بیمه کارگران ساختمانی به کجا رسید؟ / ۵۴ صفحه بخشنامه علیه نیروی کار صنعت ساختمان/ ریزش بیمه کارگران ساختمانی تمامی ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، ساخت و ساز یکی از اشتغال‌زاترین صنایع در ایران قلمداد می‌شود اما حوادث متعددی در مسیر این شغل تاکنون موجب آسیب، ازکارافتادگی و مرگ کارگران بی‌شماری شده است. بنا بر اظهارات کارشناسان ایمنی و بهداشت، حوادث صنعت ساختمان از نظر کمی در رده‌ی نخست حوادث کار قرار دارند که ثابت می‌کند شاغلان این صنعت باید از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند. لذا بیمه کارگران ساختمانی اصلی ضروری است تا در صورت بروز حادثه، آسایشِ نسبی خانواده‌های کارگران را تا حدودی فراهم کند. در حال حاضر، هزاران کارگر ساختمانی چشم انتظار تصمیم دولتمردان هستند تا در صورت صلاح‌دید، آن‌ها را به حق قانونی خود یعنی بیمه تامین اجتماعی برسانند. 

«نظام سهمیه‌بندی» در دوران جنگ هشت‌ساله ایران و عراق از سوی دولت وقت مورد توجه قرار گرفت. این سیاست برای کنترل قیمت‌ها و سهیمه‌ها به کار گرفته می‌شود اما دور از ذهن به نظر می‌رسید که در حوزه خدمات اجتماعی و درمان نیز به کار گرفته شود. اندکی بعد «قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» در پرتو همین سیاست‌ها سهیمه‌بندی شده و تمامی کارگران را تحت پوشش خود قرار نداد. بسیاری از فعالان صنفی کارگران ساختمانی معتقدند، در قانون هیچ اشاره‌ای به موضوع سهیمه‌بندی نشده لذا اقدام در جهت سهیمه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی غیرقانونی است. 

اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که منابع درآمدی سازمان را تعریف می‌کند، از آذرماه سال گذشته (سال ۹۹) در دستور کار است. روال فعلی اینگونه است که منبع درآمد بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساخت تامین می‌شود به این شکل که در ازای صدور هر پروانه، ۱۵ درصد هزینه به حساب سازمان واریز و بابت بیمه کارگران، صرف می‌شود. سازمان تامین اجتماعی ادعا می‌کند این ۱۵ درصد کفایت ۶۰۰هزار نفر بیمه شده بخش ساختمان را نمی‌دهد؛ به همین دلیل درخواست کرد تا منابع درآمدی در ماده ۵ اصلاح شود. 

براساس مصوبه مجلس که در روزهای پایانی دی ماه ۹۹ اعلام شد، سهم ۲۰ درصدی کارفرما در بیمه کارگران ساختمانی درنظر گرفته شد. کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند. ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود. هرچه هزینه ساخت ساختمان بالاتر و منطقه آن جزو مناطق گران قیمت‌تر باشد، هزینه سهم کارفرما برای پرداخت بیمه کارگر گران‌تر خواهد بود و اگر ساختمان در مناطق محروم‌تر ساخته شود یا هزینه ساخت کمتری داشته باشد، هزینه سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر کاهش می‌یابد. 

پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در جلسه علنی چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. برگزاری این جلسه شعله‌های امید را در دل کارگران روشن کرد و از پایان انتظار ۱۱ساله نوید می‌داد اما تمامی آرزوها بر باد رفت و بررسی این طرح به زمان دیگری موکول شد. چراکه محمدباقر قالیباف طرح بیمه کارگران ساختمانی را حساس دانست و از لزوم بررسی مجدد محاسبات سخن به میان آورد. به گفته رئیس مجلس، حساسیت و اهمیت این طرح زیاد است و از آنجا که پیشنهادهای متعددی وجود دارد، این طرح دوشوری شده و جزئیاتش در کمیسیون مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. 

در حالی رئیس مجلس این طرح را دو شوری خواند که ۱۷۹ نفر از نمایندگان مجلس با طرح پیشنهادی موافق بودند. پس از جلسه علنی خرداد ماه، جلساتی در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می‌شود تا این طرح مورد بررسی قرار گیرد. به گفته نمایندگان انجمن‌های صنفی، آن‌ها بنا به دلایل نامعلوم از شرکت در این جلسات محروم می‌شوند درحالیکه حامی اصلی ذی‌نفعان طرح هستند. 

طرح در انتظار ورود به صحن علنی

اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) در ارتباط با بیمه کارگران ساختمانی گفت: با اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، سهم کارفرما برای بیمه این گروه شغلی افزایش می‌یابد. این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تایید شده و در صف انتظار برای ورود به صحن علنی قرار دارد. آقایان عنابستانی (رئیس کارگروه اشتغال) و بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری) به همراه چندنفر از نمایندگان مجلس، نامه‌ای را خطاب به هیات رئیسه مجلس برای تسریع این طرح نوشته‌اند. 

