«هزار میدان»؛ نسخه وزارت کار برای نجات بازار مشاغل خانگی

وی افزود: در این مدت بیش از دو میلیون مجوز مشاغل خانگی صادر شده است. با وجود این، هنوز نگاه سنتی به این حوزه وجود دارد و بسیاری تصور می‌کنند مشاغل خانگی تنها به فعالیت‌هایی مانند بافندگی و خیاطی محدود می‌شود، در حالی که اکنون بیش از 600 کد رشته شغلی در این بخش تعریف شده و بسیاری از آن‌ها نیز مشاغل نوظهور هستند؛ از جمله برنامه‌نویسی، ترجمه و زیرنویس فیلم.

حسینی با اشاره به سهم پایین زنان در اقتصاد کشور گفت: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود 18 درصد است، در حالی که این رقم برای مردان به حدود 82 درصد می‌رسد. این مسئله نشان می‌دهد که باید ظرفیت‌های حضور زنان در اقتصاد متنوع‌تر شود.

او ادامه داد: به واسطه ساختار فرهنگی، زنان بیشتر در اقتصاد مراقبتی حضور دارند؛ حوزه‌ای که شامل مراقبت از کودک، سالمند و امور مشابه است و در اقتصاد جهانی نیز امروز با عنوان «اقتصاد مراقبتی» شناخته می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تأکید کرد: مشاغل خانگی یکی از بهترین ظرفیت‌ها برای حفظ بنیان خانواده و در عین حال افزایش مشارکت اقتصادی زنان است؛ البته این به معنای محدود کردن حضور زنان به خانه نیست، بلکه یکی از ظرفیت‌های موجود برای اشتغال زنان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه 81 درصد دارندگان مجوز مشاغل خانگی زنان هستند، گفت: بخش عمده این افراد، زنانی هستند که یا سرپرست خانوارند یا نقش مهمی در تأمین اقتصاد خانواده دارند و درآمد حاصل از این فعالیت‌ها برای آن‌ها جنبه تفننی ندارد، بلکه بخشی از هزینه‌های زندگی را تأمین می‌کند.

حسینی همچنین سهم مشاغل خانگی از بازار کار کشور را حدود 6 درصد اعلام کرد و افزود: فروش محصولات این بخش عمدتاً از دو مسیر انجام می‌شود؛ فروش اینترنتی و نمایشگاه‌های فصلی و موردی.

وی توضیح داد: بسیاری از فعالان مشاغل خانگی در ماه‌های پایانی سال، به‌ویژه از بهمن تا فروردین، بیشترین درآمد خود را کسب می‌کنند، اما در سال گذشته به دلیل برخی حوادث و اختلالات اینترنتی، هم فروش آنلاین و هم نمایشگاه‌های حضوری آن‌ها با مشکل مواجه شد و بخش زیادی از درآمد خود را از دست دادند.

به گفته حسینی، فعالان مشاغل خانگی معمولاً امکان پیگیری و مطالبه‌گری گسترده مانند کسب‌وکارهای بزرگ را ندارند و به همین دلیل دبیرخانه مشاغل خانگی تلاش کرده است مسائل این بخش را پیگیری کند.

او ادامه داد: از همین‌جا ایده «هزار میدان» شکل گرفت؛ طرحی که هدف آن برگزاری نمایشگاه‌های کوچک، کم‌هزینه و پرتعداد در سراسر کشور است. به گفته وی، نمایشگاه‌های فصلی معمولاً نیازمند زیرساخت و هزینه‌های بالایی هستند و برای هر غرفه چند میلیون تومان هزینه ایجاد می‌شود، اما در طرح جدید تلاش شده با استفاده از فضاهای عمومی و دولتی، هزینه‌ها کاهش یابد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: در قالب این طرح، نمایشگاه‌های یک تا دو روزه با سرعت و هزینه کمتر برگزار می‌شود و از ظرفیت فضاهایی مانند مدارس، مراکز اداری، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی استفاده خواهد شد.

حسینی درباره نام‌گذاری این طرح نیز اظهار کرد: عنوان «میدان» برگرفته از شرایط امروز اقتصاد کشور است؛ چرا که اگر اقتصاد نچرخد، در سایر میدان‌ها نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده است که در هزار نقطه کشور، هر دو هفته یک‌بار نمایشگاه مشاغل خانگی برگزار شود؛ اقدامی که تعداد نمایشگاه‌ها را از چهار نوبت در سال به بیش از 24 نمایشگاه خواهد رساند.

