فشار بر اتحادیه های کارگری مستقل هنگ کنگ/ شهری بیش از حد سرمایه‌داری!
با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف، ظرفیت اتحادیه‌های کارگری هنگ کنگ برای ایجاد تغییر برای کارگران وجود دارد اما ادامه فعالیت‌های آنان با وجود فشارهای دولت در هاله‌ای از ابهام است.
به گزارش ایلنا و به نقل از مجله تایمز برابری، این مجله در گزارش مفصلی ادعا کرد که علیرغم محدودیت‌های گسترده دولت چین برای اتحادیه‌های کارگری مستقل که از گذشته در کلانشهر هنگ‌کنگ برقرار بوده، این تشکل‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
در این گزارش آمده است: با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف، ظرفیت اتحادیه‌های کارگری هنگ کنگ برای ایجاد تغییر برای کارگران وجود دارد اما ادامه فعالیت‌های آنان با وجود فشارهای دولت در هاله‌ای از ابهام است.
شان هو، فعال کارگری که پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، شاغل شده است، هرگز به والدینش نمی‌گوید که چه کاری انجام می‌دهد، زیرا خانواده تصور می‌کنند که او یک کارمند یقه سفید است. آنها از حقوق ناچیز او آگاه هستند اما حقیقت بزرگتر را نمی‌دانند: اینکه شان هو یک عضو اتحادیه کارگری مستقل در هنگ کنگ است. علت پنهان‌کاری این فعال کارگری از خانواده‌اش، نگرانی‌هایی است که در صورت اطلاع از عضویت او، درخانواده‌اش ایجاد می‌شود.
وی می‌گوید: کار کردن برای یک اتحادیه کارگری در هنگ کنگ امروز به یک حرکت بالقوه خطرناک تبدیل شده، زیرا طی سال‌های اخیر و پس از اجرای قانون جامع امنیت ملی در هنگ کنگ و اعتراضات به عدم استقلال این بندر بزرگ اقتصادی از چین، برخی از برجسته‌ترین اعضای اتحادیه کارگری منطقه به بهانه قانون جامع امنیت ملی (NSL) پکن (دولت مرکزی) پس از جنبش اعتراضی ضد دولتی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، زندانی یا مجبور به تبعید از شهر شده‌اند.
در طی این اعتراضات نزدیک به ۲۵۰ اتحادیه منحل شده‌اند و برخی از آن‌هایی که باقی مانده‌اند با چالش‌های متعددی روبرو هستند.
دروغ مصلحتی این فعال جوان اتحادیه کارگری برای محافظت از والدینش از نگرانی، هنوز هم منطقی به نظر می‌رسد، زیرا هنگ کنگ در حال تشدید فشار بر اتحادیه‌های کارگری محلی است.
در ماه فوریه، مقامات کارگری در هنگ کنگ، یک منطقه اداری ویژه چین، مجموعه‌ای از اصلاحات را در آیین‌نامه اتحادیه‌های کارگری خود پیشنهاد دادند. به دلایل حفظ امنیت ملی، پیشنهاد شده است که: اتحادیه‌های کارگری باید برای دریافت بودجه از هر «نیروی خارجی» تأیید مقامات را کسب کنند؛ طبق قانون جدید وضع شده، افرادی که به جرایم امنیت ملی محکوم می‌شوند، به طور دائم از کار در اتحادیه‌های کارگری محروم شوند؛ و به مقامات این قدرت داده شود که برای توقیف اسناد مشکوک وارد محل دفاتر اتحادیه‌ها شوند و از ثبت نام و ادغام اتحادیه‌های کارگری -بدون حق تجدیدنظر- جلوگیری به عمل آورند.
بخشی از منطق دولت در پشت این اصلاحات این است که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، افرادی «با انگیزه‌های پنهان» سعی کردند فعالیت‌هایی را انجام دهند که «امنیت ملی را تحت پوشش اتحادیه‌های کارگری به خطر می‌اندازد».
طبق آمار رسمی، از نوامبر ۲۰۱۹ تا مه ۲۰۲۰، تعداد درخواست‌ها برای ثبت اتحادیه‌های کارگری به طور چشمگیری به ۴۳۸۶ مورد افزایش یافت، در حالی که این رقم در پنج سال گذشته به طور متوسط ۱۵ مورد بوده است.
