یک مقام مسئول در گفت‌وگو با ایلنا:
بارگذاری روی منابع آب زیرزمینی ۷۰ درصد بیشتر از استاندارد/ احمدی‌نژاد مجوز ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز را صادر کرد/ پیش‌بینی شرایط فوق بحرانی آب تا سال ۲۰۴۰
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: به لحاظ هیدرولوژیکی، چه در دوره‌های خشک و چه دوره‌های تر نسبت به متوسط بلندمدت بارندگی کمتری پیش‌بینی می‌شود و شیب نزولی به صورت جدی مطرح است، طبق آنچه انستیتوی توسعه بین‌المللی منتشر کرده قطعا ایران در سال ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ شرایط سخت‌تری در تامین منابع آب خواهد داشت
تقی عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره شرایط آبی کشور اظهار داشت: آنچه از وضعیت منابع آب در سال‌های اخیر مشهود است اینکه در دهه ۶۰ و ۷۰ میزان آب تجدیدپذیر کشور ۱۳۰ میلیارد متر مکعب اعلام شده و بر اساس آخرین بیلان منابع آبی که در سال ۱۳۹۰ به‌روزرسانی شده است، با کاهش۳۰ میلیارد متر مکعبی همراه بوده و بخش قابل توجهی از منابع آب تجدیدپذیر به دلیل شرایط اقلیمی و تغییرات صورت گرفته در سطح حوضه های آبریز از دسترس خارج شده است. به بیان دیگر؛ هرچند در سال‌های قبل بارندگی‌های کشور به طور متوسط ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلی‌متر گزارش می‌شد اما اکنون به زیر ۲۳۰ میلی‌متر و در برخی سال‌ها تا ۲۰۰ و کمتر می‌رسد و کاهش ۱۰ الی ۱۵ درصدی نزولات جوی در کنار رشد سریع جمعیت باعث شده در مدیریت منابع آب، ناترازی جدی ایجاد شود و البته اثرات کاهش بارندگی با تغییرات ایجاد شده در سطح حوضه‌های آبریز، تشدید شده است.
سرانه آب هر ایرانی به یک‌ششم کاهش پیدا کرد اما بهره‌وری خیر
وی افزود: بر اثر کاهش منابع تجدیدپذیر و افزایش جمعیت در یک بازه زمانی ۴۰ ساله، سرانه منابع آب برای هر شهروند ایرانی از ۶ هزار متر مکعب، به حدود ۱۱۰۰-۱۰۰۰ و در سال‌های خشک به کمتر از ۱۰۰۰ متر مکعب در سال رسیده است و این یعنی اینکه در یک دوره ۳۵ تا ۴۰ ساله سرانه آب هر ایرانی به یک‌ششم کاهش پیدا کرده است، اما علیرغم ضرورت ارتقاء بهره‌وری در شرایط ذکر شده، رفتار ما به افزایش بهره‌وری ۵ و یا ۶ برابری تغییر نیافته است دلیل آن اینکه جمعیت کشور دچار رشد ۳ برابری و حتی بیشتر شد و منابع آبی بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
تغییر بارگذاری‌ها روی منابع آبی برای منافع بیشتر
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: از سوی دیگر بارگذاری‌ها روی منابع آبی به دلیل افزایش تقاضا و جذابیت بازار محصولات با تغییراتی همراه بوده است و از جنبه‌های مالی و نیازها تغییر یافته است. به عنوان مثال؛ درآمدها و یا منافع مالی در الگوهای کشت مختلف برای کشاورزان یکسان نبوده و مشوق‌های بازار کشاورزی را به کشت‌های با منافع بیشتری سوق داده است؛ از طرفی توسعه فنآوری‌ها و ابزارهای مدرن محصولات متفاوتی را نسبت به الگوهای رایج مناطق مختلف کشور تسهیل کرده است، بنابراین الگوی کشت در اکثر نقاط کشور در سطح بهره‌برداران از منابع آب تغییر یافته است.
با شعار صنعتی شدن آب شرب را هم به ناترازی رساندیم
وی ادامه داد: علاوه بر این به صورت همزمان و موازی، شعار صنعتی شدن هم سر داده شده و منابع کشور در جهت توسعه صنعتی به تسهیلات تبدیل شده است ولی در این رشد برنامه مدون ملاحظه نمی‌شود و به صورت متوازن و متناسب با پتانسیل‌های منطقه‌ای، رشد صنعتی شکل نگرفته است. با عدم توازن در رشد صنعتی طبیعتا شاهد رشد نامتوازن جمعیتی هم هستیم. به شکلی که در یک نگاه کلی به اطلس جمعیتی و صنعتی کشور عدم تقارن مراکز و پتانسیل‌های سرزمینی قابل مشاهده است، بنابراین شهرهای صنعتی جمعیت چند برابری نسبت به شهرهای دیگر دارند و در نتیجه اکنون دچار ناترازی شدید در بخش آب شرب هم هستیم و این ناترازی به شکل نامتقارن در کشور توزیع شده است.
