لزوم بازگشت دائمی بانک رفاه به تامین اجتماعی/ نهادهای حاکمیتی حمایت کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، اواخر هفته گذشته، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بازگردان بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: «مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی با تصویب شورای عالی سران قوا به مدت یک سال بازگشت و در این مدت مقدمات انتقال دائمی فراهم می‌شود و به این ترتیب یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان مرتفع شد.» اما سوال این است که چرا این مدیریرت به مدت یک سال به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است؟

علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی، در گفتگو با «ایلنا» در توضیح آخرین وضعیت بانک رفاه تأمین اجتماعی اظهار کرد: در حال حاضر موضوع بازگشت بانک رفاه به سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت موقت و برای مدت یک سال مطرح شده و هدف از این تصمیم، ایجاد یک فرصت زمانی برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت مالکیت و مدیریت بانک است. 

وی گفت: خواست مدیران سازمان تأمین اجتماعی از ابتدا این بوده که بانک رفاه را از قیود سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کنند. حفظ بانک رفاه و مدیریت آن برای سازمان تأمین اجتماعی از زوایای مختلف اهمیت بالایی دارد و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که این بانک در مقاطع حساس نقش بسیار مؤثری برای تامین اجتماعی ایفا کرده است. 

حیدری ادامه داد: به همین دلیل، تلاش‌هایی در گذشته صورت گرفت که در نهایت سهم مالکیت سازمان از ۱۰ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافت؛ مصوبه‌ای که در مجلس به تصویب رسید. 

حیدری افزود: با این حال، طبق قوانین موجود، سازمان موظف به واگذاری ۶۷ درصد سهام باقی‌مانده شد. همچنین در برنامه ششم توسعه، مدیریت مجمع بانک از سازمان گرفته و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شد و سود تقسیمی نیز متناسب با همان سهم مدیریتی به خزانه واریز می‌شد. 

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز الزام دیگری پیش‌بینی شد که در صورت‌ عدم انجام واگذاری، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام بانک رفاه را در بورس عرضه کرده و مالکیت سازمان تأمین اجتماعی را کاهش دهد. 

حیدری گفت: اتفاقی که طی دو ماه گذشته رخ داد، حاصل تحلیل‌های کارشناسی، حساسیت ذی‌نفعان، پیگیری مدیریت سازمان، حمایت وزیر مربوطه و همراهی رئیس‌جمهور و نهادهای حاکمیتی مالی بود که در نهایت منجر شد بانک رفاه به‌صورت موقت و برای مدت یک سال از تمامی قیود واگذاری خارج شود. 

وی افزود: در نتیجه، اجرای قوانین ناظر بر واگذاری بانک رفاه برای یک سال به حالت تعلیق درآمده و عملاً مالکیت، مجمع و سایر مؤلفه‌های مدیریتی بانک در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته است. 

حیدری با اشاره به محدودیت زمانی این تصمیم تصریح کرد: این یک سال به‌سرعت سپری خواهد شد و در صورت‌ عدم تمدید، شرایط به وضعیت قبلی بازمی‌گردد؛ مگر اینکه در بهترین حالت، بانک رفاه به‌طور کامل از شمول سیاست‌های واگذاری اصل ۴۴ خارج و مانند بانک‌هایی نظیر ملی، سپه و کشاورزی، مالکیت آن در اختیار سازمان تأمین اجتماعی تثبیت شود. 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دائمی شدن این وضعیت از هم‌اکنون وجود دارد، گفت: برای دائمی شدن این موضوع، یا نیاز به تأیید رهبری وجود دارد یا باید مجموعه‌ای از قوانین، از جمله سیاست‌های کلی، برنامه‌های توسعه و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به‌صورت هم‌زمان اصلاح شوند. 

حیدری افزود: امیدواریم مشکل به طور کامل حل شود و مالکیت بانک رفاه برای همیشه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. این کمترین توقع کارگران و بازنشستگان از نهادهای حاکمیتی است.