تولیدکننده بی‌انگیزه، قاچاق کالا را افزایش داد

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ تا به امروز به بهانه حمایت از تولید داخلی، سه بار شاهد اعمال وضعیت "منع ورود لوازم خانگی" به کشور بوده‌ایم که هر سه بار این سیاست ضمن بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با کارشناسان و مسئولان ذی‌ربط، بدون هیچ تعارفی، با شکست مواجه شده است. بزرگترین لطمه‌ای که این سیاست به اقتصاد کشور وارد ساخت، رونق بخشیدن به "قاچاق" و ایجاد "بازار سیاه" برای افراد سودجو بود.

در سال‌های ۹۱، ۹۷ و همچنین ۱۴۰۰ پس از اجرای سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور با هدف حمایت از تولید داخلی، بازار ایران با موجی از "قاچاق" این کالاها مواجه شد. در حال حاضر و ضمن یک بررسی میدانی، کاملا ملموس است که "لوازم خانگی قاچاق" بصورت آزادانه در بازار عرضه می‌شوند، بدون آنکه نظارتی بر کیفیت و یا قیمت آن‌ها وجود داشته باشد. این روند نه‌تنها به خروج ارز از کشور منجر شده، بلکه اهداف اولیه این سیاست، از جمله تقویت تولید ملی و کنترل بازار را نیز با چالش جدی مواجه کرده است.

ریشه‌ی این فساد کجاست؟

اکنون سوال اساسی این است که ریشه‌ی این معضل کجاست و چرا "ممانعت از ورود لوازم خانگی خارجی" نتوانست باعث "رونق تولید لوازم خانگی" داخلی شود؟ در اولین و بدیهی‌ترین پاسخ باید گفت، ریشه‌ی چنین فسادی را باید بیخِ ریشِ تولیدکننده‌ی داخلی جست‌وجو کرد که ضمن "سایه‌ی امن" حمایت‌های بی‌ضابطه و فقدان رقابت واقعی، کیفیت را فدای رانت کردند.

وقتی تولیدکننده‌ی داخلی به پشتوانه‌ی انحصار در بازار، خود را از ارائه‌ی محصولات باکیفیت و قیمت‌ مناسب بی‌نیاز می‌بیند، زمینه برای نارضایتی عمومی، بازار سیاه و در نهایت قاچاق هموار می‌شود، این در حالی است که فساد از جایی آغاز می‌شود که برخی به جای تلاش برای ارتقاء محصول، به بازی‌های پشت‌پرده و نفوذ در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی دل می‌بندند اما آیا تولیدکننده داخلی از این آب گل‌آلود ماهی صید نکرده است؟ پس این همه کالای بی‌کیفت ایرانی که در بازار وجود دارد نشانه‌ی چیست؟ جز ترجیح منفعت کوتاه‌مدت بر سرمایه‌گذاری بلندمدت در کیفیت و نوآوری؟

بازی با اعتماد مردم

بدون هیچ شکی تولیدکننده‌ی داخلی لوازم خانگی، از اعتماد مردم سوء استفاده کرده است. البته سازمان‌های مربوطه نیز باید پاسخگو باشند. وقتی "نظارت" جای خود را به "روابط" می‌دهد و ارزیابی عملکرد تولیدکننده نه بر اساس رضایت مصرف‌کننده بلکه بر پایه‌ی نفوذ و رانت صورت می‌گیرد، نتیجه‌اش چیزی جز افول اعتماد عمومی نخواهد بود.

مصرف‌کننده‌ی ایرانی که با دست بسته در میان اجناس بی‌کیفیت محصور شده، چاره‌ای جز پناه بردن به بازار قاچاق نمی‌بیند؛ بازاری که اگرچه غیررسمی است، اما اغلب با تصویری فریبنده از کیفیت و اصالت، اعتماد مصرف‌کننده را جلب می‌کند. در حالی که در واقع، بسیاری از این کالاهای قاچاق بدون هیچ‌گونه نظارت بهداشتی، ایمنی یا استاندارد فنی وارد بازار شده‌اند و تضمینی برای طول عمر، خدمات پس از فروش یا حتی امنیت مصرف‌کننده وجود ندارد.

این کالاها ممکن است در ظاهر شیک و قابل‌قبول باشند، اما فقدان شناسنامه‌ و اصالت‌سنجی، مسیر سوء استفاده را برای سودجویان هموار کرده است. قاچاق تنها معضل اقتصادی نیست؛ بلکه خطری جدی برای سلامت بازار، حقوق مصرف‌کننده و حتی ایمنی خانوارهاست.

بدون تردید اگر تولیدکننده لوازم خانگی داخلی، کیفیت تولیدات خود را بالا می‌برد و از اعتماد جامعه و قانون منع ورود کالای خارجی، به مثابه سفره‌ای برای رانت‌خواری بهره نمی‌برد، یقینا هیچ بازار قاچاقی هم در کشور جهت ورود غیرقانونی کالاهای بی‌کیفیت و فاقد خدمات پس از فروش ایجاد نمی‌شد.