حسینی با اشاره به نحوه توزیع نمایشگاه‌های طرح «هزار میدان» در کشور گفت: توزیع نمایشگاه‌ها بر اساس فراوانی جمعیتی انجام شده و در برخی شهرستان‌های نزدیک به هم، نمایشگاه‌ها به‌صورت چرخشی برگزار می‌شود. همچنین در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، تا هفت نقطه برای برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تاکنون 645 شهر به‌طور دقیق مشخص شده و محل‌های برگزاری نیز تعیین شده است که به‌زودی اطلاعات آن بارگذاری خواهد شد. به گفته او، صدا و سیما و شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز برای اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای این طرح همکاری می‌کنند؛ به‌ویژه برای معرفی ظرفیت‌ها در شهرهای کوچک.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ادامه داد: بخش عمده زیرساخت‌های مورد استفاده در این طرح متعلق به شهرداری‌ها و نهادهای عمومی است و دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد، بسیج، بنیاد برکت، بنیاد علوی و وزارت کشور نیز در اجرای آن مشارکت دارند. همچنین استانداران سراسر کشور درگیر اجرای طرح شده‌اند.

او با بیان اینکه اجرای این برنامه تا پایان سال ادامه خواهد داشت، گفت: از میان 1457 شهر کشور، تاکنون جانمایی 645 نقطه به‌صورت قطعی انجام شده و تلاش کرده‌ایم آمارها و وعده‌های ارائه‌شده کاملاً واقعی و مبتنی بر داده باشد.

فراخوان برای همه فعالان مشاغل خانگی؛ حتی بدون مجوز

حسینی درباره نحوه مشارکت فعالان مشاغل خانگی در این نمایشگاه‌ها توضیح داد: فراخوان حضور در نمایشگاه‌ها از طریق ادارات شهرستانی منتشر شده و از همه افرادی که امکان عرضه محصول دارند دعوت شده است. البته بخشی از 600 رشته مشاغل خانگی، خدمات‌محور هستند و طبیعتاً امکان عرضه آن‌ها در نمایشگاه وجود ندارد؛ برای مثال برنامه‌نویسان یا برخی فعالان حوزه خدمات باید از مسیرهای دیگری خدمات خود را عرضه کنند.

وی افزود: افرادی که تولید کالا دارند می‌توانند در این نمایشگاه‌ها حضور پیدا کنند و حتی کسانی که هنوز مجوز مشاغل خانگی ندارند اما فعالیت آن‌ها برای ما محرز شده نیز دعوت شده‌اند تا در نمایشگاه‌ها شرکت کنند. همزمان نیز روند صدور مجوز برای آن‌ها پیگیری می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تأکید کرد: تلاش شده هزینه حضور فعالان مشاغل خانگی در نمایشگاه‌ها تا حد امکان به صفر نزدیک شود. به گفته او، اگر در شرایط عادی هزینه ورودی یک نمایشگاه حدود یک میلیون تومان باشد، در قالب این طرح این رقم به حدود 100 تا 200 هزار تومان کاهش یافته است.

وی همچنین از طراحی یک همکاری مشترک با یکی از بانک‌های عامل خبر داد و گفت: از زمان شکل‌گیری این طرح، ایده‌هایی برای تکمیل حمایت‌های مالی نیز مطرح شد و اکنون در حال نهایی شدن است.

حمایت بانکی و افزایش تسهیلات مشاغل خانگی

حسینی ادامه داد: در صورت نهایی شدن این طرح، قرار است از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان بانک عامل، درصد بسیار اندکی از فروش به‌عنوان هزینه دریافت شود؛ به‌گونه‌ای که اگر فروش صورت نگیرد، هزینه‌ای هم از فعالان دریافت نشود. همچنین قرار است از طریق همین بانک، تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی به فعالان مشاغل خانگی پرداخت شود.

او افزود: برنامه دیگری نیز برای ایجاد اعتبار ویژه خرید محصولات مشاغل خانگی در پلتفرم‌ها در دست بررسی است تا بخشی از تقاضا به سمت این کسب‌وکارها هدایت شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره منابع مالی این حوزه گفت: سال گذشته 9 همت اعتبار برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده بود که از این میزان حدود 6 همت پرداخت شد. برای سال 1405 این اعتبار به 12 همت افزایش یافته است.

وی همچنین به همپوشانی اعتبارات وزارت تعاون با منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد و گفت: حدود 13 همت نیز در آن بخش اختصاص یافته که نزدیک به 70 درصد آن با حوزه مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خرد همپوشانی دارد.

حسینی با تأکید بر اینکه هم مشاغل خانگی و هم کسب‌وکارهای خرد و کوچک در حوزه فروش با مشکل مواجه شده‌اند، اظهار کرد: باید برای عبور این کسب‌وکارها از شرایط فعلی، یک دوره گذار تعریف شود و مجموعه اقداماتی که طراحی شده نیز در همین راستاست تا مشاغل خانگی از حالت پنهان و محدود خارج شوند.