تداوم کشاورزی در شهرهای صنعتی!
عبادی گفت: مثلا در سال‌های اخیر شاهدیم که تهران، مشهد، اصفهان و حتی تبریز که تا چند سال قبل مشکلی برای تامین آب شرب نداشت به صورت دوره‌ای دچار کمبود و تهدید جدی آبی هستند، به طورکلی شهرهای زیادی که در سال‌های اخیر به بیش از ۳۰۰ شهر نیز رسیده است به لحاظ تامین آب شرب و بهداشت دچار تنش هستند و صنایعی که دلیل اصلی تمرکز جمعیت بوده‌اند نیز با چالش تامین آب روبرو شده‌اند اما همچنان بخش کشاورزی در همان مناطق صنعتی و پرجمعیت رویه خود را حفظ کرده و مسیر خود را ادامه می‌دهد، اینها باعث شده شرایط آب کشور اصلا متوازن و متقارن نباشد و در یک جمله ناترازی به شدت خود را نشان می‌دهد.
به فقر آبی رسیده‌ایم؟
وی با بیان اینکه اکنون به لحاظ شاخص‌های بین‌المللی از وضعیت تنش و کمبود آب عبور کرده‌ایم و به بحران جدی رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: بعضا کارشناسان عناوین مهم‌تر و یا زهردارتری برای تهدیدهای موجود عنوان می‌کنند مثلا ادبیات ورشکستگی و فقر آبی مطرح است که هرکدام در چارچوب خود قابل ارزیابی و سنجش است. در هر صورت شاخص‌های اصلی در زمینه آب بیانگر آن است که کشور ایران از خشکسالی و تنش عبور کرده و وارد فاز کمبود جدی و بحران آب شده است.
پیش‌بینی شرایط فوق بحرانی آب تا سال ۲۰۴۰
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: نکته قابل تامل اینکه کارشناسان داخلی در سال‌های گذشته نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند و در مراجع و نشریات بین‌المللی مرتبط نیز اعلام شده بود که ایران در بازه ۳۰ ساله دچار خشکسالی شدید خواهد شد و حتی پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۴۰ محدوده جغرافیایی ایران نه تنها شرایط نرمال سال‌های قبل را به‌دست نخواهد آورد، بلکه شرایط تامین آب سخت‌تر نیز خواهد شد. به نحوی که به لحاظ هیدرولوژیکی، چه در دوره‌های خشک و چه دوره‌های تر نسبت به متوسط بلندمدت بارندگی کمتری پیش‌بینی می‌شود و شیب نزولی به صورت جدی مطرح است، طبق آنچه انستیتوی توسعه بین‌المللی منتشر کرده قطعا ایران در سال ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ شرایط سخت‌تری در تامین منابع آب خواهد داشت ما هم باید قبول کنیم و راه‌حل یا حداقل سناریوهایی برای بحران‌های پیش‌رو داشته باشیم.
مصرف ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی با بهره‌وری حداقلی یا منفی
وی در ادامه با بیان اینکه ۸۵ تا ۹۰ درصد آب کشور در حوزه کشاورزی با بهره‌وری حداقلی و یا بعضا منفی مصرف می‌شود، افزود: طبق آمار جهانی عملکرد تولیدات در بخش کشاورزی، معادل یک‌چهارم متوسط جهانی است و مصارف شرب، بهداشت، خدمات و صنعت که اولویت بالاتری برای تامین آب محسوب می‌شوند، ۱۰ الی ۱۵ درصد منابع آبی است. با این اوصاف اولویت‌های مصرف آب در کشور می‌بایست بازتعریف شود، در غیر اینصورت تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور خواهد داشت، باید از هم‌اکنون پیش‌بینی لازم صورت گیرد تا از تنش، بحران‌های اجتماعی و داخلی جلوگیری شود. بعبارتی تهدیدات قابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، مگر اینکه از مدیریت در شرایط کنونی غافل شویم و تغییر رفتار و سیاست را نادیده گرفته و در برنامه‌ها بازنگری نکنیم.
