ایلنا گزارش می‌دهد؛
انتخابات هیات رئیسه مجلس یا تسویه‌حساب‌های سیاسی/ از غیبت اصلاح‌طلبان و انفعال مستقلین تا انشقاق در میان اصولگرایان
شکاف‌های درونی میان پایداری‌ها، عدالت‌خواهان، حامیان دولت و طیف سنتی اصولگرایان، نه تنها بر نتیجه انتخابات هیات رییسه اثرگذار خواهد بود، بلکه در ماه‌های آینده نیز می‌تواند بر کیفیت قانون‌گذاری و اقتدار نهادی مجلس سایه بیندازد. از سوی دیگر، دخالت‌های بیرونی و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز، زنگ خطری برای شفافیت، استقلال و سلامت نهاد قانون‌گذار در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
به گزارش ایلنا، با آغاز فرآیند به انتخابات هیأت رئیسه دومین اجلاسیه مجلس دوازدهم، ترکیب نیروها و بازیگران پارلمان نسبت به سال گذشته دستخوش تحولات قابل توجهی شده است.
اگرچه به ظاهر گزینه‌ای جدی جز محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس مطرح نیست، اما واقعیت صحنه حاکی از تلاش جدی برخی نیروهای اصولگرا برای به چالش کشیدن ریاست بلامنازع اوست؛ تلاشی که اگرچه ممکن است به تغییر رئیس نینجامد، اما قطعاً می‌تواند چهره هیأت رئیسه جدید را تغییر داده و شکاف‌های جدی‌تری در میان نیروهای موسوم به جبهه انقلاب ایجاد کند.
پیامک‌ها، اتهام‌ها و سهم‌خواهی‌ها در سایه بی‌اعتمادی
تنها چند روز مانده به انتخابات هیات رئیسه مجلس دوازدهم، فضای صحن علنی مجلس به شدت تحت تأثیر تنش‌هایی بود که نه صرفاً درون پارلمان، بلکه از بیرون و از طریق ابزارهایی چون پیامک‌های جمعی و انبوه که حاوی عباراتی تهدیدآمیز به نمایندگان، ایجاد شده است. موج تذکرات شفاهی روز یکشنبه ۴ خرداد نشان داد که بخش مهمی از نمایندگان نسبت به روند تأثیرگذاری بیرونی بر رأی‌گیری انتخابات هیات رئیسه نگران‌اند و خواستار ورود نهادهای امنیتی به این ماجرا شده‌اند.
رقابت‌هایی که به ظاهر حول جایگاه ریاست مجلس شکل گرفته، اکنون به عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌های جناحی، تهدیدهای بیرونی، سهم‌خواهی‌های درون‌پارلمانی و انشقاق نیروهای موسوم به جبهه انقلاب بدل شده است.
در حالی که محمدباقر قالیباف همچنان اصلی‌ترین گزینه ریاست مجلس است، اما شواهد حاکی از آن است که این بار، مسیر او تا کرسی ریاست نه‌تنها آسان‌تر نشده، بلکه در سایه شکاف‌های درون‌جریانی، پیامک‌های تهدیدآمیز و رقابت پنهان نیروها، پیچیده‌تر از سال اول شده است.
نمایندگانی چون گودرزوند چگینی، لک علی‌آبادی و قوامی در اظهارات خود در جلسه علنی یکشنبه ۴ خرداد، از پیامک‌هایی سخن گفتند که با محتوای تهدید، تطمیع و اتهام علیه رئیس فعلی مجلس یا سایر کاندیداها ارسال شده‌اند. ادعا شده که این پیامک‌ها «سیستمی و حجمی» و با «شماره‌های خاص» بوده‌اند و هدف از آن‌ها تأثیرگذاری بر تصمیم نهایی نمایندگان در انتخابات هیات رئیسه است.
از محتوای پیامک‌ها تا شماره‌های ارسال‌کننده، همه چیز برای برخی از نمایندگان نشان از دخالتی فراتر از رقابت درون‌پارلمانی دارد. این وضعیت باعث شد شماری از آنان خواستار ورود نهادهای امنیتی به موضوع شوند تا انتخابات هیات رئیسه از مسیر قانونی و طبیعی منحرف نشود.
انتخابات هیات رئیسه یا تسویه‌حساب؟
در حالی که برخی نمایندگان شرکت چهره‌های مختلف در رقابت ریاست مجلس را بخشی از روند طبیعی دموکراسی پارلمانی می‌دانند، عده‌ای دیگر نگران‌اند که این رقابت‌ها بهانه‌ای برای حذف قالیباف و باز کردن مسیر برای جریاناتی خاص در بیرون مجلس باشد.