پیامد‌های رانت‌خواری تولیدکننده‌های داخلی

همانطور که اشاره شد، در حالی‌که سیاست‌گذاران با هدف حمایت از تولید ملی، واردات لوازم خانگی را محدود کردند، تولیدکننده‌ی داخلی نیز فرصت انحصاری به‌دست آورد تا بدون رقابت با برندهای خارجی، بازار را در اختیار بگیرد. اما این فرصت به‌جای آن‌که به بهبود کیفیت و ارتقاء فناوری منجر شود، به بستری برای کاهش استانداردها و افت رضایت مصرف‌کننده تبدیل شد. تولیدکننده‌ی داخلی، بدون دغدغه‌ی پاسخ‌گویی به تقاضای واقعی بازار، محصولات کم‌کیفیت با قیمت‌های بعضاً بالا روانه‌ی بازار کرد و زمینه‌ی نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی را فراهم ساخت.

این وضعیت، مسیر را برای ورود کالاهای قاچاق هموار کرد؛ کالاهایی که علی‌رغم عدم نظارت، به‌دلیل ظاهر مناسب یا برند بودن، توجه مشتریان را جلب می‌کنند. اما همین کالاهای قاچاق نیز اغلب فاقد استانداردهای ایمنی و خدمات پس از فروش هستند.

از سوی دیگر، نبود شفافیت در بازار و عدم کنترل قاطع بر مبادی ورودی، باعث شده قاچاقچیان با قیمت‌هایی گزاف، نیاز مصرف‌کنندگان را هدف قرار دهند. در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ی داخلی نیز به‌جای تلاش برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری، از نبود رقیب خارجی بهره برده و با عرضه‌ی کالاهایی کم‌کیفیت و گاه فاقد خدمات پس از فروش، بر این چرخه‌ی معیوب دامن زده است. وابستگی به حمایت‌های دولتی و نبود پاسخ‌گویی مستقیم به مصرف‌کننده، منجر به شکل‌گیری نوعی بی‌تفاوتی نسبت به نیاز و رضایت مشتری شده؛ گویی تنها هدف، تصاحب بازار است، نه حفظ آن. این بی‌تفاوتی نه‌ تنها به کاهش کیفیت محصولات داخلی انجامیده، بلکه انگیزه‌ی خرید اجناس خارجی  غیررسمی و قاچاقی را نیز برای مصرف‌کننده توجیه‌پذیر کرده است.

در واقع، نقش تولیدکننده‌ی داخلی در تضعیف اعتماد بازار و تسهیل قاچاق را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چرا که با تولید ناکارآمد، نه‌تنها دردی را دوا نکرد، بلکه خود بخشی از مسئله شد.

پیامد دیگر این معضل، خروج بی‌رویه‌ی ارز از کشور است؛ در شرایطی که اقتصاد ملی نیازمند حفظ منابع ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از تولید واقعی است. در مجموع، تولیدکننده‌ای که نتواند اعتماد مصرف‌کننده را با کیفیت و صداقت جلب کند، نه‌تنها به رونق اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه خود به یکی از عوامل گسترش قاچاق، تخریب بازار و اتلاف سرمایه‌ی ملی بدل می‌شود.

از اعتماد تا قاچاق؛ مسیر سقوط تولیدکننده داخلی

در حالی‌که در ظاهر، تولیدکننده‌ی داخلی لوازم خانگی یکی از اصلی‌ترین نیروهای پیشران در اقتصاد ملی محسوب می‌شود، عملکرد ضعیف این بخش در سال‌های اخیر نشان داده که خود به یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری "بحران قاچاق" بدل شده است. سوءاستفاده از اعتماد عمومی و بهره‌برداری حداکثری از حمایت‌های انحصاری، به‌جای ایجاد انگیزه برای ارتقاء کیفیت، موجب شد بازار به‌جای رونق تولید داخلی، جولانگاه اجناس بی‌هویت قاچاق شود.

تولیدکنندگان داخلی به‌جای سرمایه‌گذاری بر نوآوری، طراحی‌های نوین و ارتقاء سطح خدمات پس از فروش، به کم‌هزینه‌ترین مسیر ممکن روی آوردند: تولید ارزان، کیفیت پایین، قیمت بالا. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده که دسترسی به برندهای معتبر خارجی را از دست داده، چاره‌ای جز رجوع به بازار قاچاق نمی‌بیند بازاری که اگرچه پرمخاطره است، اما تنوع، جذابیت ظاهری و در مواردی کیفیتی فراتر از تولیدات داخلی ارائه می‌دهد.

برای عبور از این بحران، تولیدکنندگان داخلی باید صادقانه عملکرد خود را بازبینی کنند. اولین گام، پایان دادن به نگاه رانت‌محور و پذیرش قواعد بازار رقابتی است. آن‌ها باید به جای تکیه بر موانع وارداتی، خود را در برابر انتخاب و رضایت مصرف‌کننده پاسخگو بدانند. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقاء فناوری، تربیت نیروی متخصص و ایجاد نظام شفاف خدمات پس از فروش، امروزه نه مزیت، بلکه ضرورت است.

از سوی دیگر، بازگرداندن اعتماد عمومی نیازمند رویکردی ارتباط‌محور است؛ شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری، کیفیت‌سنجی محصولات و ارائه تضمین‌های واقعی می‌تواند سنگ بنای بازسازی این رابطه باشد.

در نهایت، تولیدکننده‌ای که سود کوتاه‌مدت را به جای اعتبار بلندمدت برگزیند، تنها مسیر را برای رقیب قاچاق هموار می‌کند و اقتصاد را از درون تهی می‌سازد. تولید داخلی اگر قرار است ستون فقرات استقلال اقتصادی کشور باشد، باید با شایستگی، خلاقیت و صداقت در میدان رقابت باقی بماند.