استفاده از تجارب کشورهای موفق آبی
عبادی در پاسخ به ضرورت استفاده از تجربیات سایر کشورها و نیاز به همکاری با کشورهای صاحب‌نام و موفق در حوزه منابع آب و اثر تحریم‌ها گفت: همواره استفاده از تجربیات نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها در دستور کار وزارت نیرو بوده و هست و عضویت ایران در اکثر نهادهای بین‌المللی مرتبط با آب تاییدی بر این ادعا است. ما در یک دوره بلندمدت با کشور ژاپن همکاری‌های نزدیکی در مدیریت منابع آب داشتیم. تجربیات مدیریتی و اجرایی کشور ژاپن با برگزاری دوره‌های آموزشی و تعریف پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک به کارشناسان بخش آب منتقل می‌شد. یکی از نکات قابل توجه برای همکاران ایرانی این بود که ژاپنی‌ها علی رغم برخورداری از منابع آب سطحی، در بخش آب زیرزمینی نیز تجربیات قابل توجهی داشتند، همچنین در بحث مدیریت تنش‌های اجتماعی و توزیع عادلانه آب تجربیات فوق‌العاده‌ای در دوره‌های مشترک ارائه شد و مطالعات مشترک و گزارش‌های پایلوت هم تعریف شد. همچنین از تجربیات آنها در حوضه آبریز سفیدرود و دریاچه ارومیه استفاده شده است ولی در حال حاضر به دلیل فضای سیاسی و بین‌المللی این ارتباط کمتر شده است.
اگر فضای تعاملی ایجاد شود از تجربیات بین‌المللی استفاده می‌کنیم
وی افزود: یکی دیگر از کشورهایی که تجربیات مناسبی در زمینه مدیریت منابع آب دارد، کشور استرالیا است که با توجه به شباهت اقلیمی و منابع آبی، تجربیات کاربردی برای استفاده در ایران دارند که در گذشته در زمینه حسابداری آب و سایر بخش‌ها به اشتراک گذاشته شده است. اکنون نیز اگر فضای تعاملی ایجاد شود، در مدیریت منابع و حسابداری آب می‌توانیم به سمت این کشورها برویم، ما در ۱۰ سال گذشته سعی کردیم از تجربیات کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا که به لحاظ اقلیم، منابع آبی، فرهنگی، الگوی بارش و بحران‌های آبی شبیه ما هستند، بخصوص در حوزه کشاورزی استفاده کنیم. در مساله تعاملات بین‌المللی و انتقال دانش به عنوان یک ضرورت باید محصولات استراتژیک را بازتعریف کنیم، مفهوم مدیریت منابع آب را درک و بعد بررسی کنیم که تحریم‌ها چقدر مانع موفقیت‌های ما در بخش آب بوده است، اما واقع امر اینکه که قبل از تحریم‌ها هم بهره‌وری و حکمرانی آب در کشور ما منطقی پیش نرفته است. به‌عبارتی موضوع مدیریت منابع آب کمترین ارتباط را با تحریم‌ها دارد و اولویت اول در این زمینه افزایش آگاهی، دانش و توانمندسازی عمومی، قانون‌گذاران و حاکمیت است.
از فضای پوپولیستی فاصله بگیریم؛ تحریم ربطی به مشکل آب ندارد
این مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب کشور بیان داشت: کشور ایران به صورت واقعی در همه زمینه‌های آب مدعی خودکفایی است، هرچند ممکن است در برخی مباحث فناوری‌های مدرن جای کار بیشتری و جایگزینی وجود داشته باشد، اما در حد توانمندی‌های لازم مدعی خودکفایی هستیم، از این‌رو باید سیاستگذاری، هدفگذاری و تعریف چشم‌انداز و فرایندها بازنگری شوند که ارتباطی به تحریم ندارد، یک موضوع داخلی است باید از فضای عوامفریبانه یا پوپولیستی فاصله بگیریم و واقع‌بینانه تصمیمات کلان گرفته شود که هیچ‌یک از اینها به تحریم ربطی ندارد.
