در مناطق ویژه اقتصادی مرجع تجدید نظر برای رسیدگی به شکایات کارگری وجود ندارد

رئیس روابط کار منطقه ویژه انرژی پارس اعلام کرد: قوانین حاکم بر روابط کار، قراردادها، بیمه و تأمین اجتماعی کارگران «مناطق ویژه اقتصادی» بر اساس مواد ۱۶ و ماده ۱۷ آئین نامه اجرائی «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی کشور» تنظیم شده است.

«روح‌الله حاجیان» در خصوص ویژگی های قوانین کار حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی به خبرنگار ایلنا گفت: این قوانین متفاوت از قوانین کار مناطق آزاد تجاری - اقتصادی بوده و وزرات کار با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر مستقل بودن این قوانین از مصوبه وزارت کار اشاره کرد: امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی، قراردادهای کاری و مراجع حل اختلاف تابع «مقررات اشتغال نیروی انسانی مصوبه سال ۷۳ مناطق ویژه اقتصادی» است.

حاجیان در خصوص «عملکرد مراجع حل اختلاف» در مناطق ویژه گفت: در صورت بروز اختلافات کارگری - کارفرمائی ابتدا بر «سازش» تأکید شده است که در غیر این‌صورت موضوع ظرف ۱۰ روز از سوی هر یک از دو طرف به «هیئت رسیدگی» متشکل از کارفرمای ذی‏ربط، کارگر شاکی و نماینده سازمان منطقه ارجاع خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که «مرجع تجدیدنظر در مناطق وجود ندارد» و احکام هیئت رسیدگی «لازم‌ الاجراست»، افزود: روند «شکلی» رسیدگی به شکایات کارگری مشابه روند مشخص شده در ادارات کار کشور است.

رئیس روابط کار منطقه ویژه پارس در تشریح رسیدگی به وضعیت آن‌دست از کارگران پروژه‌ای که پس از اتمام قرارداد توسط پیمانکار تعدیل می‌شوند، گفت: دستورالعملی مبنی بر تحویل ضمانتنامه مالی پیمانکاران به اداره کار مناطق ویژه وجود دارد تا ضامن برطرف شدن اختلافات و دریافت کامل حق و حقوق کارگران از کارفرمایان باشد.

این مقام مسئول اداره کار منطقه ویژه پارس ادامه داد: ولی این کار به دلیل هزینه‌بر بودن و محدود کردن فعالیت پیمانکاران «اجرائی» نشده است. در حال حاضر سازمان منطقه فقط ضمانتنامه حسن انجام کار در ابتدای پروژه‌ها از پیمانکاران می‌گیرد و همان نیز برای اداره کار منطقه بابت اختلافات کارگری کفایت می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که نحوه عملکرد اداره کار منطقه با این شرایط چگونه خواهد بود، تشریح کرد: مصوب شده تا در صورت تأئید اداره کار مبنی بر نبود شکایات کارگران این ضمانتنامه توسط سازمان مناطق به پیمانکار مسترد شود و در غیر این‌صورت ضمانتنامه آزاد نمی‌شود.

حاجیان با تأکید بر لزوم وجود یک ماده واحده قانونی لازم‌الاجرا در مناطق ویژه اقتصادی گفت: مسلماً اجرای یک قانون واحد روند رسیدگی به امور را راحت‌تر خواهد کرد اما مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی طرفین در تعیین قوانین و مقررات تا جائی‌که مخالف قانون نباشد، آزاد هستنند.