شوکت معتقد است: سازمان تامین اجتماعی همواره دست بالا را گرفته است. به گفته وی، تامین اجتماعی به منظور اینکه اوضاع این گروه شغلی را وخیم نشان دهد با صدور بخشنامه‌های متفاوت اما یکجانبه، بیمه کارگران ساختمانی را با بهانه‌های مختلف قطع کرده است. به طور مثال، اعلام فرصت زمانی ۳ ماهه برای پرداخت حق بیمه توسط کارگران یکی از این بخشنامه‌ها است. اگر یک کارگر نمی‌توانست در فرصت زمان تعیین شده حق بیمه‌اش را پرداخت کند، بیمه او باطل می‌شد. این انتظار وجود دارد که تامین اجتماعی از صدور بخشنامه‌های یکجانبه علیه کارگران ساختمانی دست کشد. اگر تصمیم دارند تا بخشنامه‌ای را صادر کنند، شرکای خود را به رسمیت شناسند و از نظر نمایندگان این گروه شغلی مطلع شوند. تمامی این بخشنامه‌ها بدون حضور اعضای انجمن‌های صنفی صادر شده است. 

کارفرمایان صنعت ساختمان قدرت دارند

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور توضیح داد: تامین اجتماعی به کارگران ساختمانی بی‌احترامی می‌کند. نه تنها بخشنامه‌های یکجانبه را صادر می‌کند بلکه هیچ خدماتی برای این گروه ارائه نمی‌دهد. تمام این اقدامات تنها به دلیل این است که این سازمان نمی‌تواند سهم کارفرمایان قدرتمند این حوزه را دریافت کند. به عبارت دیگر، تاوان ناتوانی تامین اجتماعی در برابر کارفرمایان صنعت ساختمان را کارگران این گروه می‌دهند. 

ریزش بیمه‌ای کارگران ساختمانی

پیش از اینکه مصطفی سالاری (مدیرعامل سابق تامین اجتماعی) به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی منصوب شود، مرحوم محمدتقی نوربخش سامانه رفاهی را راه‌اندازی کرد. از زمان ریاست نوربخش تا اوایل دوران مدیریت سالاری، حدود ۲۴۰ هزار نفر از پوشش بیمه کارگران ساختمانی خارج می‌شوند. در آن بازه زمانی انجمن صنفی و سازمان تامین اجتماعی با یکدیگر توافق می‌کنند تا بیمه کارگران غیر واقعی قطع شود. 

در دوران مدیریت سالاری، حدود ۴۵ هزار سهیمه جدید تخصیص می‌شود؛ در آن هنگام حدود ۸۷۰ هزار کارگر با پرداخت حق بیمه از مزایای بیمه استفاده می‌کردند. تخصیص ۴۵هزار سهمیه جدید به این معنا بود که تعداد بیمه‌پردازان ساختمانی باید به حدود حدود ۹۱۵ هزار نفر می‌رسید اما بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی تامین اجتماعی، ۸۲۰ هزار کارگر ساختمانی که تحت پوشش بیمه در ایران اشتغال دارند. نه تنها سهیمه جدیدی اختصاص داده نشده بلکه تعداد ۱۰۰ هزار نفر هم ریزش داشته‌اند. 

به گفته فعالان صنفی کارگران ساختمانی، تعداد بیمه‌شدگان کارگران صنعت ساختمان در آغاز و پایان دولت روحانی یکسان است. در بازه زمانی ۸ساله دولت امید، سهیمه جدیدی اضافه نشده اما ریزش کارگران مشهود است. این احتمال وجود دارد که تعدادی مستحق حذف از بیمه کارگران ساختمانی بوده‌اند اما جای تردید نیست قطع که برخی به ناحق از آن محروم شده‌اند. 

شوکت معتقد است: قانون بیمه کارگران ساختمانی، ساز و کار مشخصی دارد؛ عده‌ای کارگر ساختمانی نبودند اما از این خدمات استفاده می‌کردند؛ این موضوع از سال ۸۹ تا ۹۷ ادامه داشت اما پس از راه‌اندازی سامانه پالایش بیمه کارگران ساختمانی و بازرسان انجمن صنفی این افراد شناسایی شدند و بیمه آن‌ها قطع شد. به گفته وی، در آن بازه زمانی با مرحوم نوربخش به این نتیجه رسیدیم که به تعداد افرادی که از پوشش بیمه خارج شده‌اند، کارگران واقعی تحت پوشش قرار گیرند. پس از اینکه آقای نوربخش زندگی را بدرود گفتند، عملکرد سازمان تامین اجتماعی در برابر این گروه شغلی تغییر کرد. نه تنها وعده‌ها عمل نشد بلکه اقداماتی علیه این گروه انجام دادند. 