در حوزه دیتا ضعف داریم
وی با بیان اینکه برای مدیریت و یا حکمرانی خوب آب به دو فاکتور اصلی داده و ابزار نیاز داریم، خاطرنشان کرد: آخرین آمار بیلان منابع آب کشور به سال ۹۰ برمی‌گردد در صورتی که شرایط مطلوب، تهیه سالانه بیلان است اما تاکنون تنها ۳ بار آماربرداری سراسری صورت گرفته‌است، با این اوصاف به شدت در حوزه دیتا و داده‌برداری ضعف داریم. در گام بعدی حتی با پیش‌فرض اینکه بتوانیم با همین اطلاعات هم کار خوب انجام دهیم؛ ابزار لازم برای مدیریت یا حکمرانی چگونه ایجاد خواهد شد؟ با فرض ۹۰ درصد مصارف آب در حوزه کشاورزی، ابزار لازم برای مدیریت آب در بخش کشاورزی وجود ندارد. در این زمینه ساختار منسجم و منظم ملی نیاز است، هرچند در بهترین شرایط شورای عالی آب مسئول هماهنگی سیاستگذاری آب است اما در عمل نه الگوی کشت نه تحویل آب به درستی نمی‌تواند انجام شود. اگر بخواهیم مدیریت خوب آب انجام شود باید همه ابزارهای لازم ایجاد شوند و این ابزار به معنی سازه بیشتر نیست بلکه ابزار مدیرتی باید تقویت شود.
بارگذاری روی منابع آب زیرزمینی ۷۰ درصد بیشتر از استاندارد؛ این یعنی بحران
عبادی درباره وضعیت منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: اهمیت آب‌های زیرزمینی در کشور همواره مغفول و مظلوم واقع شده‌است. مطابق استاندارها و شاخص‌های بین‌المللی؛ شرایط آبی در صورتی پایدار خواهد بود که میزان مصارف در برابر منابع کمتر از ۴۰ درصد باشد اما این نسبت در منابع آبی کشور (سطحی و زیرزمینی) به بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد می‌رسد، یعنی بارگذاری بیش از ۸۰ درصد منابع آبی تجدیدپذیر است، اما در حوزه آب زیرزمینی با شرایط کاملا متفاوتی روبرو هستیم به نحوی که بارگذاری منابع زیرزمینی بیش از ۱۰۵ درصد است و به ۱۰۸ درصد هم می‌رسد، یعنی از حد مجاز و یا پایدار ۴۰ درصد؛ به ۱۰۸ درصد رسیده است، در نتیجه ۵ تا ۸ درصد هم بیش از حداکثر پتانسیل برداشت می‌شود در صورتی که طبق شاخص‌ها نباید از ۴۰ درصد بالاتر باشد و این یعنی بحران. به طور خلاصه بارگذاری در منابع آب زیرزمینی بر اساس شاخص‌های استاندارد ۷۰ درصد بیشتر از شرایط پایدار است و این رقم بسیار معنی‌دار است.
۴۲۰ محدوده ممنوعه یا ممنوعه بحرانی داریم
وی با اشاره به گستره فرونشست در کشور اظهار داشت: در حال حاضر از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی بیش از ۴۲۰ محدوده ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی هستند، به این معنی که تراز آب پایین می‌آید و نهایتی هم برای این مسئله تدوین نشده‌است. بیش از ۳۲۰ دشت دچار فرونشست دائم شده‌اند و فروچاله‌ها را نیز شاهدیم.
وزارت نیرو تنهاست
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان کرد: طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی ارتباط هیدروژئولوژیک بین آب سطحی و زیرزمینی در اکثر دشت‌های دارای فرونشست قطع شده و شاهد دشت‌هایی با افت سطح آب به بیش از ۱۰۰ متر هستیم، به این معنی که آب برداشت شده تجدید نشده است و بهره‌برداری از لایه منابع استاتیک و بعضا استراتژیک صورت گرفته است، به‌عبارت ساده‌تر اوضاع آب زیرزمینی در کشور اسفناک است و حال خوبی ندارد و در این زمینه وزارت نیرو تنهاست. علیرغم چنین شرایط بحرانی، حفر چاه‌ها ادامه دارد و قانون بازدارنده جدی نداریم، با تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته اما همچنان حفر چاه غیرمجاز و بهره‌برداری مازاد بر پروانه علیرغم تلاش‌های همکاران ما در سطح استان‌ها ادامه دارد.
هر سال یک وجب از ارتفاع خاک در بعضی از دشت‌ها را از دست می‌دهیم
وی با بیان اینکه ما رکورد فرونشست بالای ۳۰ سانتی متر در سال را داریم، گفت: از افتخارات ملی این است که در دوران جنگ تحمیلی یک وجب از خاک وطن را از دست ندادیم اکنون هر سال یک وجب از ارتفاع خاک در بعضی از دشت‌ها را از دست می‌دهیم هر میزان هم آب تزریق کنیم به شرایط قبل برنمی‌گردد، فرونشست به صورت کاملا جدی معلول بهره‌برداری بی‌رویه و یا تخلیه بدون بازگشت آب‌های زیرزمینی است، هرقدر وزارت نیرو یا سازمان زمین‌شناسی یا نقشه‌برداری در رابطه با فرونشست فریاد بزنند و با صدای بلند هشدار دهد در عمل شنیده نمی‌شود تا زمانی که یک بحران جدی‌تر بر اثر فرونشست اتفاق بیافتد مثلا فرونشست باعث تخریب یک مسیر پرتردد و واژگونی یک قطار مسافربری بشود.
