تامین و توزیع کالاهای اساسی،برای همه آحاد جامعه وظیفه دولت است

به گزارش ایلنا، در متن این بیانیه آمده است؛

درپی اعتراضات دیماه سال جاری و انتقادات گسترده مردم و کارشناسان اقتصادی به وضعیت معیشتی مردم و همچنین افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی کمیته اقتصادی حزب اسلامی کار با تدوین بیانیه ای به تحلیل وضعیت بوجود آمده در اقتصادکلان و همچنین دورنمای شرایط کشور پرداخته است.متن این بیانیه بدین شرح است:

اعتراضات دی‌ماه سال جاری که از جنبه اقتصادی یادآور اعتراضات مشابه در سال ها و دهه های گذشته است ریشه در عدم تدوین برنامه های کلان براساس واقعیات اقتصاد ایران،منطقه و جهان و همچنین ساختار معیوب نظام بودجه ریزی،مالی،بانکی،تجاری،بین المللی و... ایران دارد.این مهم خود موجبات اصلی اعتراضات و شدت آن به طرز عجیبی شده است.با تحلیل وضعیت اقتصادی متوجه می شویم که مقایسه نرخ تورم حداقل در سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۴ طی یک بازه هفت‌ساله، با نرخ‌هایی در محدوده ۳۴ تا ۴۶ درصد، به‌طور مکرر تکرار شده است. در ترکیب اقلام تعیین‌کننده تورم، همواره گروه خوراکی‌ها سهمی به‌مراتب بالاتر داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آخرین آمار منتشرشده در دی‌ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم خوراکی‌ها تقریباً دو برابر نرخ تورم هشت‌ماهه نخست سال بوده است.

در همین بازه زمانی، تعدیل دستمزدها و حقوق شاغلان با درآمد ثابت به‌مراتب کمتر از نرخ تورم رسمی صورت گرفته و در نتیجه، کاهش مستمر و سالانه قدرت خرید این گروه از مصرف‌کنندگان رقم خورده است.طی این سال‌ها، نظام جبران قدرت خرید از دست‌رفته مردم نیز کارایی لازم را نداشته و جامعه به‌صورت پیوسته با روند فقیرتر شدن مواجه شده است.

در این میان، سیاست‌گذاران اقتصادی علی‌رغم آگاهی و هشدارهای مکرر صاحب‌نظران، توجه کافی به پیامدهای تصمیمات خود نداشته و با تکرار شوک‌های قیمتی ناشی از نوسانات نرخ ارز و تسری آن به سایر قیمت‌ها، به تعمیق بحران دامن زده‌اند. تداوم این خطاها موجب افزایش چشمگیر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد نقدینگی، پایه پولی و بدهی دولت به بانک‌های تجاری و بانک مرکزی شده است؛ به‌گونه‌ای که امروز گفته می‌شود دولت حدود ۲۴۰۰ همت به بانک‌ها و حدود ۷۷۷ همت به بانک مرکزی بدهکار است. نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی نیز در حدود ۴۷ درصد برآورد می‌شود. در همین حال ، تورم دی‌ماه سال جاری ۴۴.۶ درصد، تورم بخش خوراکی‌ها حدود ۹۰ درصد و تورم رسمی بخش مسکن ۳۶.۵ درصد اعلام شده است.

افزایش بهای بنزین بدون در نظر گرفتن اثرات آن بر افزایش بهای سایر کالا و خدمات، موجب افزایش تبعی تورم شده و جامعه را در تامین معاش خود دچار استیصال کرده و به دنبال آن

با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، پیش‌بینی می‌شود علاوه بر افزایش‌های صورت گرفته در بخش کالا و خدمات در زمان حاضر نرخ تورم در سال آینده به سطوح سه‌رقمی برسد؛ وضعیتی که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه خواهد بود.در چنین شرایطی، وضعیت دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی در حوزه عرضه و تقاضا بحرانی‌تر شده و این امر به معنای افزایش تلاش برای استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین انتشار گسترده‌تر اوراق بدهی خواهد بود. روندی که خود می‌تواند به تشدید نگران کننده تورم بینجامد. در نتیجه، افزایش اعتراضات معیشتی و بروز تنش در حوزه کسب‌وکار و تولید دور از انتظار نخواهد بود.اقتصادی که هم‌زمان با رکود و تورم فزاینده مواجه است، توان تاب‌آوری نخواهد داشت. افزون بر این، فشار تحریم‌ها نیز به‌طور معناداری بر این بیماری اقتصادی افزوده و آن را تشدید کرده است.

تداوم وضعیت موجود نه ممکن است و نه مطلوب؛ چرا که استمرار این روند، دامنه اعتراضات اجتماعی را گسترش خواهد داد؛ امری که قطعاً خواست حاکمیت و سیاست‌گذاران نیز نیست. توهم اقتصادی در بخشی از مدیریت کشور، در شکل‌گیری شرایط کنونی بی‌تأثیر نبوده است. برای کنترل وضعیت موجود، پیشنهاد می‌شود به منظور حمایت از معیشت خانوارها به ویژه طبقات محروم حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم مانند نان، دارو،گوشت،مرغ، تخم مرغ،برنج،روغن، قند،شکر و امثال این‌ها را دولت مستقیماً تهیه و آنها را با قیمت ارزان‌تر به مردم ارائه دهد وبه‌جای آغاز «جراحی اقتصادی» از جیب اقشار ضعیف، این اصلاحات می‌بایست بر اساس مزیت رقابت و فعالیت‌های تخصصی ملی سازمان یابد.

 جراحی اقتصادی ابتدا باید از حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و سیاسی کشور آغاز شود و انضباط مالی، سیاسی و اجتماعی از سطوح مدیریتی نهادینه گردد.

دولت باید به هر قیمتی، کسری بودجه پنهان و آشکار خود را طی یک دوره چندساله کاهش دهد. در صورت استقراض، منابع باید صرف پروژه‌های زیربنایی و عمرانی کشور شود.  واردات کالاها و خدمات مصرفی اساسی نیز می‌تواند مستقیماً توسط دولت "شرکت بازرگانی دولتی ایران" انجام و به‌صورت عادلانه میان مردم توزیع شود.اقدامی که در گذشته سابقه‌ای تاریخی و نسبتاً موفق داشته است. افزون بر این، لازم است بانک‌های خصوصی به‌شدت تحت نظارت قرار گیرند تا به وظایف واقعی بانکی پایبند باشند و در صورت مشاهده انحراف، تعیین‌تکلیف آن‌ها با سرعت انجام شود.

در نهایت، نباید فراموش کرد که بهبود شرایط عمومی، چه در سطح داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. باید با امکانات موجود زندگی کرد و «عدالت در توزیع» را به محور اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل نمود.