برای ثبات قیمت ارز نیازمند اصلاح قانون هستیم/ صرف اینکه گزینه وزارت اقتصاد در دانشگاه تدریس کرده باشد، کافی نیست/ افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان منطقی ندارد

غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ویژگی‌های وزیر اقتصاد آتی گفت: وزیر اقتصاد باید هم از نظر علمی صلاحیت لازم را داشته باشد و هم از نظر تجربه. اقتصاد کشور ما دچار مشکلات جدی و عمیقی است و این مشکلات اقتضا می‌کند که وزیر اقتصاد فردی باشد که به‌طور کامل با اقتصاد کشور آشنا باشد. صرف اینکه کسی اقتصاد خوانده باشد یا در دانشگاه تدریس کرده باشد و از جنبه تئوریک قوی باشد، کافی نیست.

وی ادامه داد: به عقیده من، اگر کسی اقتصاد ایران را نشناسد و مسئولیت را قبول کند، این نشان‌دهنده بی‌توجهی به صلاحیت‌های حداقلی لازم برای وزارت اقتصاد است.

این نماینده سابق درباره اینکه از نظر شما چه اقدامی از سوی وزیر آینده اقتصاد باید صورت بگیرد تا قیمت ارز ثابت بماند، گفت: مساله ارز تنها به وزیر اقتصاد محدود نمی‌شود؛ بلکه باید وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و دولت به‌طور مشترک تلاش کنند تا ارزی که ناشی از صادرات است، صددرصد پیمان‌سپاری و مدیریت شود.

مصباحی‌مقدم تصریح کرد: این نیازمند اصلاح قانون است، زیرا قانون فعلی می‌گوید که حداقل شصت درصد از ارز ناشی از صادرات باید برگردد و این خود موجب رخنه‌ای می‌شود در اینکه بازگشت تمام ارزی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و برای واردکنندگان عرضه شود، اتفاق نیفتد البته شرکت‌های بزرگ صادرکننده فولادی، پتروشیمی و امثال اینها، ارز ناشی از صادرات را با تأخیر سه الی چهارماه واریز می‌کنند و این باعث تشدید تقاضای ارز و افزایش قیمت آن می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تراز بازرگانی ما در سال گذشته در صادرات کالا و نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت بوده؛ بنابراین معنایش این است که ما ۲۸ میلیارد دلار مازاد صادراتی داریم، نباید قیمت ارز در چنین شرایطی روند افزایشی داشته باشد. علت افزایش قیمت ارز دو عامل است؛ یکی اینکه ارزی که باید به بازار مبادله‌ای توسط بانک مرکزی عرضه شود، به‌قدر کافی تأمین نمی‌شود و تخصیص ارز برای واردکنندگان با تأخیر صورت می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود که واردکنندگان کالا منتظر تخصیص ارز نمانند و تقاضای خود را در بازار دوم که به آن بازار غیررسمی گفته می‌شود، تامین کنند که آنجا بازار تامین کالای قاچاق است و در اینصورت بازار تامین ارز به یک معنا به خارج از کشور منتقل می‌شود و این به معنای خروج سرمایه است و این بازار چون در اختیار دلالان است، بازار دلالای را رونق می‌بخشد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بنابراین باید اصلاحاتی در قانون پیمان‌سپاری ارزی صورت گیرد و همکاری دولت و مجلس برای تأمین ارز لازم در اختیار بانک مرکزی ضروری است تا عرضه به موقع انجام شود و تولیدکنندگان بتوانند به ارز مورد نیاز خود دست یابند و نیازی به بازار دوم نباشد و بازار دوم که غیررسمی است جمع شود.

مصباحی مقدم درباره اینکه یکی از دلایل استیضاح آقای همتی افزایش قیمت ارز بود، گفت: وزیر بعدی باید بنا را بر این نگذارد که قیمت ارز دستخوش تغییرات بی‌منطق شود؛ چراکه افزایش نرخ ارز باید بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد و وقتی عرضه و تقاضا اقتضا می‌کند که قیمت ارز ثابت بماند، باید ثابت بماند و منطقی ندارد که قیمت ارز به نفع صادرکنندگان افزایش یابد؛ چراکه اگر به این معنا باشد باید دائما قیمت ارز بالا برود تا صادرکنندگان منتفع شوند.

وی ادامه داد: انتفاع صادرکنندگان باید از طریق افزایش صادرات ناشی از افزایش تولید و کیفیت بهتر کالاها باشد تا قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند و به ارز بیشتری دست یابند، نه از طریق افزایش قیمت ارز که فقط به نفع اقلیتی اندک باشد که حدود ۳۵۰ الی ۳۶۰ نفر هستند و به ضرر نود میلیون جمعیت کشور تمام شود که قدرت خرید آن‌ها را در اثر کاهش ارزش پول ملی پایین می‌آورد. این افزایش قیمت ارز یکی از عوامل مهم تورم است و باید از افزایش بی‌دلیل و غیرمنطقی آن جلوگیری کرد.