سرنوشت طرح تعادل‌بخشی
عبادی درباره سرنوشت طرح تعادل‌بخشی توضیح داد: طرح تعادل‌بخشی ایده و برنامه خوبی بوده است ولی در بازه‌های زمانی و مدیریتی به کما برده شده و شوک‌های بدی به آن وارد شده‌است، طرح تعادل‌بخشی ۱۶ پروژه دارد که از این تعداد چند پروژه اصلی و اثربخش محسوب می‌شود، از مهمترین آنها ایجاد ابزار مدیریتی و نصب ابزار پایش برای مدیریت مصرف است، اما به دلایل متعدد از برنامه عقب مانده، هرچند در ۲ سال گذشته معادل ۱۰ سال قبل‌تر کنتور نصب شده است و ابزار مدیریت توامان آب و برق هم اضافه شده که در مجموع ۸۰ درصد برداشت‌ها را پوشش می‌دهد اما همچنان در ایجاد سیستم پایش کامل و دیگر پروژه اصلی که انسداد چاه‌های غیرمجاز بوده، با چالش‌های جدی روبرو بوده است.
عوام‌فریبی با امنیت غذایی
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در سطوح مختلف سیاستگذاری و قانون‌گذاری کشور در مورد حوضه آبریز دریاچه ارومیه اینگونه مطرح می‌شود که اگر چاه‌ها مسدود شوند معیشت جایگزین بهره‌برداران از این چاه‌های غیرمجاز چه می‌شود و یا در یکی از استان‌هایی که مشکل آب فوق‌العاده زیادی دارد و خشک و کم‌آب است کشاورز شلغم می‌کارد و برای جلوگیری از کشت‌های خارج از الگو؛ قانون یا ضابطه وجود ندارد و البته شعار عوامفریبانه در راستای امنیت غذایی و حمایت از تولیدکننده مطرح می‌شود، این در حقیقت فرار از اصل مشکل و پاک کردن صورت مسئله است.
حسابداری آب فاقد زیرساخت است
این مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب کشور ادامه داد: در مجموع پس از شروع طرح احیا و تعادل‌بخشی، آمار انسداد چاه‌ها پایین بوده و مشکل نصب کنتور وجود داشته است. هرچند یکی از وظایف بخش آب وزارت نیرو حفاظت و صیانت از منابع آبی است اما در این حوزه برای سال‌های سال از ابزار نظارتی و مدیریتی محروم بوده است، به نحوی که آمار و اطلاعات قابل اتکا در سطح مزرعه از رفتار بهره‌برداران ثبت نشده و اندازه‌گیری برداشت‌های آب به صورت تاریخی تقویت نشده است و عملا موضوع حسابداری آب فاقد زیرساخت‌های لازم است. به‌علاوه یکی از الزامات برنامه‌ریزی منابع آب، ارزیابی پتانسیل و ظرفیت تجدیدپذیر آبخوان است که در این زمینه هم ضعف‌های جدی وجود داشته است.
در پتانسیل‌های پایدار آبخوان اقدام منسجمی نیست
عبادی ادامه داد: همزمان با تعریف طرح احیا و تعادل‌بخشی، برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ مفهوم آب قابل برنامه‌ریزی مطرح می‌شود و در بازنگری سال ۹۸، در قانون برنامه هفتم با عناوین دیگر ادامه پیدا می‌کند. به عنوان یکی از دستآوردهای طرح احیا و تعادل‌بخشی، قبل از سال ۱۳۹۳ در تعریف پتانسیل‌های پایدار آبخوان و نظارت بر مدیریت برداشت‌ها علیرغم زحمات صورت گرفته اقدام منسجمی را ملاحظه نمی‌کنیم اما همزمان با اجرای این طرح مفاهیم مهمی هم در بخش آب اجرایی شده است. البته در طرح احیا و تعادل‌بخشی برخی اقدامات کم‌اثر و پرهزینه هم درج شده است که به‌واسطه عدم تخصیص بودجه عمومی متوقف شده است.
