اجرای بیش از ۹۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل کشور برای حمایت از تولید

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری مازندران صبح امروز یک‌شنبه با حضور محمدباقر آقا علیخانی، رئیس ستاد تسهیل کشور، مهدی یونسی، استاندار مازندران و نادعلی کهنسال، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و دیگر مدیران استانی برگزار شد. در این نشست، پنج مصوبه کلیدی برای تسهیل فرآیندهای تولید و رفع موانع اقتصادی تصویب شد.

در ابتدای جلسه، پیشنهاد‌های مختلفی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تسهیل در فرآیندهای اقتصادی مطرح و بررسی شد. ازجمله این پیشنهاد‌ها می‌توان به تمدید مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی برای اعطای استمهال بدهی واحدهای تولیدی با شرایط جدید (۷.۵ درصد پیش‌پرداخت، شش ماه تنفس و پنج سال تقسیط) اشاره کرد. همچنین، مصوب شد که بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، وثیقه‌های ملکی روستایی را نیز در نظر بگیرند و تنها به وثیقه‌های ملکی شهری اکتفا نشود.

محمدباقر آقا علیخانی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: از سال ۱۴۰۲ تا پایان سال گذشته، ستاد تسهیل کشور ۲۶ هزار و ۶۹۰ مصوبه داشته و امسال نیز ۱۹ هزار و ۷۲۳ مصوبه به تصویب رسیده است که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها اجرایی شده است.

وی افزود: در شرایط خاص کنونی کشور، تصمیمات باید ویژه و سریع باشند. در ستاد تسهیل، ما به‌عنوان مرکز مانیتورینگ مشکلات تولید در کشور عمل می‌کنیم و در تلاش هستیم تا موانع موجود را برطرف کنیم.

رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به مشکلات تولید در شرایط تحریمی و اقتصادی کشور اظهار داشت: در حوزه تولید، گرفتاری‌ها و چالش‌ها بیشتر از گذشته شده است. تحریم‌ها مانع اصلی در توسعه تولید هستند و اگر این مشکلات را مدیریت نکنیم، در سال‌های آتی با چالش‌های جدی در خصوص مسائل کارگری و تولید مواجه خواهیم شد.

وی همچنین به چالش‌های توسعه فنّاوری در کشور اشاره کرد و گفت: کشورهای خارجی روند توسعه فنّاوری ما را متوقف کرده‌اند، اما ما تلاش داریم با کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل فرآیندها، زمینه رشد و توسعه در سطح کشور را فراهم کنیم.

افزایش اختیارات استانی برای تسریع در حل مشکلات

رئیس ستاد تسهیل کشور همچنین بر لزوم افزایش اختیارات استانی برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: تمام تلاش ما این است که اختیارات استان‌ها را افزایش دهیم تا پرونده‌ها به مرکز نرود و مشکلات تولید سریع‌تر در سطح محلی حل شوند.

آقا علیخانی به پنج مصوبه کلیدی که در جلسه امروز مطرح شد اشاره کرد و گفت: مسائل کلان در سطح ملی و چالش‌های موجود در قوانین و دستورات برخی از مواردی است که امروز بررسی شد. یکی از پیشنهاد‌ها این است که در خصوص بدهی‌های بانکی، امکان تقسیط بلندمدت و حتی امهال بدهی‌ها با سود صفر درصد فراهم شود.

وی در ادامه درباره مشکلات مابه‌التفاوت انرژی برای تولیدکنندگان، گفت: در حال حاضر، مابه‌التفاوت هزینه‌های انرژی برای تولیدکنندگان وجود ندارد و معتقدیم که باید پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ بخشنامه‌ها، قیمت کالای خارج‌شده تعیین و قیمت‌گذاری شود.

یونسی: تسهیل تولید از اولویت‌های دولت

استاندار مازندران، نیز در این جلسه تأکید کرد: دولت باید نظارت و سیاست‌گذاری را انجام دهد و در امور تولید دخالت نکند. تسهیلات باید به تولیدکنندگانی پرداخت شود که قادر به ایجاد اشتغال پایدار هستند، زیرا اشتغال پایدار منجر به امنیت اجتماعی می‌شود.

مهدی یونسی بر تقویت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تقویت بخش خصوصی و هم‌راستایی آن با دولت، باید در اولویت ستاد تسهیل برای رفع موانع تولید باشد.

کهنسال: اجرای موفق مصوبات ستاد تسهیل

نادعلی کهنسال، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران، گفت: در سال گذشته، ۱۸ جلسه کارگروه تسهیل در استان برگزار شد و ۹۰ درصد مصوبات اجرایی گردید. امسال نیز ۱۹ هزار و ۷۲۳ مصوبه در کارگروه استان تصویب‌شده است که بیش از ۹۰ درصد آن‌ها به مرحله اجرا درآمده است.

وی افزود: این مصوبات به‌طور مستقیم بر حمایت از تولید و رفع موانع اقتصادی در استان تأثیر خواهد گذاشت و به‌ویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مزایای قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت.