نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا در تهران:
بی‌حرمتی و عدم پاسخگویی اصلا سیاست درستی در جواب اعتراضات کارگران برای احقاق حقوقشان نیست
یک کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر استان تهران می‌گوید: برخورد با برخی از متخلفان برای مردم و مدیران به صورت هشداردهنده و ملموس نیست زیرا این امر باعث گسترش بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.
علی ناظم (کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر تهران و متخصص شهر هوشمند) در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: برخورد با برخی از متخلفان برای مردم و مدیران هشداردهنده و ملموس نیست زیرا این امر باعث گسترش بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر تخلفی صورت می‌پذیرد حتما باید با متخلفان برخورد شود، گفت: در شهرداری تهران به برخی از تخلفات رسیدگی نمی‌شود و حتی وقتی اعضای دلسوز شورای شهر در این خصوص تذکر می‌د‌هند با هجمه مواجه می‌شوند که این برخورد اساسا به صلاح هیچکس نیست.
ناظم افزود: چنین فردی باید هزینه رفتار مخاطره‌آمیز خود را بدهد البته این بحث‌ها در مسائل کارگری نیز دیده می‌شود مثلا پیمانکاران شهرداری طلب‌های مزدی کارگران را نمی‌پردزاند و توپ را به زمین شهرداری می‌اندازند این درحالی‌ست که در قانون کار تاکید شده که طلب‌های کارگران جز دیون ممتازه است و به همین ترتیب شهرداری هم در بازپرداخت مطالبات پیمانکاران جانب عدالت را رعایت نمی‌کند.
این کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر تهران با بیان اینکه در حوزه مدیریت دولتی افراد خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند، اظهار داشت: ممکن است تخلف انجام شده مالی نباشد بلکه اخلاقی باشد این بدان معناست که فرد متخلف در مقام مدیر یک سازمان قانون را اجرا نمی‌کند و یا از اجرای قانون سر باز می‌زند.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر شهرداری برای جبران کسری نقدینگی شروع به حراج شهر کرده و تراکم‌فروشی می‌کند این در حالی است که همین سازمان غیرپاسخگو هم اکنون 6 هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار است و 1 هزار میلیارد تومان سالیانه سود این بدهی را پرداخت می‌کند.
این کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر تهران، با بیان اینکه افرادی در شورای شهر حضور دارند که مانع از تحقیق و تفحص از شهردار می‌شوند، گفت: ما در قوانین خود می‌توانیم شهردار را استیضاح کنیم این درحالی‌ست که نظارت بر عملکرد شهرداری جز وظایف ذاتی شورای شهر است اما جناح‌بندی‌های سیاسی مانع از این کار شده است.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه دیوان‌سالاری عریض و طویل موجود مانع از رونق فضای کسب و کار شده است، تصریح کرد: من خودم مدیر یک بخش خصوصی هستم اما همواره مشکلاتی در پرداخت حق بیمه‌های کارگران داشتیم چراکه طلب‌های خود را نگرفته بودیم و کسری نقدینگی داشتیم.
ناظم افزود: اگر ما دو ماه از حق بیمه خود را پرداخت نکرده بودیم بیمه تامین اجتماعی لیست را از ما تحویل نمی‌گرفت و سر هر ماه موظف بودیم که حق بیمه‌ها را پرداخت کنیم در غیر این صورت جریمه می‌شدیم. این در واقع معنایش این است که خون کارگر و کارفرما را در شیشه می‌کنند اما وقتی نوبت خود آنها می‌رسد که به تعهدات خود عمل کنند هیچ محدودیت زمانی برای انجام تعهد خود ندارند و کارفرما و کرگر هم به هیچ عنوان نمی‌تواند به این بی‌عدالتی روشن اعتراض کنند.
این کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر تهران افزود: برخی کارفرمایان بدون انجام شدن بازرسی‌ها افراد خانواده خود را در لیست بیمه‌ای می‌گنجانند. همه اینها در کنار هم موجب حجم عظیمی از تخلفات بیمه‌ای می‌شود.
ناظم افزود: این در شرایطی است که هم اکنون یک نفر که وام پنج میلیون تومانی دریافت می‌کند باید چند ضامن به بانک ببرد و در صورتی که پرداخت وامش با تاخیر مواجه شود حساب تمام ضامن‌ها را می‌بندند اما بدهکاران بانکی چند صد میلیاردی بدون هیچ پاسخی و حتی اینکه اسمشان منتشر شود در کشور به کار و تجارت خود مشغولند.
وی در ادامه افزود: در کشور جرم خیلی ارزان است و برخورد با مجرمین فرآیندهای طولانی دارد و این اجازه می‌دهد که هرکسی که تخلفی یا جرمی مرتکب شده براحتی به کار و زندگی خود در کوتاه مدت ادامه دهد.
این کاندیدای دور پنجم شورای شهر تهران افزود: حتی اگر فرد متخلف در یک بازه زمانی خیلی زیاد محکوم شود می‌تواند ادای حق کند. طبیعتاً یک کارگر و یا یک راننده تاکسی که به دنبال حقوق خود است نمی‌توان به حق خود برسد.
ناظم در ادامه با اشاره به برخوردهایی که با کارگرانی که معترض به در یافت مطالبات خود هستند، گفت: کارگران معترض برای احقاق حق خود با برخورد فیزیکی مواجه می‌شوند که این در یک کشور اسلامی غیرقابل توجیه است. از طرفی چنین افرادی یا باید به حق خود برسند و یا تاخیر در احقاق حق به او تفهیم شود و چوب و چماق اصلا سیاست درستی در جواب اعتراضات به حق این قشر از جامعه نیست.
وی در پایان با اعلام حمایت قطعی خود از دکتر روحانی یادآور شد: حضور مردم در انتخابات شورای شهر پنجم و دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری به طرح مطالبات مردمی در سطوح بالای مدیریتی یاری می‌رساند و فرصت‌های جدیدی پیش روی شهروندان می‌گشاید.