وی با اشاره به تغییرات بازار کار در ایران و جهان گفت: امروز آمارهای جهانی نشان می‌دهد بیش از 60 درصد بازار کار جهان در اختیار آزادکارهاست و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 2030 به حدود 80 درصد برسد. این تحول در ایران نیز در حال شکل‌گیری است و نسل جدید تمایل بیشتری به کار مستقل دارد و از ساختارهای بوروکراتیک فاصله می‌گیرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: تنوع بالای مشاغل خانگی و اضافه شدن مشاغل نوظهور، ظرفیت مهمی برای پاسخ به این تحولات ایجاد کرده است و می‌تواند فرصت تازه‌ای برای نسل جوان باشد؛ نسلی که علاقه‌مند است برای خودش کار کند و کمتر وارد نظام‌های سنتی کارفرمایی شود.

او با اشاره به روند صدور مجوز مشاغل خانگی گفت: امروز مجوز مشاغل خانگی از سریع‌ترین مجوزهاست. برخی مجوزها به‌صورت آنی صادر می‌شود، اما در برخی حوزه‌ها مانند صنایع غذایی، نیاز به تأیید وزارت بهداشت وجود دارد. به گفته او، مجوزهای بدون نیاز به تأیید معمولاً یک‌روزه صادر می‌شوند و مجوزهای تأییدمحور نیز به‌طور متوسط بین یک‌ونیم تا دو ماه زمان می‌برند.

حسینی با اشاره به روند صدور مجوزهای مشاغل خانگی گفت: به نظر می‌رسد امروز مجوز مشاغل خانگی یکی از سریع‌ترین مجوزها در کشور باشد. برخی مجوزها بلافاصله صادر می‌شوند، اما در برخی حوزه‌ها مانند صنایع غذایی، تأییدیه وزارت بهداشت نیز لازم است و طبیعتاً نظارت‌های تخصصی در این بخش وجود دارد.

وی افزود: مجوزهایی که نیاز به تأیید دستگاه‌های دیگر ندارند، معمولاً ظرف یک روز صادر می‌شوند، اما در مجوزهای تأییدمحور، میانگین زمان صدور بین یک‌ونیم تا دو ماه است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود فضای کسب‌وکار اظهار کرد: از سال 1394 تاکنون، اقدامات مثبتی در وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها انجام شده و بخشی از امضاهای طلایی حذف شده است. همچنین در برخی موارد، اگر دستگاه مربوطه در زمان مقرر پاسخ ندهد، درگاه ملی مجوزها به‌صورت خودکار مجوز را صادر می‌کند.

او ادامه داد: در فضای کسب‌وکار دو نوع نگرش وجود دارد؛ یکی نظارت پیشینی و دیگری نظارت پسینی. در مدل پیشینی، تلاش می‌شود صدور مجوز با سختگیری زیادی همراه باشد، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که در بهبود فضای کسب‌وکار موفق بوده‌اند بیشتر به سمت نظارت پسینی حرکت کرده‌اند؛ یعنی ابتدا مجوز صادر می‌شود و در صورت بروز تخلف، نظارت و برخورد انجام می‌شود.

اتصال مشاغل خانگی به سکوهای فروش آنلاین

حسینی با اشاره به سهم فروش آنلاین در اقتصاد کشور گفت: سهم خرده‌فروشی آنلاین در ایران هنوز کمتر از پنج درصد کل بازار خرده‌فروشی است، اما برای مشاغل خانگی این سهم بسیار بیشتر و تعیین‌کننده‌تر است.

وی افزود: از 22 اردیبهشت، همکاری گسترده‌ای با پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های فروش داخلی آغاز شده و تقریباً همه بازیگران این اکوسیستم وارد همکاری شده‌اند. به گفته او، فعالان مشاغل خانگی در فروش آنلاین با چند چالش اصلی روبه‌رو هستند؛ از جمله ثبت‌نام، بارگذاری محصول، تولید محتوای مناسب و مسائل مربوط به ارسال و پست.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تأکید کرد: تلاش شده این مشکلات به‌سرعت برطرف شود و پیش‌بینی می‌شود ظرف یک ماه آینده شرایطی فراهم شود که اگر یک‌بار محتوای محصول تولید شد، امکان عرضه آن در همه پلتفرم‌های داخلی وجود داشته باشد.

او ادامه داد: با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی، این امکان فراهم شده که هر فرد دارای کد ملی و مجوز، به‌صورت خودکار یک غرفه آنلاین داشته باشد و تنها با یک‌بار بارگذاری محصول، تصاویر و محتوای آن در همه سکوهای فروش داخلی منتشر شود.

