اقدامات نظارتی را در درون دولت انجام می‌دهیم

سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص نظر متفاوت مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص لایحه خروج از رکود گفت: ما این لایحه را به مجلس تقدیم کردیم و کمیسیون مربوطه نیز آن را رسیدگی کرده که مرکز پژوهش‌ها نیز در این بررسی نظر داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام شده گفت: پس از اعلام این سیاست‌ها از سوی رهبری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی موظف به پیگیری اجرای این سیاست‌ها شد. ما از دستگاه‌های مختلف خواستیم که برنامه‌های خود را در این خصوص ارائه دهند بر همین اساس کمیسیون تخصصی اقتصاد مقاومتی را تشکیل دادیم و در آن اقداماتی که لازم بود را مورد بررسی و تصویب قرار دادیم. برخی از برنامه‌ها نیاز به کمی کردن داشت برای همین شورای اقتصادی جلسات مستمری دارد تا تمام برنامه‌های کمی عملیاتی شود.
نوبخت سیاست اقتصاد مقاومتی را برای کشور ضروری خواند و گفت: انشاالله به زودی این سیاست‌ها را اجرایی خواهیم کرد چراکه شرایط کشور عوض شده و نیاز به سیاست‌های تکمیلی دارد.
وی در واکنش به اظهارات ابوترابی فرد مبنی بر اینکه می شود کشور را ارزان‌تر اداره کرد، گفت: این صحبت کاملا درست است. حتما می‌توان با افزایش بهره‌وری کشور را ارزان‌تر اداره کرد. ما هماکنون برای ارائه خدمات با نیروی انسانی بسیاری کار می‌کنیم در حالی که کشورهای دیگر جمع محدودتری دارند. تلاش ما هم بر این است که کشور را هر چه ارزان‌تر اداره کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به عرضه خدمات بهداشتی ارائه شده گفت: در مرحله سوم طرح وزارت بهداشت دو کار دنبال خواهد شد اول اینکه پرداخت ۱۰ درصد مردم در سطح شهرها به ۶ درصد کاهش می‌یابد و دوم اینکه پرداخت روستاییان را نیز از ۵ درصد به ۳ درصد تقلیل می‌دهیم. در سال‌های گذشته دریافت‌های غیرقانونی و غیررسمی از سوی برخی کادرهای درمانی در بیمارستان‌های دولتی صورت گرفته تلاش ما این است که این پرداخت ها واقع‌بینانه شود و اجازه ندهیم به شکل غیررسمی و یا به اصطلاح زیر میزی وجهی دریافت شود.
نوبخت با اشاره به اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور گفت: دستگاه‌های مختلف در دولت در این زمینه وظیفه دارند امروز نیز سند راهبردی فرهنگی جمهوری اسلامی در دستور کار دولت بود و کمیسیون فرهنگی مصوبه‌ای داشت که برای دقت بیشتر به کمیسیون اعاده شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون پرداخت ۳۲ میلیارد تومانی به یک وکیل برای بررسی عملکرد یک وزارتخانه و دستگیری مدیرکل حقوقی این وزارتخانه گفت: ما اقدامات نظارتی در درون دولت انجام می‌دهیم و تمام تلاش ما این است که ضمن صرفه‌جویی هزینه‌ها در فرایند اقدامات انجام شده سالم‌سازی صورت گیرد.