سیاستهای توسعه دریامحور؛ گامی نو در راستای تمدن اسلامی

رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی، با تأکید بر سیاستهای کلی توسعه دریامحور ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، احیای اقتصاد دریا محور را راهبردی کلان و ضروری برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه پایدار مناطق ساحلی کشور به ویژه سواحل مکران دانست و بر لزوم همکاری همهجانبه دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و بینالمللی در این حوزه تأکید کرد.
کامبیز اعتمادی، رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا به مسئله احیای اقتصاد دریا محور پرداخت و گفت: سیاستهای کلی توسعه دریامحور که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است؛ حاصل تدبیری چند ده ساله، آیندهنگرانه و خردمندانه است که سالها از آن میگذرد. سالها پیش مقام معظم رهبری بیان داشتند که اگر دولت و سایر مسئولان با نگاه راهبردی به مناطق دریایی به کمک بیایند، این منطقه عظیم و مهم مکران میتواند تواناییهای زیادی را برای جمهوری اسلامی به وجود آورد.
وی افزود: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، امنیت دریا برای کشورهایی که سواحل دریایی دارند از جهاتی مهمتر است؛ چون دریا یک وسیله ارتباطی عمومی بینالمللی است. حضور قدرتها و ملتها در دریا یک حادثه استثنایی محسوب نمیشود، بلکه یک امر رایج و دایری است. اگر کشوری که همسایه دریاست و ساحل دریایی دارد، نتواند دریا را در مجاورت خود امنیت ببخشد؛ در واقع ارکان امنیت داخلی خود را نتوانسته است بسازد.
اهمیت دریا در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
اعتمادی با اشاره به سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، تشریح کرد: بند ۲۱ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بر اهمیت توجه به دریا تأکید دارد. در این بند، توسعه اقتصاد دریایی در جنوب کشور، به ویژه در محور چابهار - خرمشهر و با تمرکز بر سواحل مکران، مورد اشاره قرار گرفته است. این سخنان و سایر بیانات ایشان به وضوح اهمیت دریا را در دیدگاه رهبری و همچنین تأکید ایشان به مسئولان برای توجه به حوزه دریا، بهویژه سواحل مکران، نشان میدهد. با این حال، علیرغم اهمیت این موضوع، به دلایل مختلفی مورد غفلت واقع شده است.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی ایران با اشاره به سیاستهای توسعه دریامحور، معتقد است؛ این سیاستها با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و ارائه راهبردهای مناسب، میتواند نقطه عطفی در راستای ایجاد تمدن اسلامی باشد و اهداف کشور در تحقق بخشیدن به گام دوم انقلاب اسلامی کمک کند.
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی ایران ادامه داد: این سیاستها با اتخاذ رویکردی بینالمللی و مبتنی بر مدل بومی مسئولیت سنگینی را بر عهده فعالان و مسئولان این حوزه میگذارد که توجه نداشتن به آن سبب تداوم توسعه نیافتن این مناطق در دهههای اخیر خواهد شد.
نیازسنجی از مردمان بومی مناطق ساحلی
وی با اشاره به سیاستهای کلی توسعه دریامحور ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: وظایف و مسئولیتهای نهادهای مختلف در اتخاذ سیاست اقتصاد دریامحور باید به گونهای تبیین شود که هر نهاد جایگاه خود را در این راستا بداند. با شناخت کامل از مسئولیت خود، باید گامهای عملی متناسب با فرصتهای این مناطق بردارد و در تلاش باشد تا چالشها و مشکلات را برطرف یا به حداقل برساند.
اعتمادی با توجه به محتوای بندهای سیاستهای کلی توسعه محور، اظهار کرد: اهمیت دادن به دریا از سوی نهادهای علمی و پژوهشی، نیازسنجی از مردمان بومی و ساکن مناطق ساحلی با توجه به اقلیمهای متفاوت، ایجاد مراکز تخصصی برای توسعه بخشی فعالیتهای اقتصاد دریامحور، و ایجاد گفتمان اجتماعی در راستای حضور هرچه بیشتر مردم در این مناطق، از نکات مهم در سیاستهای کلی توسعه اقتصاد دریا محور هستند.
دوریگزینی از پیشبرد سیاست در مرکز
رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی افزود: همچنین دوری گزینی از پیشبرد این سیاست در مرکز به گونهای که مدیران و مسئولانی که وظایف آنها مرتبط به دریا است نباید صرفاً به حضور در مناطق ساحلی و دریایی جهت بازدید اکتفاء کنند بلکه با رصد و حضور فعالانه با تمام چالشها و مشکلات درگیر شده و گام به گام در راستای رفع آنها اقدام کنند.
اعتمادی در پایان گفت: عزم و اراده جدی از سوی دولت، فعالان اقتصادی و رایزنان کشور در راستای درگیر کردن کشورها و سرمایهگذاران خارجی در اجرای طرحهای مربوط به این حوزه با ارائه شناخت به آنها و بیان فرصتها، اهمیت بخشیدن به دانش و فناوری ساخت بنادر، تجهیزات بندری شناورها و... از سوی دولت و نهادهای نظامی مربوط با امکان مشارکت چندجانبه بین آنها و کاربست فارغ التحصیلان این حوزه و ضرورت توجه به تفریحات ساحلی و دریایی در راستای تقویت وزرشکاران کشور و زمینهسازی جهت حضور ورزشکاران خارجی با احداث زیرساختهای لازم و برگزاری مسابقات مربوط به هر حوزه در این مناطق از دیگر اقداماتی است که برای تحقق و توسعه اقتصاد دریا محور باید اجرایی شود.