همه درخواست‌ها موفقیت‌آمیز نبود. با این حال، افزایش تعداد اتحادیه‌های ثبت شده در سال ۲۰۲۰ قابل توجه بود، از ۹۱۷ مورد در سال ۲۰۱۹ به ۱۴۱۰ مورد در عرض یک سال. به گفته کینگزلی وانگ، قانونگذار و رئیس فدراسیون اتحادیه‌های کارگری هنگ کنگ (FTU) که طرفدار پکن است، بسیاری از این گروه‌های جدید دارای دستور کار سیاسی بودند و به «تهدید بزرگی برای امنیت ملی» تبدیل می‌شدند.
با این حال، برای بسیاری از شهروندان طرفدار دموکراسی، افزایش ناگهانی اتحادیه‌ها در آن روزها، لحظه‌ای کوتاه از سرخوشی را به همراه داشت و امیدهایی را مبنی بر آغاز فصل جدیدی برای جنبش کارگری مستقل در شهری بیش از حد سرمایه‌داری مانند هنگ کنگ، افزایش داد.
موج اتحادیه‌سازی از اواخر سال ۲۰۱۹ تا اواسط سال ۲۰۲۰ در زمانی رخ داد که جنبش اعتراضی، که با لایحه جنجالی استرداد هنگ کنگ از قیمومیت انگلیس آغاز شده بود. طی ماه‌ها این قطب مالی آسیا در اثر اعتراضات آشفته شده بود و به طور فزاینده‌ای مسیر اعتراضات خشونت‌آمیز شد.
برخی از هنگ‌کنگی‌ها احساس می‌کردند که اعتصاب راهی برای پیشبرد جنبش است. برخی دیگر، اتحادیه‌سازی را وسیله‌ای برای حفظ شتاب برای تغییر اجتماعی بالقوه‌ای که توسط این جنبش شعله‌ور شده بود، قلمداد می‌کردند. اما هیچ یک از این ایده‌ها به ثمر نرسید. جنبش اعتراضی حدود اواسط سال ۲۰۲۰ با ضربه ناشی از گسترش بیماری کرونا در چین و تصویب قانون امنیت ملی موسوم به «NSL» از سوی دولت، پایان یافت. این قانون، جدایی‌طلبی، براندازی، تبانی خارجی و تروریسم را جرم‌انگاری می‌کرد و متخلفان با مجازات‌هایی مانند حبس ابد روبرو می‌شدند.
به گفته فرمانداری فعلی شهر هنگ کنگ، قانون جدید امنیت ملی یعنی NSL عملاً هنگ کنگ را از هرج و مرج نجات داده و نظم را «به نفع امنیت ملی»، ایجاد کرده است. در این راستا لازم است که از طریق لایحه اصلاحیه آیین‌نامه اتحادیه‌های کارگری، مقررات مربوط به اتحادیه‌های کارگری بر این قوانین جدید منطبق شوند. این لایحه در حال حاضر در شورای شهر هنگ کنگ مورد بررسی قرار داشته و بندهایی از آن درحال اجرا شدن است.
در سال ۱۹۹۰، هنگامی که تشکل کارگری و صنفی HKCTU با گرایش طرفداری از دموکراسی غربی تأسیس شد، به نیروی مستقلی در برابر دولت مرکزی تبدیل شد که باید روی آن حساب کرد. اتحادیه‌ها در این راستا به دو اردوگاه تقسیم شدند. یکی اتحادیه بزرگ کارگری «FTU» که نزدیک به دولت چین و طرفدار ادغام هنگ کنگ با چین بود و دیگری «HKCTU» که طرفدار استقلال بود.
HKCTU به عنوان بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری مستقل هنگ کنگ، اکنون تنها ۱۴۵ عضو دارد و به شدت تحت فشارها و نظارت‌های دولتی است، اما فعالان کارگری آن معتقدند در همین شرایط سخت باوجود فشارهای فراوان، باید پرچم این اتحادیه را حفظ و به حیات ادامه داد؛ آنها باید از برخوردهای رادیکال جلوگیری کنند تا روزی دولت به حق فعالیت آزادانه‌تر آنها تن در دهد.
