نمایندگان کارگری مزد کمتر از تورم را نمی‌پذیرند / احتمال خروج از جلسه شورای تعیین مزد

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان در آستانه مذاکرات مزدی سال ۹۳، از احتمال ترک جلسه شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) توسط نمایندگان کارگری این شورا در صورت پافشاری نمایندگان دولت و کارفرمایان بر افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم خبر داد.

«علی یزدانی» با اشاره به اظهارات شفاهی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با نهاد کارگری متبوعش(انجمن صنفی کارگران) مبنی بر خودداری از امضای مزد غیر قانونی، به ایلنا گفت: اگر نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بر افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم پافشاری کنند، نمایندگان کارگری این شورا به نشانه اعتراض جلسه تصویب مزد را ترک می‌کنند.

وی در ادامه هشدار داد تصویب حداقل دستمزد ۹۳ کمتر از نرخ تورم، جامعه ۴۰ میلیونی کارگری را به دولت یازدهم بدبین خواهد کرد.

یزدانی با اشاره به وعده مزدی «حسن روحانی»، رئیس جمهور مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، گفت: دولت یازدهم در رویه ای متفاوت از دولت احمدی نژاد به شعارهایش پایبند باشد زیرا در غیر اینصورت، پایگاه اجتماعی اش را از دست خواهد داد.

گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد افزایش مزد پایه به میزان نرخ رسمی تورم و سید معیشتی خانواده چهار نفره کارگری صورت بگیرد.

یزدانی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده، افزود: کارمندان دولت در طول سال از حمایت های دیگری برخوردار می شوند که افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم را برای شان جبران می کند اما کارگران حداقل بگیر هستند و در بسیاری از واحد های تولیدی، حداقل دستمزد به زحمت به آنان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: اگر این افزایش ۲۰ درصدی برای کارگران حداقل بگیر هم اعمال شود، ظلم مضاعفی در قبال آنان است و قدرت خرید آنان را به صفر می رساند که با شعارهای رئیس جمهور همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه میانگین حقوق بگیران دولتی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، تاکید کرد: ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولتی، ۳۰۰ هزار تومان می شود که رقم قابل توجهی است اما این ۲۰ درصد برای کارگران ۱۰۰ هزار تومان می شود.

وی با اشاره به نبود آمار دقیقی از خط فقر در ایران، تصریح کرد: حقوق شایسته برای نیروی کار بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و هنگام تعیین مزد باید به آن توجه شود.

به گفته یزدانی، افزایش حداقل دستمزد ۹۳ در شورای عالی کار باید با توجه به نرخ تورم بالای ۳۰ درصد صورت بگیرد و در غیر اینصورت، جامعه کارگری عکس العمل نشان می دهد.

وی با بیان اینکه تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، تورم مصنوعی و اسمی است، گفت: تورم واقعی در عمل بیشتر از این ارقام است. سال ۹۲ هنوز تمام نشده که افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب و برق و حامل های انرژی در سال آینده مطرح شده است و این شرایط، تورمی فراتر از تصور را برای سال ۹۳ نوید می دهد.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان در پایان در پاسخ به مخالفان افزایش مزد قانونی که معتقدند افزایش مزد به میزان تورم، تورم زا است، اظهار کرد: طبق اعتراق دولت، دستمزد کارگران در ۵ درصد قیمت نهایی کالای تولیدی تاثیر گذار است و این استدلال ها بهانه ای برای جلوگیری از افزایش قانونی حداقل دستمزد است.