان هموطنان کولبر در مناطق مرزی دارد. براساس گزارش منتشر شده در سال ۱۳۹۱، آمار حوادث یکسال کولبران ۷۴ مورد مرگ و ۷۶ مورد مجروح‌شدن بوده‌است. عده‌ای زیاید از این افراد بر اثر سرما یا انفجار مین یا سایر حوادث جان خود را از دست دادند. سن این افراد بین سالهای ۱۳ تا ۷۰ ساله اعلام شده. گفته می‌شود بعضی از کولبرها نیز زیر فشارهای وارده خودکشی کرده‌اند.
در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۴ کولبر در حوادث مختلف انفجار مین و سرما کشته یا زخمی شده‌اند.
جوانان و پیرمردانی که بدلیل نبود شغل و کار ، به دنبال لقمه‌ای نان، جان خود را به خطر انداخته و سیزیف‌وار تن خود را به بار و دل خود را به کوه می‌سپارند. با این تفاوت که سیزیف ما، افسانه نیست، واقعیت است. آیینه‌ی تمام نمای دردها و رنج ها. سیزیف ما گناهی هم مرتکب نشده، جز فقر و نداری.
در مجلس شورای اسلامی علیرغم پیگیری جدی و دلسوزانه‌ی برخی نمایندگان از موضوع و معضلات معیشتی کولبران، تاکنون نتیجه‌ای به نفع کولبران حاصل نشده است. طرح‌های مختلفی پیشنهاد شده است، ازجمله ایجاد مناطق آزاد در برخی مناطق مرزی، بیمه نمودن کولبران، تخفیف گمرکی به کولبران برای تشویق و هدایت آنان به عبور و مرور از مرزهای قانونی کشور و... اما آنچه تاکنون مشهود و محصول است، بسته شدن مسیر عبور و مرور کولبران و فراهم آوردن مشکلات عدیده‌ی معیشتی برای آنان بوده است.
تمامی مسوولان نظام و قوای سه گانه باید به این امر واقف باشند که موضع کولبران مساله‌ای ملی است و نه قومی و محلی. همان‌گونه که ریز گردها، کولبری، دریاچه‌ی ارومیه و... مسائلی ملی هستند و حل این مسائل، اراده، تصمیم، مشارکت و دلسوزی ملی و همگانی را می‌طلبد.
بدون شک راه‌حل باید اساسی و بنیادی باشد. به گونه‌ای که هم معیشت کولبران تامین شود، هم امنیت مرزها فراهم آید و هم شان شهروندان کولبر و خانواده‌هایشان حفظ شود. چراکه معتقدیم منشور انقلاب و قانون اساسی ما برای کشور، امنیت پایدار، برای شهروندان معیشت تامین شده و شانیت والا را هدف قرار داده. واضح است که توسعه‌ی کشور بدور از رضایت شهروندان و امنیت شغلی برای همه فراهم نخواهد آمد.
یادداشت: شهریار احمدبیگی