پیشنهاد بازنگری در برنامه‌های طرح تعادل‌بخشی
وی پیشنهاد کرد که در برنامه‌های طرح احیاء و تعادل‌بخشی بازنگری صورت گیرد و در شورای عالی آب برنامه‌های کم‌اثر از اولویت خارج و بودجه طرح برای تقویت ابزار پایش و مدیریتی اصلاح شود، با این اوصاف طرح احیا و تعادل‌بخشی دستاوردهای مهمی برای بخش آب داشته است.
امسال تولید برقابی‌ها کمتر از پارسال خواهد بود
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره بهره‌برداری از نیروگاه‌های برقابی در سال جاری تصریح کرد: در شرایط پیک مصرف برق سال گذشته حدود ۱۰۶۰۰ مگاوات تولید لحظه‌ای برقابی داشتیم که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود، در سال جاری به دلیل کاهش نزولات جوی، یقینا مجموع تولید انرژی واحدهای برقابی کمتر از سال گذشته خواهد بود اما به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که در دوره پیک مصرف برق یعنی ماه‌های خرداد، تیر و مرداد کمترین انحراف را از برنامه تولید برقابی و کمک به شبکه برق ایجاد شود. به این مفهوم که در ماه‌هایی که نیاز به تزریق انرژی برقابی به شبکه توزیع کمتر بوده است، منابع آب ورودی بیشتر صرف تقویت و ذخیره در مخازن شده است تا برای دوره پیک مصرف برق وارد مدار شوند.
برنامه برقابی‌ها با ریسک بالا تنظیم شده
به گفته وی؛ در حوزه انرژی برق در حدود ۲۰ هزار مگاوات ناترازی وجود دارد که در سال گذشته ۱۰ هزار مگاوات از ناترازی توسط برقابی‌ها جبران شده است. اما وقتی مانند امسال دچار خشکسالی می‌شویم، با در نظر گرفتن ضرورت تامین نیازهای آبی پایین‌دست نیروگاه‌ها به عنوان یک قید در برنامه تولید با تغییرات همراه می‌شود. برنامه امسال به صورت دقیق و ریسک بالا تنظیم شده تا هم حداکثر تولید انرژی در شرایط پیک مصرف برق انجام شود و هم بتوانیم نیازهای آبی پایین‌دست را طبق برنامه زمانبندی تامین کنیم. در هر حال مجموع انرژی که وارد شبکه برق خواهد شد کمتر خواهد بود اما حداکثر تلاش بر این است که بتوانیم در شرایط پیک نیمی از ناترازی را برطرف و جبران کنیم و تولید طبق برنامه انجام شود و مشکلی پیش نیاید.
امنیت آبی مقدمه امنیت غذایی است
عبادی درباره همکاری دیگر نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط در زمینه مدیریت مصرف آب توضیح داد: همه بخش‌ها به ویژه حوزه کشاورزی علاقمند به کمک در جهت پایداری منابع آب هستند اما ابزارهای مدیریتی در بخش کشاورزی باید تقویت شود، در دو جنبه ابزار مدیرتی و سیاستگذاری آگاهانه و منطقی ضعف وجود دارد، در سیاستگذاری منطقی همچنان بحث امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک مطرح می‌شود، در حالی که امنیت آبی مقدمه امنیت غذایی و خودکفایی پایدار محسوب می‌شود که در جلسات سیاستگذاری می‌بایست مدنظر قرار گیرد، اما تعارض منافع و نگرش‌های سطحی همچنان وجود دارد و این در حالی است که کشاورزان بیش از هر کسی به اهمیت وجود آب برای پایداری تولید واقف هستند. برای تدوین برنامه موثر در سطح ملی نیاز به اطلاعات، دیتا و ابزار کارآمد است که در حال حاضر در هر دو مورد ضعف‌های جدی وجود دارد. در نتیجه منجر به قانون اثربخش نشده است. به عنوان یک نمونه مغفول، علیرغم تکالیف متعدد، همچنان تدوین و اجرای الگوی کشت عملیاتی نشده است.
ضعف سیاستگذاری در حوزه کشاورزی بزرگ‌تر از ضعف بودجه است
وی افزود: ابزار کارآمد و داده‌های لازم برای مدیریت الگوی کشت در سطح ملی وجود ندارد. البته با بروز بحران، نهادهای تنظیم بازار فعال می‌شوند اما برای ایجاد یک رویه قابل اتکا همواره بحث‌های مالی و بودجه مطرح شده است، اما زمانی که بودجه هم فاقد محدودیت بوده است عملکرد مناسبی دیده نشده است. به عنوان مثال ۸ میلیارد دلار از عنایات مقام معظم رهبری برای توسعه آب و خاک نواحی مرزی به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو تخصیص داده شد، در بودجه‌های سنواتی کمک‌های فنی، اعتباری و وام‌های مختلف به کشاورزان پرداخت شده است اما نتایج مورد انتظار ملاحظه نمی‌شود و حتی بعد از چند سال کشاورز شبکه نوین را جمع‌آوری و به صورت روش‌های سنتی به کشت‌های مدنظر خود ادامه داده است، بنابراین به اعتقاد بنده ضعف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی بزرگ‌تر از ضعف بودجه است.