در همین رابطه هادی قوامی تأکید کرد که نباید کاندیداتوری افراد را مساوی با تلاش برای رانت‌خواری دانست، اما در عین حال نسبت به «فضاسازی ناپاک انتخاباتی» هشدار داد.
این درحالیست که در واقعیت، تحرکات پشت پرده و افزایش انتقادها از قالیباف به‌ویژه در موضوعاتی چون اجرای قانون حجاب یا لایحه پالرمو، نشان می‌دهد که رقابت
فراتر از چهره‌ها، به عرصه رقابت گفتمانی میان طیف‌های مختلف اصولگرایی بدل شده است. قالیباف که با استناد به «مر قانون» از عملکرد خود دفاع می‌کند، در برابر نمایندگانی چون نقدعلی و رسایی قرار گرفته که از هر زاویه‌ای به او می‌تازند.
پالرمو و قانون عفاف و حجاب؛ ابزار حمله
در جریان تذکرات روز یکشنبه موضوعاتی چون ابلاغ قانون حجاب و لایحه پالرمو هم به میان آمدند. نقدعلی، قالیباف را به اهمال در ابلاغ قانون عفاف و حجاب متهم کرد، اما رئیس مجلس در پاسخ با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این انتقاد را فاقد مبنای قانونی دانست و تأکید کرد که در موضوع پالرمو صرفاً قانون ابلاغ‌شده از سوی مجمع تشخیص را اجرا کرده است.
فراکسیون انقلاب، سهم‌خواهی و جلسات بی‌سرانجام
در همان جلسه روز یکشنبه حمید رسایی و احد آزادی‌خواه با زاویه‌ای دیگر به موضوع پرداختند و از اختلافات درون فراکسیون اکثریت مجلس سخن گفتند. در حالی که رسایی از اجماع ادعایی فراکسیون بر ریاست قالیباف و فقدان جلسات طی یک سال گذشته انتقاد کرد، آزادی‌خواه پاسخ داد که جلساتی برگزار شده، اما دخالت‌هایی از بیرون، مانع فعال شدن کامل فراکسیون شده است.
فراکسیون مستقلین؛ انفعال یا معامله؟
در مقابل شاید بتوان گفت یکی از تحولات مهم، انفعال فراکسیون مستقلین در این دوره از رقابت‌هاست. این فراکسیون که در اجلاسیه نخست توانسته بود نقشی تعادلی ایفا کند، در سال دوم با برگزیده شدن مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری تقریباً محوری‌ترین چهره خود برای ورود جدی به انتخابات هیات رییسه و در سطح نواب رییس را از دست و در ادامه با خروج دو تن از اعضای شاخص خود - عبدالکریم حسین‌زاده و غلامرضا نوری قزلجه- به عنوان اعضای دولت چهاردهم، عملاً از معادله انتخابات هیأت رئیسه حذف شده و به نظر می‌رسد در ازای حضور در کابینه، از تاثیرگذاری درون‌پارلمانی چشم‌پوشی کرده‌اند چه اینکه از چهره‌هایی مانند تاجگردون و لاهوتی در این طیف که همواره به عنوان لابی‌من‌های مجلس یاد می‌شوند، تحرکی در انتخابات هیات رییسه دیده نشده است، این انفعال یا به تعبیر برخی «معامله سیاسی» سبب شده تا میدان برای صف‌بندی افراطی‌تر باز شود.
اصلاح‌طلبان؛ غایبان اصلی رقابت
با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور و خروج او از مجلس، جریان اصلاح‌طلب نیز عملاً نقشی در آرایش جدید هیأت رئیسه ندارد. دیگر چهره‌های باقی‌مانده از این جریان نه وزن عددی بالایی دارند و نه وارد ائتلاف‌های مؤثر شده‌اند. این شرایط رقابت‌ها را به بازی درون‌جناحی اصولگرایان تقلیل داده و چانه‌زنی‌ها را محدود به جریاناتی کرده که بیشتر در سودای تسویه حساب در صحنه‌اند تا تقویت کارآمدی مجلس.