اتصال تسهیلات بانکی به فروش آنلاین مشاغل خانگی

حسینی در ادامه به برنامه‌های حمایتی مالی اشاره کرد و گفت: وزارت کار از سال 1401 یک پایگاه داده از دریافت‌کنندگان تسهیلات مشاغل خانگی ایجاد کرده و بر اساس آن، هر فرد تنها یک‌بار می‌تواند از تسهیلات استفاده کند.

وی افزود: اکنون این دیتابیس به سامانه‌های جدید متصل می‌شود تا افرادی که قبلاً تسهیلات گرفته‌اند و همچنان فعال هستند شناسایی شوند و همچنین کسانی که تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، به سمت تسهیلات سرمایه در گردش هدایت شوند.

به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، مجموعه این اقدامات می‌تواند جهش قابل توجهی در فروش مشاغل خرد و خانگی ایجاد کند. او همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد اعتبار خرید ویژه محصولات مشاغل خانگی از طریق بانک عامل خبر داد تا امکان فروش اقساطی و تحریک تقاضا نیز فراهم شود.

حسینی گفت: این پروژه اکنون حدود 70 درصد پیشرفت داشته و نزدیک به یک سال است که روی آن کار شده است. بانک‌های عامل نیز مشخص شده‌اند و اکنون زیرساخت لازم برای اجرای آن فراهم است.

وی مهم‌ترین چالش گذشته را تجمیع گسترده فروشندگان عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه آینده به نقطه مطلوبی برسیم و شاهد جهش جدی در حوزه مشاغل خرد و خانگی باشیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در پایان با اشاره به وابستگی کسب‌وکارها به پلتفرم‌های خارجی گفت: حتی اگر اینترنت بین‌الملل نیز به‌طور کامل در دسترس باشد، باز هم ممکن است پلتفرم‌های خارجی با اعمال تعرفه یا محدودیت، اختلال ایجاد کنند. بنابراین باید ظرفیت سکوهای داخلی برای توسعه کسب‌وکارهای خانگی تقویت شود.

افزایش منابع تسهیلات اشتغال به 130 همت

حسینی با اشاره به تغییر ساختار تسهیلات اشتغال در قانون بودجه 1405 گفت: در سال‌های گذشته تسهیلات اشتغال ذیل تبصره‌های مختلفی مانند تبصره‌های 18، 2 و 15 پرداخت می‌شد و به‌طور کلی دو نوع تسهیلات وجود داشت.

وی توضیح داد: دسته نخست، تسهیلات تکلیفی و خرد بود که عمدتاً برای کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل خانگی پرداخت می‌شد و سقف آن تا پیش از این حدود 200 میلیون تومان بود. به گفته او، وزارت تعاون در تلاش است این سقف را افزایش دهد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ادامه داد: دسته دوم، تسهیلات تلفیقی بود که در آن منابع دولتی با منابع بانک‌ها ترکیب می‌شد. در این مدل، سهم دولت با نرخ صفر درصد و سهم بانک‌ها با نرخ حدود 23 درصد وارد می‌شد و در نهایت نرخ مؤثر تسهیلات به حدود 15 تا 18 درصد می‌رسید.

وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، مسئولیت اعتبارهای خرد مرتبط با مشاغل خرد و خانگی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است؛ هرچند در گذشته مدیریت و راهبری منابع در اختیار این وزارتخانه نبود.

حسینی گفت: با همراهی مجلس و موافقت دولت، امسال توزیع این منابع به وزارت تعاون سپرده شد. منابع اشتغال‌زایی که طی سه سال گذشته 100 همت بود، در سال جاری به 130 همت افزایش یافته است.

سهم استان‌ها و توزیع ملی منابع اشتغال

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار درباره نحوه توزیع این منابع توضیح داد: از مجموع 130 همت منابع اشتغال، 40 درصد یعنی بیش از 50 همت، در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا استانداران آن را میان دستگاه‌ها و نهادهای تسهیل‌گر فعال در حوزه اشتغال توزیع کنند.

وی افزود: 60 درصد دیگر منابع نیز به‌صورت ملی توزیع خواهد شد و برنامه‌ریزی لازم برای اجرای هر دو بخش انجام شده است. به گفته او، بانک مرکزی نیز ابلاغ مربوط به سهم استانی را صادر کرده است.

حسینی در ادامه به ترکیب تسهیلات پرداختی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: حدود 41 درصد تسهیلات در حوزه خدمات، 18 درصد در بخش صنعت و 26 درصد در حوزه کشاورزی پرداخت شده است. همچنین حدود 15 درصد تسهیلات نیز به مشاغل خانگی اختصاص داشته که البته تعداد دریافت‌کنندگان آن بیشتر اما مبالغ پرداختی کمتر بوده است.

وی در پایان تأکید کرد: بخش عمده تسهیلات پرداختی، تسهیلات ایجادی بوده؛ یعنی منابعی که برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید اختصاص یافته است.