ایده انتقال آب از دریای عمان و خزر به تهران سطحی‌نگری است
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره طرح موضوعاتی مانند طرح انتقال آب از دریای عمان و یا خزر به تهران گفت: این ایده‌ها نتیجه سطحی‌نگری است و بعضا با هدف تشویش اذهان عمومی و ایجاد هیجان در نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر است. در سال‌های گذشته بارها حداکثر سقف جمعیتی تهران تغییر داده شده و هرگز به یک رقم نهایی محدود نشده است. مردم عمدتا به دلیل اشتغال و کسب درآمد در تهران جمع شده‌اند، با افزایش استرس‌های زندگی شهری، باغ‌ویلاها در اطراف تهران و استخرهای لاکچری و فضای سبز در تهران و اطراف آن گسترش یافته است و تامین آب به رشد بیشتر جمعیت و نیازها دامن زده است. بنابراین انتقال بین‌حوضه‌ای و یا انتقال از دریا نه تنها چاره کار نیست، بلکه باعث تشدید مشکلات در بلندمدت خواهد بود، بعبارت دیگر انتقال آب به هر منطقه‌ای برای تامین شرب و صنعت، درواقع افزایش نرخ رشد جمعیت آن منطقه، نامتقارن‌تر کردن توسعه در سطح ملی و بزرگ‌تر شدن مشکلات منطقه‌ای است.
انتقال آب؛ چالش زاینده‌رود را بزرگ‌تر کرد
وی همچنین به چالش آبی در حوضه زاینده‌رود به عنوان منطقه‌ای که شاهد انتقال‌های آب بوده است اشاره و اظهار داشت: این منطقه بیش از ظرفیت‌های آبی، توسعه داده شده است و همچنان مشکلات در حال بزرگ‌تر شدن هستند.
احمدی‌نژاد مجوز ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز را صادر کرد
عبادی با اشاره به اهمیت قانون‌گذاری در بخش آب گفت: مثلا در قانون سال ۸۹ که عنوان جذابی هم دارد گفته شده به هر کسی که قبل از سال ۱۳۸۵ چاه غیرمجاز حفر کرده مجوز بهره برداری داده شود، طبق آمار موجود بعد از تصویب این قانون بیش از ۱۰۰ هزار چاه غیرمجاز حفر شده است. به عبارت دقیق‌تر پس از قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه یا همان چاه‌های غیرمجاز، ۱۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز جدید حفر شد، ضمن اینکه تمام چاه‌های غیرمجاز قبلی هم می بایست تعیین تکلیف شوند و برای آنها پروانه صادر شود که به معنی مجاز دانستن آنها بوده است. همزمان با تصویب قانون مذکور بیش از ۱۱۰ هزار چاه غیرمجاز ثبت (درخواست مشمول قانون) شده، بنابراین از دستور کار انسداد خارج شدند و قریب به ۲۰۰ هزار چاه هم مدعی مشمولیت قانون شدند. به عبارتی با تصویب یک قانون ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور ظاهر شدند. آیا با این اوصاف می‌توان انتظار داشت برنامه‌های دقیق در بخش آب تنظیم و اجرایی شود؟ منظور بنده از فضای پوپولیستی، نگرش‌هایی است که منجر به تصویب چنین قوانینی و یا دستورات اجرایی مشابه آن می‌شود.
