نباید تولیدکننده به خاطر بدهی بانکی و مالیاتی از تسهیلات دولتی محروم شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین گفت: از مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی انتظار جدی داریم در انجام تعهدات خود و پرداخت بدهی مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی اقدام کنند تا فرآیند کارها در ارائه خدمات دچار وقفه نشود.

وی افزود: هیچ دستگاهی نباید شرکت‌های تولیدی و صنعتی را به دلیل بدهی مالیاتی و بیمه‌ای از انجام امور مالی با مسدود کردن حساب‌ها و جلوگیری از صدور دسته چک محروم نکند، زیرا در این صورت کارگران و تولید آسیب جدی خواهد دید.

استاندار قزوین عنوان کرد: پرونده‌هایی که در باره عناوین شغلی تشکیل شده برای کارفرمایان چالش برانگیز شده و در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلات متعددی روبرو هستند، قرار نیست یک چالش دیگر ایجاد کنیم.

نوذری تصریح کرد: ما وظیفه داریم از کارگران و کارفرمایان در محدوده قانونی دفاع کنیم و نباید یک موضوع که در گذشته بر اساس یک قراردادی اجرایی شده، امروز برای کارفرما مشکل‌ساز شود و خدشه‌ای در تولید ایجاد کند.

وی ادامه داد: رسالت ما هم حمایت از کارگران پرتلاش و هم کارفرمایانی است که با سرمایه‌های خود به اشتغال و. اقتصاد کشور کمک می‌کنند و باید مراقب باشیم روابط دولت، کارگر و کارفرما با برخی احکام دچار آسیب نشود.

استاندار قزوین تصریح کرد: بارها تاکید داشته‌ایم که نباید تولیدکننده به دلیل بدهی مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی از دریافت خدماتی مانند تسهیلات دولتی و دسته چک و یا سایر خدمات محروم شود و ما وظیفه نداریم در چرخه تولید وقفه ایجاد کنیم، بنابراین در چارچوب قانون و گاهی خم کردن آن به نفع تولید امیدواریم فرآیندها کارها تسهیل شود.

نوذری از کارفرمایان هم خواست به تعهدات خود عمل کنند و افزود: از سوی دیگر خدمت‌رسانی توسط دولت با دریافت حقوق تعیین شده صورت می‌گیرد و اگر قرار باشد میزان بدهی صنعتگران به دستگاه‌هایی مانند بیمه و مالیات و بانک‌ها افزایش یافته و طولانی شود حتماً در خدمت رسانی دستگاه خلل ایجاد می‌شود، بنابراین در کنار حمایت‌های خود تاکید می‌کنیم صنعتگران هم بدهی‌های خود را به موقع پرداخت کنند تا شاهد تسهیل در امور باشیم.

وی ادامه داد: در ارجاع و بررسی پرونده‌ها در ستاد تسهیل بایستی از موازی کاری جلوگیری شود و اگر واحدی در دستگاه قضائی پرونده دارد، ما اختیار نداریم تصمیم دیگری بگیریم که ناقض حکم قضائی باشد. به همین خاطر ابتدا باید فرایند طرح پرونده در دستگاه‌ها بررسی شده و در صورت حل نشدن به ستاد ارجاع شود.

استاندار قزوین با بیان اینکه رویکرد ما و مدیران استان همراهی همه‌جانبه در چارچوب اختیارات است، گفت: هر جا لازم باشد مسائل را از مرکز پیگیری می‌کنیم تا گره‌گشای مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان باشیم.