در مذاكرات اصلاح قانون كار، سر كارگران كلاه رفت

رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری گفت: براساس قانون برنامه توسعه تا زمانی كه تكلیف سند كارشایسته مشخص نشده باشد نمی‌توان قوانین كار و تامین اجتماعی را اصلاح كرد.

حسن صادقی با بیان این مطلب به ایلنا گفت: هرچند هنوز جزئیات لایحه اصلاح قانون كار منتشر نشده است اما از روند مذاكرات و پیش‌نویس‌های متعدد می‌توان مدعی شد كه تشكلهای كارگری حاضر در جلسات تدوین این لایحه نه با‌حقوق صنفی موكلان خود آشنایی داشته‌اند و نه از فن مذاكره بهره‌ای برده‌اند.

وی گفت: بر اساس پیش‌نویس‌هایی كه از جانب دولت در اختیار فعالان كارگری قرار گرفته، به موجب مفاد این لایحه در مورد موضوعات بحث برانگیزی چون نحوه اخراج، فعالیت‌های صنفی، اعتراض و اعتصاب امتیازات قابل توجهی به دولت و كارفرما داده‌ شده و در عمل سر كارگران كلاه گذاشته شده است.

این فعال كارگری گفت: اگر این موضوع صحت داشته باشد، تمامی دستاوردهای صنفی چند دهه اخیر جامعه كارگری ایران بدست نمایندگان به اصطلاح كارگری نابود شده است.

رئیس پیشین كانون‌عالی شوراهای اسلامی كار كشور با یادآوری اینكه به موازات تدوین لایحه اصلاح قانون كار، پیش نویس دیگری برای اصلاح قانون تامین اجتماعی نوشته شده كه مفاد ان به زیان كارگران است،‌ گفت: كاهش همزمان جنبه های حمایتی قوانین كار و تامین اجتماعی برای كارگران غیر قابل تحمل است.

وی بابیان اینكه قوانین كار و تامین اجتماعی مكمل یكدیگر هستند، یادآورشد: حداقل در شرایط عادلانه باید در ازای تضعیف جنبه های حمایتی یكی از این قوانین، جنبه‌های حمایتی قانون دیگر را تقویت كرد.

رئیس اتحایه پیش كسوتان جامعه كارگری همچنین در خصوص سوابق مطرح شدن اصلاح قانون كار گفت: در سالهای اخیر موضع اصلاح قانون كار زمانی مطرح شد كه متولیان وزارت كار قادر به كنترل شرایط اقتصادی و اجتماعی حاكم بر بازار كارنبوده اند، گفت: به عنوان مثال طرح‌های سیاست ضربتی اشتغال و ایجاد بنگاه های زودبازده با بدهی های سه هزار و 29 هزار میلیاردی شكست خورد مسئولان وقت این وزارتخانه مدعی ناكارآمدی قانون كار شدند.

صادقی با یادآوری اینكه به موجب قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اصلاح هرگونه قوانین مرتبط با كارگران باید در چارچوب سند ملی كار شایسته صورت می‌گرفت، گفت: وقتی هنوز تكلیف سند كارشایسته مشخص نشده است، هرگونه مذاركره در خصوصاصلاح قوانین كار و تامین اجتماعی نقض صریح قانون است.

به گفته صادقی صرفه نظر از اینكه قانون برنامه توسعه سند ملی كارشایسته پیش شرط اصلاح قوانین كار و تامین اجتماعی است، اصلاح این قوانین منطو به بازنگری اساسی در نحوه تشكیل و فعالیت نهادهای صنفی كارگری است.

وی بابیان اینكه حضور نمایندگان مستقل تشكلهای مقتدر كارگری برای بررسی تمامی قوانین مربوط به كارگران یك ضرورت است، یادآور شد: با وجود توافق سه جانبه‌ای كه در سال 83 در مورد بازنگری فصل ششم قانون كار صورت گرفت، هنوز فعالیت تشكلهای صنفی كارگری مغلوب نظارت استصوابی دولت و كارفرما است.

رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری با بیان اینكه عدم بازنگری در نحوه تشكیل و فعالیت نهاد صنفی كارگری ریشه در اقتصاد نفتی و دولتی ایران دارد گفت: مادامی كه شیوه تولید اقتصادی ایران از دولت و نفت فاصله نگیرد، سهم نیروی كار در تولید ناخالص ملی پایین بوده و در نتیجه جریان‌های كارگرای ایران همچنان ضعیف باقی می‌مانند.