در پایان دیماه، هزینههای ساده یک خانواده ۳.۳ نفره، چیزی حدود ۶۵ میلیون تومان است؛ رقمی که به شدت نجومیست و فاصلهی بسیار معناداری با دستمزد ماهانه طبقه کارگر دارد.
علی خدایی گفت: بحثهای زیادی در مورد اعداد و ارقام حق مسکن صورت گرفت و در نهایت با همراهی گروه کارفرمایی و دولت، به یک عدد نسبی رسیدیم. قرار شد پس از مشورت وزیر کار با هیات دولت، این رقم در هیات دولت تصویب شود.
وزیر کار گفت: در جلسات مقدماتی شورای عالی کار که طی دو هفته گذشته برگزار شده، مباحث متعددی مطرح شده و کارفرمایان نیز با افزایشهای خوب موافق هستند. هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است.
«تا آخر سال به راحتی تورم بالای ۱۲۰ درصد خوراکیها را خواهیم داشت و سبد معیشت تصنعی شورایعالی کار که اسفند سال قبل ۲۴ میلیون محاسبه شده بود، در ایده آلترین شرایط نزدیک ۶۰ میلیون تومان خواهد بود؛ نرخ سبد واقعی بسیار بالاتر از اینهاست، بسیار بسیار بالاتر....»
کارگران تابع قانون کار شرکتهای دولتی از تعیین افزایش مزد خود در لایحه بودجه انتقاد کردند. آنها خواستار برخورداری از حقوق مزدی مندرج در قانون کار شدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر گفت: دستمزد فقط یک مسئله است؛ مسئله بعدی این است که در این اوضاع وخیم اقتصادی، شرکتها شروع به تعدیل نیرو کردهاند؛ ما خبر داریم در همین اسلامشهر چند شرکت نیروهای خود را تعدیل کردهاند.
یک فعال کارگری گفت: سفرهی کارگران طی این چند سال به قدری سقوط کرده که الان ما رسیدهایم به وضعیتی که فقط در رابطه با سفرهی خوراکیها صحبت کنیم. شرایطی به وجود آوردهاند که کارگران از بسیاری از خواستههای به حق خود بگذرند و فقط به فکر مطالبات حداقلیِ خود باشند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی با هشدار نسبت به تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ بدون توجه به واقعیتهای معیشتی، تأکید کرد: بیتوجهی به شرایط زندگی کارگران میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای از جمله افزایش نارضایتی عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی و تشدید شکافهای اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
علی خدایی گفت: اتفاقاتی که امسال رخ داد باعث شد حتی آن افزایشی که در ابتدای سال و کمی بالاتر از نرخ تورم مصوب شد، تأثیر خود را عمیقاً از دست بدهد. در حال حاضر وضعیت معیشتی قشر حقوقبگیر جامعه (شاغل و بازنشسته) به هیچ عنوان مناسب نیست و ما انتظار همراهی جدیتری از سوی دولت و کارفرمایان داریم.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز گفت: باید جلسات مزدی کارگران سریعتر تشکیل شود. با تشکیل شدن این جلسات، فرایند چانهزنی به صورت رسمی آغاز میشود. در این جلسات باید به واقعیتهای جامعه نگاه کرد. شاخصهای سبد معیشت خانوار بایستی مطابق با این واقعیتها تعیین و نرخگذاری شود.
