انصاری در گفت‌وگو با ایلنا؛
مخالفت کمیسیون صنایع با کلیات لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها / تشریح دلائل مخالفت و توضیحاتی درباره سرنوشت احتمالی لایحه در صحن
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مخالفت این کمیسیون با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک سه وزارتخانه«صنعت، معدن و تجارت»، «ورزش و جوانان» و «راه و شهرسازی» خبر داد.
رضا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به‌منظور رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت اعلام کرد: در جلسه امروز موضوع رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها مطرح شد و درنهایت باتوجه به نظر مخالف اکثریت قریب به اتفاق اعضاء، کلیات این لایحه رد شد.
او گفت: باتوجه به این‌که کمیسیون صنایع و معادن باید به‌عنوان کمیسیون تخصصی و فرعی درباره این لایحه اظهارنظر می‌کرد، عملاً بخش مربوط به تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مورد بحث قرار گرفت که درنهایت باتوجه به مخالفت جدی اعضاء با این بخش، کلیات لایحه رای نیاورد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نظر مخالف خود با این تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به کار کارشناسی سال‌های گذشته در این رابطه اشاره کرد و گفت: تجربه روز دنیا نشان می‌دهد که برای مدیریت دقیق و اصولی صنایع و سیاست‌گذاری در بحث توسعه صنعت لازم است سیاست‌های مربوط به این بخش با سیاست‌های تجاری کشور همسان باشد.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: باتوجه به رسیدگی به این لایحه در کمیسیون‌های مختلف، درنهایت بار دیگر کلیات این لایحه که پیش از این، با دوفوریت به صحن آمد و یک فوریتش به تصویب رسید، دوباره برای بررسی مجدد به صحن آمده تا نمایندگان ابتدا درباره کلیات و سپس درصورت تصویب کلیات، درباره جزئیات این لایحه اظهارنظر کرده و رای بدهند.
انصاری در پایان و در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد مجلس با تفکیک برخی وزارتخانه‌ها موافقت و با تفکیک بعضی دیگر از این سه وزارتخانه مورداشاره در لایحه موافقت کند، گفت: طبیعتاً ابتدا کلیات لایحه در صحن مطرح می‌شود. درصورتی که کلیات به تصویب رسید، نوبت به بررسی جزئیات خواهد شد و در آن صورت طبیعتاً احتمال دارد مجلس با تفکیک برخی وزارتخانه‌ها موافقت، و با تفکیک بعضی دیگر مخالفت کند.
به گزارش ایلنا، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت چندی پیش در صحن مطرح و با یک فوریت به تصویب رسید و برای تعیین‌تکلیف نهایی به کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی و دیگر کمیسیون‌های تخصصی به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد که بر این اساس، کمیسیون اجتماعی با کلیات این لایحه موافقت کرد و بعضی دیگر از کمیسیون‌های تخصصی نیز از آن حمایت کردند اما برخی کمیسیون‌ها همچون کمیسیون صنایع و معادن یا اقتصادی مجلس مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند.
