خبرگزاری کار ایران

تولیدات داخلی

  • اعتماد مردم، قربانی انحصار لوازم خانگی؛

    سیاست‌های ممنوعیت واردات لوازم خانگی با هدف حمایت از تولید داخلی سه بار در سال‌های اخیر اجرا شده، اما هر بار با افزایش قاچاق و شکل‌گیری بازار سیاه، شکست خورده است. کارشناسان ریشه این ناکامی را ضعف کیفیت تولیدات داخلی و سوءاستفاده از انحصار بازار می‌دانند که نه‌تنها اعتماد مصرف‌کننده را خدشه‌دار کرده، بلکه قاچاق را رونق بخشیده و اقتصاد کشور را دچار چالش جدی کرده است.

  • معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی:

    معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: در خصوص تولیدات داخلی، به هیچ وجه مایل به قیمت‌گذاری نیستیم، اما به دلیل سوءاستفاده‌هایی که صورت گرفته، ناچار به انجام قیمت‌گذاری شدیم. از تامین کنندگان کالاهای اساسی انتظار داریم که محصولات داخلی را به اندازه کافی تأمین کنند تا در بستر عرضه و تقاضا قیمت‌ها متعادل شود و ناچار به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کنترل بازار و قیمت‌ها نباشیم.

  • دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی:

    دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی از وضعیت نابسامان شرایط شغلی کارگران ابراز ناخرسندی کرد و گفت: قراردادهای کار موقت دستاویز کارفرمایان شده است تا به کارگر ظلم شود و در این میان هیچ شخصی پاسخگو نیست. اصلاح برخی از مواد قوانین کار و تأمین اجتماعی بین 2 نهاد مجلس و دولت سرگردان است و دود آن تنها به چشم کارگران می‌رود. از همه مهمتر ماده 27 کمیته انضباطی کارگران را دور زده‌اند.

  • در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

    رئیس پارک علم و فناوری البرز گفت: تحریم‌ها به برخی مدیران و افراد تصمیم ساز و تصمیم‌گیر نشان داد که می‌توانند به تولیدات داخلی اعتماد کنند؛ پیش از این مدیران نسبت به آنچه از شرکت‌های دانش بنیان بیرون می‌آمد و تولید داخلی محسوب می‌شد، اعتماد کمتری داشتند، ولی تحریم آن‌ها را مجبور کرد که سراغ همین شرکت‌ها و محصولات داخلی بیایند.

  • معاون تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری در گفت‌وگو با ایلنا:

    معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به پیشرفت شرکت‌‎های دانش‌بنیان با وجود تحریم‌ها گفت: در حوزه داروهای تحریمی یک برنامه کوتاه مدت در نظر گرفتیم و تولید داروهای وارداتی را شروع کردیم.

  • علیجانی زمانی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

    نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این حق مردم است که بدانند که ارز دولتی را چه کسانی و کدام یک از بخش‌های خصوصی و دستگاه‌ها استفاده‌ کرده‌اند و این باید پایش شود. واردات محصولات (محصولاتی که با ارز دولتی وارد شده‌اند) باید توسط دولت و قوای مقننه و قضائیه رهگیری شود و نباید هیچ مانعی بر سر این راه باشد و هر فرد و دستگاهی که مانع از این کار شود به گرفتاری‌های مردم افزوده است.