سرمایه‌های ملی آب و انرژی در اختیار بهره‌وری پایین کشاورزی قرار گرفته است
وی در زمینه وجود قوانین، تکالیف و سیاست‌های غیرواقع‌بینانه؛ با انتقاد از قیمت‌های تکلیفی برق در بخش کشاورزی تصریح کرد: در مقایسه با قیمت منطقه‌ای برق ایران و یا کشف قیمت صورت گرفته در بورس انرژی برای سال ۱۴۰۳ قیمت واقعی در پیک مصرف برق ۱۵ الی ۱۶ هزار تومان برای هر کیلووات‌ساعت حاصل شده است، چرا باید این انرژی به صورت تقریبا رایگان به بخش کشاورزی داده شود در حالی که محصولات کشاورزی هم‌قیمت بازار جهانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد؟ حتی با دیدگاه‌های مالی و اقتصادی تولیدات کشاورزی که آب را اعماق زمین بیرون می‌کشند کفاف ارزش واقعی آب و برق مصرفی را هم نمی‌دهند، در صورتی که صرفا معادل برق مصرفی آن در بورس ارائه شود از درآمدهای کشاورزی سود بیشتری خواهد داشت. در این زمینه ۵ هزار مگاوات دیماند برق در حوزه پمپاژ چاه‌های کشاورزی وجود دارد، یعنی با صرف‌نظر از هزینه تولید معادل ۵ میلیارد دلار ایجاد ظرفیت نیروگاهی و به میزان ۲۲ هزار گیگاوات ساعت در حوزه کشاورزی برق مصرف شده است که نه تنها قانونی برای جلوگیری از این رویه نیست، بلکه برعکس تشویق و حمایت هم صورت می‌گیرد. به عبارتی سرمایه‌های ملی آب و انرژی در اختیار بهره‌وری پایین کشاورزی قرار گرفته است. قوانین حمایتی و تشویقی و تخصیص منابع ملی که برداشت بیشتر آب از سفره‌های زیرزمینی را منجر می‌شود به صورت واقعی منجر به امنیت غذایی نمی‌شود، بلکه در اصل امنیت آبی را با تهدید بیشتری مواجه می‌کند.
چشم‌اندازهای آبی کشور به صورت واقعی ترسیم شود
مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برق‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران درباره مهمترین راهکارهای عبور از چالش کنونی آب گفت: درگام اول باید چشم‌اندازهای آبی کشور به صورت واقعی تعریف و ترسیم شود که پیش‌نیاز آن مطالعات و برنامه‌های آمایش سرزمینی است، البته متولی این برنامه یک دستگاه یا نهاد نیست و موضوع بین‌بخشی محسوب می‌شود که باید فعال شود، در حال حاضر برنامه آمایش سرزمین اجرایی وجود ندارد. در گام بعد باید برنامه‌های عمل یا اکشن‌پلان‌های متناسب با چشم‌اندازهای آب تعریف شود. به عنوان مثال اینکه چقدر پتانسیل برای برنامه‌ریزی منابع آب و در چه منطقه‌ای وجود دارد؟ ابزار کارآمد مدیریتی چیست؟ البته اقداماتی برای دستیابی به نتایج گام اول صورت گرفته است، در اواخر دهه ۸۰ طرح مطالعات جامع آب شروع شد اما بیشتر به ارزیابی عمومی به آب و پتانسیل‌های موجود پرداخته شد اما به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های عملیاتی منجر نشد در دوره‌های بعد هر زمان به تهیه سند لازم برای گام اول اقدام شد فاقد نتایج عملیاتی بود و در کلان مسئله به سیاستگذاری پرداخته شده اما هیچگاه به برنامه عملیاتی که شروع و زمانبندی مشخص داشته باشد؛ منجر نشد.
دریاچه ارومیه و زاینده‌رودِ ۴۰ سال قبل را بدون رتوش ببینیم
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در بخش مدیریت آب موفق شویم و از تنش‌هایی که کارشناسان و نهادهای داخلی و بین‌المللی نسبت به آن هشدار داده‌اند؛ عبور کنیم حتما باید چشم‌انداز آب و برنامه‌های عملیاتی را به درستی بازتعریف کنیم. لازمه تعریف درست این مفاهیم اجتناب از رویکردها و نگرش‌های عوامفریبانه، پوپولیستی و یا به عبارتی دوستی و دلسوزی خاله خرسه است. کافی است در دریاچه ارومیه و یا زاینده‌رود تصاویر ۴۰ سال گذشته را بدون شرح و به ترتیب سال مرور کنیم، واقعا مشکلات خودشان را نشان خواهند داد، اولا توسعه کشت صورت گرفته و مشهود است، دوم الگو به سمت کشت پرمصرف رفته است. هشدارهای نهاد مسئول هم با عبارتی همچون امنیت غذایی، حمایت از تولید و یا به خطر انداختن معیشت مردم نادیده گرفته شده است. مفاهیم تدوین چشم‌انداز و سیمای آب در کشور بایستی به‌واقع نهادینه شود، همچنین برنامه‌های عملیاتی منطبق بر چشم‌انداز آب و ابزارهای مدیریتی جهت تحقق اهداف تهیه و اجرا شود و در نهایت نهاد راهبری و تطبیقی عملکرد برنامه‌ها با چشم‌اندازها، مانع انحراف از برنامه شود.
