خصوصی سازی سایپا با زیان انباشته و کمبود نقدینگی سنگین به صلاح نیست

به گزارش خبرنگار بازرگانی ایلنا؛ روح الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی در شرایطی کنونی را صلاح ندانست و تاکید کرد این واگذاری باید به زمان مناسب‌تری موکول گردد.

او گفت: واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی در شرایطی که این شرکت دارای ۱۳۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۲ میلیارد تومان کمبود نقدینگی است، به صلاح نیست و به نظر می رسد فرآیند واگذاری باید به زمان مناسب تری و پس از ارزیابی کارشناسی مجدد موکول شود.

روح الله عباسپور با اشاره به طرح پیشنهادی مبنی بر تعویق خصوصی سازی سایپا از سوی کمیسیون صنایع که در جلسه روز گذشته این کمیسیون با مدیرعامل سایپا و رییس سازمان خصوصی سازی مطرح شده است، اظهار داشت: نظر برخی از اعضای کمیسیون بر این است که کمیته صنعت زیرمجموعه کمیسیون صنایع مجلس با ارزیابی کم و کیف فرآیند واگذاری سهام سایپا و با اقداماتی در جهت افزایش سرمایه این شرکت کمک کنند تا سهام سایپا با ارزش افزوده بالاتری به بخش خصوصی واگذار شود. 

وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع به هیچ وجه مخالف خصوصی سازی نیست، تاکید کرد: خصوصی سازی از مطالبات کمیسیون صنایع در ادوار مختلف بوده و هم در اصل 44 قانون اساسی و هم قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر مردمی سازی اقتصاد و خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی بزرگ تاکید شده است. 

نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا یادآور شد: واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی دارای اهلیت و ظرفیت مالی مناسب گامی مثبت در جهت اجرای قانون بوده و هیچکس مخالف آن نیست، اما از آنجایی که دو شرکت خودروساز بزرگ بیت المال و از اموال ملی کشور محسوب می شوند به منظور رعایت حقوق کارگران و جلوگیری از ایجاد بحران در صنعت خودرو مقرر شد کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس به ریاست آقای رضا تقی پور نشستی در این خصوص داشته و پس از ارزیابی مجدد، نسبت به واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی اقدام شود.   

عباسپور خاطرنشان کرد: واگذاری سهام سایپا به بخش خصوصی در شرایطی که این شرکت دارای ۱۳۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۲ میلیارد تومان کمبود نقدینگی است، به صلاح نیست و به نظر می رسد فرآیند واگذاری باید به زمان مناسب تری و پس از ارزیابی کارشناسی مجدد موکول شود.