برخی از فعالان صنفی مصداق بارز این موضوع را مسکوت شدن بیمه کارگران ساختمان قرچک ورامین اعلام می‌کنند. اگرچه تامین اجتماعی در دسترس نبودن سهمیه را چرایی این موضع اعلام می‌کند اما جعفر معصومی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرچک) درباره این موضوع نظری دیگر دارد. به گفته وی، مسئولان شعبه تامیبن اجتماعی این شهر اعلام کرده‌اند که دستورالعمل توقف بیمه کارگران ساختمانی از مراجع بالاتر اعلام شده است. 

سکوت مدیران تامین اجتماعی

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور معتقد است: هرگاه سازمان تامین اجتماعی با تشکل‌های مردم نهاد یا انجمن‌های صنفی کارگری برای اجرای امور ارتباط برقرار کرده به موفقیت بیشتری دست یافته است. متاسفانه آقایان در تامین اجتماعی غروری کاذب دارند، خود را برتر از دیگران می‌دانند. به گفته شوکت، آیا مسئولان تامین اجتماعی در ارتباط با حذف سهم تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ واکنش نشان دادند؟ رانندگان، قالیبافان و کارگران ساختمانی درگیر مسائل و مشکلات متعددی برای بیمه خود هستند، منابع مالی بیمه این گروه‌های شغلی باید در لایحه بودجه دیده می‌شد تا اقداماتی مثبت برای آن‌ها انجام شود. این موضوع باعث شد تا برخی فعالان کارگری برای این موضوع مهم و حیات اعتراض کنند؛ آقای حسن صادقی به همراه یاران خود در ارتباط با بودجه تامین اجتماعی اقدامات مثبتی انجام دادند. حرکت ایشان نه تنها به بازنشستگان بلکه به گروه‌های شغلی دیگر مثل کارگران ساختمانی کمک شایانی خواهد کرد. 

هیچ جبری در کار نیست

برخی از فعالان صنفی ساختمان به روند بیمه شدن کارگران ساختمانی انتقاداتی وارد کرده‌اند. به گفته علی یارمحمدی (فعال صنفی کارگران ساختمان) سازمان تامین اجتماعی براساس قانون مکلف است تمام هزینه‌ها و خدمات بیمه‌پردازی کارگران را انجام دهد اما برای کارگران ساختمانی، بخشی از این هزینه‌ها بر دوش خود کارگران افتاده است. وقتی یک کارگر ساختمانی برای ثبت نام بیمه به سامانه رفاهی ایرانیان مراجعه می‌کند تا کارهای ثبت نام و بازرسی بیمه انجام شود، سامانه‌ی مورد نظر کارگر را به سمت انجمن‌های صنفی هدایت می‌کند و انجمن‌های صنفی کار بازرسی میدانی را برای کارگران ساختمانی انجام می‌دهند تا مشخص شود فرد متقاضی واقعاً کارگر ساختمانی هست یا نه؛ اما عضویت اجباری در انجمن‌ها و پرداخت حق بازرسی توسط کارگر، خلاف قانون است و باید از میان برداشته شود. 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور باور دارد، چنین هجمه‌هایی علیه یک انجمن صنفی بی‌سابقه است. به گفته وی، برخی در برنامه‌ای از پیش تعیین شده در این راه نابودی انجمن صنفی کارگران ساختمانی گام برداشته‌اند که پیش از این انجمن‌دار بودند. هیچ جبری در کار نیست تا یک کارگر عضو انجمن صنفی شود اما انجمن تنها خدماتش را برای اعضای خود ارائه می‌دهد. به نظر می‌رسد، این گروه تصمیم دارند تا کانون توجه را از مشکلات کارگری بردارند و روی مسائل فرعی متمرکز کنند. 

سخن پایانی

علاوه بر شکنندگی سلامت، معیشت و دستمزد این کارگران، موضوع بیمه آن‌ها نیز وضعیت خوبی ندارد. از چند سال پیش که بحث بیمه کارگران ساختمانی در برنامه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مورد بحث قرار گرفت، این کارگران امیدوار بودند که وضعیت بیمه آن‌ها برای بخش درمان و مستمری بازنشستگی بهبود یابد اما می‌گویند وضعیت بیمه‌شان در معرض خطر قرار گرفته است. 

روند رو به رشد قطع بیمه کارگران ساختمانی در حالی در جریان است که این کارگران، حتی در صورت داشتن بیمه، از مزایای بیمه بیکاری محرومند چراکه آن‌ها جزو دسته کارگران فصلی قرار می‌گیرند. بیمه کارگران فصلی، فقط در زمان کار از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود و در فصول بیکاری، سابقه بیمه به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت و آن‌ها باید خود را به شکل خویش‌فرما بیمه کنند و البته بیمه خویش‌فرما مشمول حمایت بیمه بیکاری نمی‌شود. 

با این اوصاف به نظر می‌رسد وضعیت کارگران ساختمانی با چهار معیار سلامت، معیشت، بیمه و دستمزد در دوره کرونا در شرایط مناسبی نیست و با تداوم وضعیت نامناسب اقتصادی و موج تورم فزاینده، هر روز بر سیل مشکلات این کارگران افزوده می‌شود.

گزارش: علی خسروجردی