پایداری‌ها علیه قالیباف
در سوی دیگر، جبهه پایداری و چهره‌های نزدیک به آن تلاش دارند تا با اعمال فشار و استفاده از شکاف‌های درون جریان اصولگرا، هم موقعیت قالیباف را در ریاست تضعیف کرده و هم افراد نزدیک به خود را در هیأت رئیسه وارد کنند. آن‌ها با هدف کاهش اقتدار قالیباف و گرفتن امتیازات بیشتر، از گزینه‌های بدیل یا تهدید به مخالفت استفاده کرده‌اند. این تلاش‌ها بیش از آنکه به تغییر رئیس بینجامد، زمینه‌ساز تغییر در ترکیب نواب، دبیران و ناظران هیأت رئیسه خواهد شد.
نظرسنجی استمزاجی؛ سند رسمی انشقاق اصولگرایان
برگزاری یک جلسه رأی‌گیری موسوم به «نظرسنجی استمزاجی» میان ۱۲۹ نماینده و اعلام آن به عنوان معیار انتخاب لیست نهایی هیات رئیسه که با هدف ارائه فهرستی واحد از نامزدهای اصولگرا برای هیأت رئیسه برگزار شد تازه‌ترین رویداد در مسیر شکاف و انشقاق انقلابیون مجلس نشین بود.
این اقدام که از سوی برخی چهره‌های جبهه پایداری و نزدیکان آنان همچون آقاتهرانی، خضریان و ... هدایت شد، با هدف حذف تدریجی قالیباف یا کاهش قدرت او تعبیر شده است.
در این نظرسنجی، چهره‌هایی نظیر حاجی‌بابایی و حاجی‌دلیگانی به‌عنوان نواب رئیس بیشترین رأی را آوردند؛ کسانی که برخلاف قالیباف، گرایش بیشتری به جریان پایداری یا عدالت‌خواه دارند. با این حال، ترکیب نهایی این فهرست مورد اعتراض برخی دیگر از نمایندگان قرار گرفت که آن را حاصل «لابی پنهان» و «چیدمان مهندسی‌شده» دانستند.
در حالی که شورای اجرایی برگزارکننده این نظرسنجی تاکید کرده ترکیب نامزدها از همه گروه‌های اصولگرایی بوده و این سازوکار را گامی در جهت «انسجام‌بخشی» می‌داند، منتقدان بر این باورند که این اقدام بیش از آنکه وحدت‌آفرین باشد، گواهی است بر ناتوانی این جریان در اجماع‌سازی و بازتاب‌دهنده رقابت‌های پشت پرده میان گروه‌های مختلف درون مجلس است.
قالیباف می‌ماند، اما...
با در نظر گرفتن تمام این تحولات، به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف همچنان بخت اول ریاست مجلس باشد، اما نه با اقتدار و اجماعی که در سال نخست داشت. آرای او احتمالاً شکننده‌تر، مخالفانش پرصدا‌تر و توان چانه‌زنی‌اش برای چینش ترکیب هیأت رئیسه محدودتر شده است.
ترکیب احتمالی هیأت رئیسه، دربردارنده چهره‌هایی منتقد یا حداقل غیرهم‌راستا با قالیباف خواهد بود. ز سوی دیگر، در حالی که مجلس وارد دوره‌ای پرچالش از نظر اقتصادی و تقنینی شده و باید با دولت چهاردهم تعامل مؤثری داشته باشد، چنین شکاف‌ها و بی‌اعتمادی‌هایی می‌تواند به افت کارآمدی پارلمان در سال پایانی آن بینجامد.
در نهایت، آنچه انتخابات پیش‌رو را از ادوار پیشین متمایز کرده، نه رقابت فردی، بلکه نشانه‌های عمیق‌تری از یک بحران ساختاری در جریان اصولگرایی است. شکافی که اگر امروز با پیامک و تخریب و مهندسی فهرست خود را نشان می‌دهد، فردا ممکن است بر سر لوایح کلان، بودجه یا تعامل با دولت، به بحرانی فراگیر در دل نهاد قانون‌گذاری بدل شود.
شکاف‌های درونی میان پایداری‌ها، عدالت‌خواهان، حامیان دولت و طیف سنتی اصولگرایان، نه تنها بر نتیجه این انتخابات اثرگذار خواهد بود، بلکه در ماه‌های آینده نیز می‌تواند بر کیفیت قانون‌گذاری و اقتدار نهادی مجلس سایه بیندازد. از سوی دیگر، دخالت‌های بیرونی و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز، زنگ خطری برای شفافیت، استقلال و سلامت نهاد قانون‌گذار در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
